به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در اوایل سال جاری میلادی، قزاقستان با عبور از تولید 2.03 میلیون بشکه در روز، رکورد تاریخی در تولید متوسط روزانه نفت به ثبت رساند. با این حال، این موضوع برای مقامات این کشور بیش از آنکه دلیلی برای جشن باشد، یادآور دیگری از ضرورت مبرم تغییرات جدی در صنعت نفت بود.
رکورد تولید و چالشهای فزاینده
تولید بیسابقه نفت، پیش از این نیز مشکلات زیادی را برای قزاقستان در روابط با شرکای خود در اوپک پلاس ایجاد کرده است. این شرکا، آستانه را به تخطی از سهمیههای تعیینشده متهم میکنند. اما حتی این میزان تولید نیز برای حل مشکلات مالی فزاینده کشور کافی نیست. کسری بودجه دولتی قزاقستان از سال 2020 به طور مداوم در حال افزایش بوده و در سال گذشته به 3 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این وضعیت، رهبران قزاقستان را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است: ادامه افزایش حجم تولید و پذیرش خطر تشدید تنشهای جدید در روابط با تولیدکنندگان پیشرو نفت مانند روسیه و عربستان سعودی، یا بازنگری در شرایط همکاری با غولهای نفتی غربی که سهم آنها از درآمدهای حاصل از بهرهبرداری از میادین قزاقستان میتواند تا 98 درصد نیز برسد. به نظر میرسد مقامات فعلاً به گزینه دوم تمایل دارند و هم مطالبات جامعه و هم این واقعیت که توافقات قدیمی هنوز تحت نسلی از نخبگان پیشین به رهبری نورسلطان نظربایف، که در سالهای اخیر به طور کامل از صحنه کنار رفتهاند، منعقد شده بود، آنها را به این سمت سوق میدهد.
میراث دهه 1990: قراردادهایی به نفع غرب
تقریباً دو سوم کل تولید هیدروکربن در قزاقستان تنها به سه میدان نفت و گاز اختصاص دارد: تنگیز، قرهچغانک و کاشاغان. این میادین در دوران شوروی کشف شدند، اما بهرهبرداری از آنها تنها به لطف قراردادهای تقسیم تولید (PSA) که در دهه 1990 با شرکتهای نفتی غربی منعقد شد، امکانپذیر گشت. در سالهای اولیه استقلال، قزاقستان موفق شد چندین قرارداد از این دست را با شرکتهایی چون شورون، انی، شل، اکسونموبیل و تعدادی دیگر تا پایان دهه 2030 امضا کند. این امر امکان جذب دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری، ایجاد صدها هزار شغل و دستیابی به فناوریهای پیشرفته را برای کشور فراهم آورد.
به عنوان مثال، حدود 50 میلیارد دلار در توسعه کاشاغان، 27 میلیارد دلار در قرهچغانک و تقریباً 48 میلیارد دلار برای گسترش تنگیز سرمایهگذاری شد. بدون این سرمایهگذاریها، قزاقستان به سختی میتوانست به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان تبدیل شود و امروز 100 میلیون تن در سال تولید کند.
بهای سنگین سرمایهگذاریهای خارجی
با این حال، سرمایهگذاریهای سخاوتمندانه، روی دیگری نیز داشت.
دولت جوان و از نظر نهادی ضعیف قزاقستان مجبور شد شرایط فوقالعاده مطلوبی را برای سرمایهگذاران فراهم کند: معافیتهای مالیاتی، دورههای بازگشت سرمایه طولانی و محرمانه بودن مفاد تجاری قراردادها. در سالهای اولیه توسعه میادین، سهم سود دولت ناچیز بود، زیرا به سرمایهگذاران خارجی حق داده شده بود که ابتدا هزینههای خود را جبران کنند.
در واقع، رهبری قزاقستان در دهه 1990 پایههای بخش نفت و گاز کشور را بر اساس شرایطی که توسط غولهای نفتی دیکته شده بود، بنا نهاد. بسیاری از این قراردادها هنوز هم محرمانه باقی ماندهاند، تا جایی که حتی مشخص نیست دولت دقیقاً چه سهمی از درآمدهای نفتی را دریافت میکند.
در عین حال، دلایل کافی برای تردید در مورد عدالت در توزیع درآمدهای نفتی وجود دارد. کافی است رسوایی «قزاقگیت» را به یاد بیاوریم، زمانی که در سال 2003، جیمز گیفن، تاجر آمریکایی و کارمند سابق سیا که سالها به عنوان مشاور رئیس جمهور نظربایف فعالیت میکرد، در نیویورک دستگیر شد.
وی به پرداخت 78 میلیون دلار رشوه به مقامات ارشد قزاقستان، از جمله خود نظربایف و نخستوزیر نورلان بالگیمبایف، در ازای قراردادهای سودآور در میدان تنگیز متهم شد. در نهایت، گیفن با ادعای اینکه با اطلاع مقامات آمریکا عمل کرده، به مجازات ناچیزی محکوم شد، اما در خود قزاقستان، این داستان به سوءظنها نسبت به معاملات نفتی دهه 1990 دامن زد.
گامها به سوی بازنگری قراردادها
قزاقستان از مدتها پیش زمینه را برای بازنگری در توافقات نفتی دهه 1990 آماده کرده بود. در سال 2008، کنسرسیوم شمال کاسپین (NCOC) که توسعه میدان کاشاغان را بر عهده دارد و شامل شرکتهای شل، اکسونموبیل، انی، توتالانرژیز، CNPC و اینپکس است، با افزایش سهم شرکت قزاقستانی «کازمونایگاز» به 16.88 درصد موافقت کرد و غرامتهایی را بابت تأخیر در راهاندازی توسعه میدان پرداخت کرد.
در سال 2012، دولت موفق شد سهم 10 درصدی را برای «کازمونایگاز» در میدان قرهچغانک به دست آورد.
افزایش فشار بر شرکتهای خارجی
با خروج نسل قبلی نخبگان از قدرت در سال 2022، ادعاها علیه شرکتهای خارجی فعالانهتر مطرح شد. در سال 2023، دولت قزاقستان شکایتی 13 میلیارد دلاری علیه NCOC تنظیم کرد و خواستار حذف «هزینههای غیرمجاز» مربوط به سالهای 2010-2018 از هزینههای قابل بازیافت شد.
دلیل این امر، تأخیرهای چند ساله در راهاندازی پروژه بود. در سال 2024، مبلغ ادعاها به 160 میلیارد دلار افزایش یافت و مطالبات مربوط به سود از دست رفته نیز به آن اضافه شد. برای مقایسه، کل تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال 2024، 288 میلیارد دلار بوده است.
به موازات آن، مقامات قزاقی شروع به طرح ادعاهایی در زمینه محیط زیست کردند. قزاقستان اپراتورهای کاشاغان را به دلیل ذخیرهسازی بیش از حد گوگرد، سوزاندن گاز و سایر تخلفات، 5.1 میلیارد دلار جریمه کرد. NCOC تلاش کرد با پیشنهاد تخصیص 110 میلیون دلار برای پروژههای اجتماعی این موضوع را حل و فصل کند، اما این امر تنها خشم طرف قزاقستانی را تشدید کرد.
رسیدگی داوری در این پرونده همچنان ادامه دارد. قزاقستان شکایت زیستمحیطی دیگری به مبلغ 3.5 میلیارد دلار علیه کنسرسیوم KPO که مدیریت توسعه میدان قرهچغانک را بر عهده دارد، مطرح کرده است.
کنسرسیوم «تنگیزشوروناویل» (TCO)، که شامل شورون، اکسونموبیل، «کازمونایگاز» و «لوکاویل» است، تنها نماینده از سه غول بزرگ نفتی به شمار میرود که قزاقستان تاکنون شکایت قابل توجهی علیه آن مطرح نکرده است.
اما در اینجا نیز وضعیت به وضوح در حال تغییر است: در 13 فوریه، کوین لاین، مدیرعامل TCO به پارلمان دعوت شد؛ این اولین بار بود که یکی از مدیران غولهای نفتی مجبور میشد در برابر نمایندگان قزاقستان پاسخگو باشد و حتی اظهارات انتقادی آنها را بشنود.
همزمان، الماسآدام ساتکالیف، وزیر انرژی قزاقستان، با رئیس شورون و معاون رئیس اکسونموبیل دیدار کرد؛ و در ماه آوریل، مایکل ویرث، رئیس شورون، برای دیدار با رئیس جمهور توکایف و نخستوزیر بکتنوف وارد آستانه شد. در بیانیههای مطبوعاتی پس از این دیدارها، چیزی در مورد بازنگری در قراردادهای تقسیم تولید گفته نشد، اما شواهد زیادی نشان میدهد که این موضوع مطرح شده است.
زمان مناسب برای بازنگری فرا رسیده است
در سخنرانیهای عمومی مقامات قزاقستان نیز اشارات زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه این کشور به دنبال بازنگری متعادل در شرایط همکاری با غولهای نفتی است.
رئیس جمهور توکایف در 28 ژانویه در جلسه گسترده دولت اظهار داشت که قراردادهای تقسیم تولید در زمان خود نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا کردند، اما اکنون نیازمند بهروزرسانی با شرایطی سودمندتر برای کشور هستند.
وی همچنین خواستار آغاز مذاکرات برای تمدید قراردادها شد.
پس از آن، الماسآدام ساتکالیف، وزیر وقت انرژی، برای اولین بار آشکارا اذعان کرد که قزاقستان در حال آماده شدن برای بازنگری در پارامترهای توافقات قدیمی، با شروع از پروژه تنگیز است. وی اعلام کرد که موضوعات کلیدی در مذاکرات میتواند شامل افزایش سهم قزاقستان، تغییر اپراتورها و بهبود شرایط قراردادها باشد.
عوامل مساعد برای تغییر رویکرد آستانه
چندین عامل مهم به این اصرار قزاقستان کمک میکند. اول از همه، در چند سال گذشته، نسل جدیدی از نخبگان در قزاقستان به مقامات ارشد راه یافتهاند که دیگر به «مصالحههای نفتی» دهه 1990 پایبند نیستند. برای آنها، بازنگری در رویکرد استفاده از منابع زیرزمینی نه تنها یک مسئله درآمدی، بلکه اثبات اقتدار سیاسی و توانایی آنها در تقویت حاکمیت اقتصادی کشور است.
در جامعه قزاقستان نیز تقاضا برای توزیع شفافتر و عادلانهتر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در حال افزایش است. به عنوان مثال، در سال 2022، یک طومار عمومی در پلتفرم ملی E-petition با درخواست برای خارج کردن شرایط قراردادهای تقسیم تولید از حالت محرمانه و افشای نحوه تقسیم درآمدها بین بودجه دولتی و شرکتهای خارجی منتشر شد. افکار عمومی همیشه عامل اصلی در تصمیمگیریها در قزاقستان نیست، اما نادیده گرفتن آن روز به روز دشوارتر میشود.
چشمانداز ژئواکونومیک نیز در حال تغییر است. تحریمها، جنگهای تجاری و بیثباتی مسیرهای حمل و نقل، شرایط صادرات نفت قزاقستان را به طور جدی تغییر داده و نیازمند بازنگری متناسب در توافقات قدیمی است؛ به ویژه در شرایطی که جنگ در اوکراین، غرب را به توجه بیشتر به کشورهای آسیای مرکزی و اتخاذ مواضع عملگرایانهتر در روابط با آنها سوق میدهد.
فرصتی که نباید از دست برود
در نهایت، اگر قزاقستان اکنون به بازنگری در قراردادهای نفتی نپردازد، با خطر مواجه شدن با وضعیتی تا سال 2040 روبرو خواهد بود که در آن بزرگترین میادین رو به اتمام خواهند بود و ممکن است منابع جدیدی برای تکمیل بودجه ظاهر نشوند. البته، هرگونه اختلاف با بزرگترین شرکتهای انرژی جهان خطراتی را به همراه دارد، اما اگر قزاقستان از این فرصت مطلوب کنونی برای دستیابی به شرایط بهتر برای خود استفاده نکند، فرصت بعدی ممکن است خیلی دیر به دست آید.
انتهای پیام/