به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی بهدانی سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان جنوبی امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: تحقق عدالت اجتماعی از طریق تقسیم مناسب و صحیح منابع و امکانات عمومی میان مناطق، یکی از اهداف مهم در توسعه استان است و ما برای نیل به این هدف، بهصورت ویژه تلاش میکنیم.
وی اظهارداشت: برای رسیدن به این هدف، از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، با کار کارشناسی و نشستهای تخصصی، اطلاعات 198 شاخص و 603 متغیر از 32 دستگاه اجرایی جمعآوری و بر اساس الگوهای پیشبینی شده، ضریب سهم هر شهرستان از اعتبارات تملک استان مشخص شده است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه اعتبارات توازن نیز با هدف ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در قانون بودجه مصوب می گردد تصریح کرد: هدف اصلی از ابلاغ این اعتبارات، کاهش فاصله شاخصها در شهرستانهای کمتر برخوردار نسبت به متوسط کشور است.
بهدانی خاطرنشان کرد: درصد سهم شهرستانها در این موضوع نیز با برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی همکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با ترکیبی از شاخص های دسترسی و سرانه ای و منتخبی از 30 شاخص عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان و نیز اطلاعات احصا شده از دستگاه های اجرایی مشخص و تعیین شده است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از دستورکارهای شورای برنامه ریزی و توسعه استان یعنی «توزیع سهم ملی - استانی اعتبارات قانون استفاده متوازن سال 1404» گفت: در راستای اجرای مفاد بند (5) ابلاغیه شماره 28957، مورخ 27 فروردین معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع "تعیین سهم بخش ملی اعتبار ستون قانون استفاده متوازن) ملی - استانی (توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان" و با عنایت به تغییر رویکرد و شیوه ابلاغ اعتبارات پروژه های ملی در جداول پیوست قانون بودجه سنواتی و انتقال بخشی از طرح های ملی به استانها و رعایت الزامات مرتبط با آن، جدول توزیع سهم بخش ملی و استانی اعتبارات مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه رسید.
وی افزود: ازسرجمع 21,792,630 میلیون ریال کل اعتبارات ابلاغی قانون استفاده متوازن (استانی- ملی)، 6800 میلیون ریال بابت سهم پروژههای(پیوست یک قانون) بخش ملی لحاظ خواهد شد و الباقی پس از ابلاغ اعتبارات تفضیلی و دستورالعمل اجرایی بودجه توسط سازمان برنامه و بدجه کشور به استان، متعاقباً جهت طرح و تصویب در شورای برنامهریزی ارائه خواهد شد.
بهدانی در خصوص مهمترین بخشهای بودجه سال 1404 اظهار کرد: افزایش 20 درصدی حقوقها، 9 درصد میزان افزایش سهم بودجه عمرانی، تعیین سقف درآمد معاف از مالیات به مبلغ 240 میلیون ریال در ماه و 2880 میلیون ریال در سال و همچنین افزایش 85 درصدی درآمد دولت از عوارض گمرکی، افزایش 31 درصدی درآمد دولت از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، افزایش 34 درصدی درآمد دولت از سایر درآمدها و در مجموع رشد 42 درصدی درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از جمله مهم ترین بخشهای مهم بودجه سال 1404 است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی افزایش پلکانی حقوق به نفع حقوقهای کمتر و افزایش بودجه عمرانی را نیز از جمله مهمترین و اساسیترین نکات مثبت بودجه 1404 برشمرد.
وی با اشاره به اهمیت کسب و تحقق درآمدهای استان و آیین نامه بند (پ) تبصره (17) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: هر یک درصد تحقق بیشتر از 100درصد در کل درآمدهای استان، منجر به افزایش 3 درصد اعتبارات هزینهای و 4 درصد افزایش در تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان خواهد شد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان جنوبی تاکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی در راستای برنامهریزی و اقدامات لازم برای تحقق درآمدهای استان، آئیننامه اجرایی مذکور برای دستگاههای اجرایی مرتبط با درآمدهای استان ارسال خواهد شد.
بهدانی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال سرمایهگذاری برای تولید، با همراهی و همدلی و وفاق مدیریت عالی اجرایی استان و مدیران دستگاهها و سازمانهای استانی و به خصوص مجمع محترم نمایندگان استان و با نگاه ویژه به موضوع مهم تحقق عدالت اجتماعی از طریق تقسیم مناسب و صحیح منابع و امکانات عمومی در میان شهرستانهای استان و با درک منطقی و درست از نیازها، ظرفیت ها و مطالبات موجود، تمام تلاش و کوشش خود را برای طی شدن مطلوب فرایند توسعه در استان و رضایت مندی بیش از پیش مردم شریف استان و تحقق شعارهای دولت چهاردهم به ویژه در حوزه محرومیت زدایی به کار خواهد گرفت.
در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، علاوه بر موضوعات مهم بررسی و تصویب شاخص های توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال 1404 و تصویب سهم شهرستانها و نیز بررسی و تصویب سهم ملی اعتبارات توازن ملی استانی شده ، دستور کارهایی ازجمله بررسی مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و بررسی و تصویب مصوبات کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده نیز مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.
انتهای پیام/250