به گزارش خبرگزاری تسنیم ، این روزها که بیشتر ارتباطات و تعاملات ما در شبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ شکل میگیره، مسئلهی حفظ حریم خصوصی به یکی از مهمترین دغدغههای کاربران تبدیل شده است. خیلی از ما ممکن است تجربه کرده باشیم که عکس یا اطلاعات شخصیمون بدون اجازه در فضای مجازی منتشر شود. اما کمتر کسی از جنبهی قانونی ماجرا خبر دارد. آیا این کار جرم محسوب میشود؟ بله، قانون بهصراحت این موضوع رو جرمانگاری کرده است.
طبق ماده 17 قانون جرایم رایانهای، هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین، طبق همین قانون، انتشار اکاذیب یا نسبت دادن مطالب دروغ به دیگران در فضای مجازی هم جرم محسوب میشه و مجازات داره.
نکته مهم این است که حتی اگر کسی عکس یا فیلمی رو به صورت دوستانه برای دیگری فرستاده باشد، باز هم فرد مقابل حق ندارد بدون رضایت آن شخص، آن محتوا رو جایی منتشر کند. فرقی هم نمیکند محتوا خصوصی یا عمومی باشد. وقتی پای رضایت وسطه، قانون خیلی جدی با موضوع برخورد میکند.علاوه بر این، اگر کسی این کار رو با نیت تهدید، اخاذی یا انتقامجویی انجام بدهد، ممکن است تحت عنوان جرایمی مثل تهدید، اخاذی یا حتی تجاوز به حیثیت فردی هم مجازات بشود.
این موضوع مخصوصاً در روابط عاطفی که به پایان میرسن، خیلی پیش میاد. افرادی که قبلاً اعتماد وجود داشته، بعد از جدایی اقدام به انتشار عکس یا چتهای خصوصی طرف مقابل میکنند تا بهش ضربه بزنند یا وادارش کنند به کاری که میخواهند. این کار علاوه بر غیرانسانی بودن، بهشدت مجازات دارد.از نظر حقوقی، فرد قربانی میتواند به پلیس فتا مراجعه کند و شکایت ثبت کند. پلیس با بررسی مدارک دیجیتال، IP فرد مجرم رو شناسایی میکند و پرونده به دادسرا فرستاده میشود.
حریم خصوصی، خط قرمز قانون و اخلاقه.برای همین باید یاد بگیریم که چطور اطلاعات و عکسهامون رو از دسترس عموم محافظت کنیم و به هیچ عنوان اونها رو در اختیار افراد غیرقابل اعتماد نذاریم. در عین حال، اگر قربانی شدیم، باید بدون ترس اقدام قانونی کنیم.
یادداشت از الهه ملانعمت، کارشناس حقوق
انتهای پیام/