به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، «صندوق توسعه ملی» قرار بود نهادی راهبردی برای تضمین آینده اقتصادی کشورمان و نسلهای بعدی باشد و صدالبته قرار بود درآمدهای نفتی، بهجای خرجشدن در روزمرگیها، ذخیرهای شوند برای آینده؛ آیندهای که دیگر دسترسی به منابع طبیعی محدود یا غیرممکن خواهد شد، اما عملکرد سالهای اخیر این صندوق، نهتنها با فلسفه تأسیس آن در تضاد است، بلکه آن را به نهادی ناکارآمد و گرفتار تبدیل کرده است؛ نهادی که امروز بیش از آنکه صندوقی توسعهمحور باشد، به «عابربانک دولتها» بدل شده است. به اذعان معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی این صندوق، از صندوق توسعه ملی 110میلیارد دلار برداشت شده است. هیچ برنامهای برای بازگشت این منابع وجود ندارد و این وضعیت باعث شده است صندوقی که باید از نسل آینده حمایت کند، امروز با کمبود نقدینگی مواجه شود، زیرا دولتهای مختلف 110میلیارد دلار از این منابع را برداشت کردهاند و این روند هم با سیاستهای فعلی ادامه دارد.
بزرگترین انحراف در کارنامه صندوق توسعه ملی را باید در دوگانهای دید که میان «نام» و «کارکرد» آن شکل گرفته است. نام این صندوق یادآور آیندهاندیشی و سرمایهگذاری است، اما کارکرد واقعی آن، پوشش هزینههای کوتاهمدت دولتها بوده است. اساساً چرا باید نهادی که برای تبدیل داراییهای فناپذیر به ثروتهای پایدار طراحی شده، به ابزاری برای جبران کمکاریها و سوءمدیریتها در بودجه عمومی بدل شود؟
از همان سالهای نخست تأسیس صندوق، با وجود تأکید بر استقلال و هدفگذاری بلندمدت، دولتها نتوانستند در برابر وسوسه برداشت از منابع آن مقاومت کنند. هر بار که تراز بودجه به هم خورد، اولین گزینه روی میز، صندوق توسعه بود. در ظاهر برای شرایط اضطراری، در باطن برای تداوم همان ساختار هزینهزای قبلی.
دلایل شکست کارکرد توسعهای صندوق را باید در سه سطح ساختاری، نهادی و سیاسی بررسی کرد:
1. سطح ساختاری: سازوکار صندوق توسعه، بهگونهای طراحی نشده است که در برابر برداشتهای بیرویه مقاوم باشد. هیچ نهاد بالادستیای، دولت را به بازپرداخت منابع برداشتشده ملزم نمیکند. در واقع، منابع صندوق به راحتی در قالب بندهای بودجهای خرج میشوند، بیآنکه برنامهای برای بازگشت داشته باشند.
2. سطح نهادی: صندوق فاقد استقلال عملیاتی و کارشناسی واقعی است. ترکیب اعضای هیئت امنای آن اغلب متأثر از ساختار دولت است و در عمل، استقلال تصمیمگیری اقتصادی در آن بهشدت ضعیف شده است. این ضعف باعث میشود تصمیمات مالی آن بیشتر در خدمت ضرورتهای اجرایی دولت وقت باشد تا منطق اقتصادی بلندمدت.
3. سطح سیاسی: در فضای سیاستزده، همواره راهحل سادهتر بر راهحل درست ترجیح داده میشود. دولتها برای رفع کسری، به جای اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینههای جاری یا بهبود بهرهوری، ترجیح میدهند به منابع صندوق دست دراز کنند. صندوق توسعه در این میان، عملاً به قلکی برای تأمین نیازهای فوری تبدیل شده است.
ردپای برداشتهای پرحاشیه
از ابتدای دهه90 تاکنون، بارها برداشت مستقیم و غیرمستقیم از صندوق توسعه ملی در قالبهای گوناگون ثبت شده است. بخشی از این برداشتها برای پرداخت حقوق، یارانهها یا واردات کالاهای اساسی صورت گرفته، بخشی برای کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بخشی دیگر برای جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی.
در سالهای تحریم و فشار ارزی، دولتها بیشترین برداشت را از صندوق انجام دادهاند، اما مسئله این است که اغلب این برداشتها هیچ اثری در ایجاد ظرفیت تولیدی پایدار نداشتهاند، حتی برخی از طرحهایی که با تسهیلات صندوق شروع شدند، به دلیل عدمنظارت و نبود برنامه بازپرداخت یا نیمهتمام رها شده یا به زیان تبدیل گشتهاند. مثلاً بخشی از منابع صندوق توسعه به عنوان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص یافت، اما اثربخشی این مداخله هیچگاه به صورت شفاف ارزیابی نشد.
در واقع صندوقی که باید در خدمت تولید باشد، به نهاد نجاتبخش بازارهای مالی تبدیل شد، آنهم بدون پیوست کارشناسی و بدون تضمین بازگشت منابع.
قرار بود صندوق توسعه ملی، سهمی از درآمدهای نفتی را برای نسلهای آینده حفظ کند، اما در عمل، نهتنها هیچ نسلی نفعی از این منابع نبرده، بلکه حتی نسل کنونی نیز میراثی جز کسری، بدهی و ناترازی به ارث نخواهد برد. امروز اگر با بحران انرژی، کمبود زیرساخت و عقبماندگی سرمایهگذاری روبهرو هستیم، ریشهاش در همان دههای است که صندوق توسعه میتوانست موتور تأمین مالی کشور باشد، اما از ریل خارج شد. در چنین شرایطی، این سؤالات مطرح میشود: چرا هیچ گزارش ملی جامعی درباره عملکرد صندوق توسعه ملی منتشر نمیشود؟ چرا مجلس به عنوان ناظر عالی، نسبت به این میزان برداشت بیبرنامه سکوت کرده و مهمتر از همه، چرا هیچگاه منابع مصرفشده در سطح عمومی بهصورت شفاف اعلام نشدهاند؟
چرخ توسعه، بیروغن صندوق
بر اساس اهداف اولیه، صندوق توسعه ملی باید با سرمایهگذاری بلندمدت، حمایت از پروژههای مولد و فراهمکردن بسترهای سرمایهگذاری خارجی، به یکی از موتورهای محرک توسعه در کشور تبدیل میشد، اما در عمل، مسیر حرکت آن به شکلی وارونه پیش رفته است. مشکل اصلی در این ناکارآمدی، ناشی از تصمیمگیریهای غلط در سطح سیاستگذاری کلان است. دولتها بهجای آنکه صندوق توسعه را به چشم سرمایهای برای جهش اقتصادی ببینند، آن را به مأمنی برای تأمین مخارج عمومی و راه گریزی از بنبستهای بودجهای بدل کردهاند. درواقع، هرگاه دولتها با کسری بودجه یا بحران مالی روبهرو شدهاند، بیدرنگ سراغ صندوق رفته و برداشتهایی انجام دادهاند که نه بازپرداخت داشته، نه حتی گزارش شفافی از نحوه تخصیص آنها منتشر شده است.
برای نجات صندوق توسعه ملی، پیش از هر چیز باید آن را از تسلط دولت خارج کرد. صندوقی که قرار است حافظ منافع نسل آینده باشد، نباید اسیر تصمیمات لحظهای دولت امروز باقی بماند.
منبع: جوان
انتهای پیام/