به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیراً شائبه انتصاب افراد مسئلهدار در شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار به ویژه شرکتهای زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی حاشیههایی را ایجاد کرده است. تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از جایگاه نظارتی خود به این مسئله ورود کردهاند.
در همین راستا احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته برای بیان توضیحاتی درباره برخی انتصابات قابل تامل از جمله در فولاد خراسان به نمایندگان مجلس راهی بهارستان شد.
در شرایطی که وزیر کار به سوال نمایندگان مبنی انتصابات شائبهبرانگیز و سیاسی در فولاد خراسان این طور پاسخ داده بود که "من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته میشود افشا میکنیم! اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد".
سازمان بازرسی کل کشور دو روز بعد از انتصاب، فرد مورد نظر وزیر کار در فولاد خراسان در نامه ای (به شماره 68153 مورخ 22 اردیبهشت 1404) به مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، هشدار نظارتی صادر کرد و با توجه به جایگاه فرد مذکور به عنوان معاون مالی و اقتصادی آن صندوق با استناد به آیین نامه تعارض منافع در صندوق ها خواستار بررسی انتصاب این فرد در ترکیب هیئت مدیره فولاد خراسان شده بود.
نامه سازمان بازرسی درباره وجود تعارض منافع در انتصابات فولاد خراسان
علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سوالکنندگان از وزیر کار درباره انتصابات سیاسی در این وزارتخانه در همین رابطه طی نامهای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از وی درخواست کرده تا این مسئله به طور قانونی توسط کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری شود.
متن نامه نماینده تهران به شرح زیر است:
رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر
سلام علیکم
احتراماً به استحضار میرساند اطلاعات واصله از برخی انتصابات در مجموعههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگرانیهایی را در خصوص رعایت الزامات قانونی و مصالح کلان نظام در پی داشته است.
در این میان، انتصاب آقای صابر شیخلو در چند سمت مدیریتی مهم، از جمله معاونت اقتصادی یکی از صندوقهای بزرگ بازنشستگی، عضویت در هیأت مدیره شرکت ارشک و همچنین شرکت فولاد خراسان، با توجه به سوابق خاص سیاسی و رسانهای ایشان، موجب ابهام و اعتراضاتی در سطح نمایندگان مجلس، افکار عمومی و نهادهای ناظر شده است.
بررسی پیشینه رسانهای و سیاسی نامبرده نشان میدهد که مشارکت در گفتگو با رسانههای معاند و اتخاذ مواضع علیه نهادهای رسمی جمهوری اسلامی در سابقه ایشان وجود دارد. با این وصف، تصدی جایگاههایی با حساسیت اقتصادی و اطلاعاتی بالا، مستلزم طی مراحل قانونی مشخص، از جمله استعلام از مراجع نظارتی و امنیتی، مطابق با قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است.
بر اساس مستندات موجود، در حداقل یکی از این موارد (انتصاب در هیات مدیره مجتمع فولاد خراسان)، مراحل قانونی مذکور طی نشده و سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامههای رسمی (از جمله شمارههای 36646 و 68153)، ایرادات حقوقی و اجرایی متعددی را متذکر شده است.
بر همین اساس، و با توجه به ماده (1) قانون یاد شده که تخطی از فرآیندهای مصرح در آن را دارای جنبه کیفری دانسته است، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت، موضوع از حیث حقوقی و نظارتی مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن در دستگاه مربوطه و برخورد با متخلفان از قانون اقدام گردد.
انتهای پیام/