به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، محمدمهدی رحیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع گفت: این جلسه با تأکید رئیسکل محترم دادگستری استان تهران و پیرو مکاتبه دادستان عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد تا معضلات ناشی از بهرهبرداری از رودخانه شور و شیرین که بین دو حوزه قضایی ری و ورامین قرار دارد، بررسی و حلوفصل شود.
وی با اشاره به حضور دادستان ورامین، ریاست حوزه قضایی فشافویه، مدیران آب منطقهای، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، افزود: از مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران، بابت حضور مؤثر در این جلسه قدردانی میکنم.
رحیمی با بیان اینکه در شرایط آغاز کشت و زراعت، منابع آبی و محیطی با محدودیتهای جدی مواجهاند، گفت: ضروری است موضوعات مختلف مانند منابع طبیعی، کمآبی و شرایط اقلیمی بهصورت جامع دیده شده و بهدرستی مدیریت شود.
وی پیشنهاد داد: اداره جهاد کشاورزی ظرف یک ماه آینده، موضوع را در کمیسیونهای مواد 19 و 20 مطرح و نتیجه را سریعاً به دادستانی اعلام کند. اداره آب منطقهای نیز پیشنهادهای خوبی ارائه کرده که مقرر شد از طریق هیأتهای سه یا پنج نفره استانی بررسی شود.
دادستان شهرستان ری تأکید کرد: تا زمان اعلام نتیجه نهایی، هرگونه نقلوانتقال در اراضی مربوطه ممنوع خواهد بود. همچنین دستگاههایی که در گذشته مجوز بهرهبرداری صادر کردهاند، باید در صورت وارد شدن خسارت به افراد، پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، به راهکاری جامع برای حل اختلافات موجود در زمینه حقآبه و بهرهبرداری از رودخانه شور و شیرین برسیم و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/