هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه ریشه ناترازی در بانکهای خصوصی و دولتی کشور، به کسری بودجه دولت باز می گردد و به معنای سلطه گسترده سیاستهای مالی، بر سیاستهای پولی است، افزود: متأسفانه این سلطه در گذر زمان، عمق و تنوع پیدا کرده و باعث شده سیاستهای پولی بیخاصیت شود لذا بانکهای کشور ناتراز و سیاستهای پولی، بیاثر شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به مصاحبه ها و سخنرانی برخی جریانات سیاسی برای انحلال تعدادی از بانکهای خصوصی، گفت: چنین اقداماتی باید به صورت ریشهای و نه سیاسی بررسی شود. نگاه سیاسی به مسائل و پدیده های اقتصادی غلط است و تنها با نگاه فنی و اقتصادی، می توان نسخه اصلاح مشکلات اقتصادی را تهیه کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با یادآوری اینکه اگر قرار باشد با نگاه سیاسی به وضعیت بانکها نگاه کنیم، تقریبا باید همه بانکهای دولتی و خصوصی را منحل کرد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ناترازی در بانکهای دولتی و خصوصی ریشه در کسری عمیق بودجه دولت دارد که این کسری هم از کانالهای مختلفی شکل گرفته و دولت به دفعات و روش های مختلف، اقدام به تامین مالی خود از این طریق کرده است.
قوامی با اشاره به اینکه گاهی نیز برخی از همین جریانهای سیاسی منتقد، به کسری بودجهها دامن زدهاند، اضافه کرد: آنها فضا را برای یکسری سیاستهای عوامفرییانه فراهم کرده و دولتها نیز بهجای حرکت بهسوی کارهای پایهای، اساسی و بنیادی، گرفتار سیاستهای هزینهای میشوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه با ذکر یک مثال از کسری 50 هزار میلیاردی در بودجه سال گذشته برای خرید گندم از کشاورزان، گفت: در این شرایط، دولت از کشاورزان سراسر کشور گندم خرید اما منابع کافی در بودجه برای پرداخت دیده نشده بود لذا دولت برای تأمین این منابع، به بانکهایی مانند بانک کشاورزی مراجعه و درخواست پرداخت 50 هزار میلیارد تومان میکند. بانک کشاورزی نیز از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده و در نهایت این اضافه برداشت باعث افزایش ناترازی آن بانک و همچنین افزایش پایه پولی و در نتیجه، افزایش تورم میشود. تورم نیز مجددا هزینههای دولت را بالا برده و این چرخه معیوب همچنان ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، بنگاههای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش، به منابع بیشتری نیاز پیدا می کنند، افزود: این نیاز مجددا فشار مضاعفی به شبکه بانکی برای اضافه برداشت وارد میکند.
این نماینده مجلس با تذکر در خصوص تبعات اجتماعی و امنیتی انحلال هر بانکی در کشور، در شرایط کنونی که با لطمه به اعتماد عمومی نیز همراه است، گفت: بانک دولتی و خصوصی و حتی شرکتها، یک برند معتبر هستند و باید اجازه داد که سیاستهای اصلاحی با کمک نهادهای تخصصی مرتبط، درباره آنها اعمال شود و ذینفعان آن بنگاه یا برند، تصمیم به کاهش تقاضا برای خدمات آن برند بگیرند، در این صورت مالکان آن برند ناچارند روش های اصلاحی را در پیش گیرند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در عین حال تاکید کرد: اینکه با سیاسی کاری یک شرکت، بنگاه و بانک و نهاد را با چالش ناگهانی مواجه کنیم، تبعات اجتماعی زیادی به دنبال داشته و گرفتاری های بانک مرکزی را دوچندان میکند و در عین حال به نتیجه مطلوب هم دست پیدا نمیکنیم، لذا انتخاب درست و منطقی آن است که موضوع ناترازی بانکها در نهاد تخصصی یعنی بانک مرکزی بررسی و برای اصلاح آنها تصمیمگیری منطقی و اصولی شود.
انتهای پیام/