به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی نظیر بیکاری فزاینده، کاهش سرمایهگذاری کلان و نوسانات اقتصادی مواجه است، توجه به کسبوکارهای خرد و کوچک به عنوان یکی از راهکارهای موثر در ایجاد اشتغال و افزایش تابآوری اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافته است.
طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 90درصد بنگاههای فعال اقتصادی در کشور را کسبوکارهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند؛ اما این کسبوکارها به رغم سهم قابل توجه در اشتغالزایی، با مشکلات متعددی از جمله دسترسی محدود به منابع مالی، ضعف در بازاریابی و نبود حمایتهای بیمهای و قانونی پایدار مواجهاند.
کسبوکارهای خرد و کوچک – شامل مشاغل خانگی، کارگاههای محلی، فروشگاههای خرد، تولیدکنندگان محلی و استارتاپهای نوپا – به دلیل ساختار انعطافپذیر، توانایی بالایی در جذب نیروی کار محلی دارند. کارشناسان اقتصادی معتقدند توسعه این نوع مشاغل میتواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری ایفا کند، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و حاشیهنشین که زیرساختهای اشتغال صنعتی وجود ندارد.
علی سرافراز، پژوهشگر توسعه اقتصادی می گوید: کاهش بوروکراسی، تسهیل دسترسی به وامهای خرد، آموزش مهارتهای کاربردی و حمایتهای مالیاتی، از جمله اقدامات مهمی است که میتواند به کاهش ریسک این کسبوکارها و افزایش ماندگاری آنها کمک کند.
کاهش ریسک و افزایش تابآوری
یکی از مشکلات جدی کسبوکارهای کوچک، آسیبپذیری بالا در برابر شوکهای اقتصادی و بحرانهایی مانند پاندمی، تورم یا نوسانات ارزی است. بسیاری از این کسبوکارها به دلیل نبود ذخایر مالی، سیستم بیمهای مناسب یا زیرساختهای دیجیتال، در برابر بحرانها به سرعت از چرخه فعالیت خارج میشوند.
در شرایطی که بنگاههای اقتصادی کوچک با چالشهایی نظیر کمبود سرمایه، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و ریسک بالای ورشکستگی مواجهاند، «صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون» به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی مهم، نقش بسزایی در کاهش ریسک این کسبوکارها ایفا میکند.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون با هدف تسهیل دسترسی تعاونیها و کسبوکارهای کوچک به منابع مالی، تضمین بازپرداخت تسهیلات و افزایش اعتبار این واحدها نزد بانکها و مؤسسات مالی ایجاد شده است. این صندوق با ارائه ضمانتنامههای اعتباری، به نوعی نقش «ضامن دولتی» را برای کسبوکارهای کوچک ایفا میکند که در مسیر دریافت وام و تأمین سرمایه با موانع زیادی روبهرو هستند.
کاهش ریسک و افزایش اعتماد سیستم بانکی
یکی از مهمترین موانع توسعه کسبوکارهای خرد، عدم پذیرش آنها از سوی بانکها به دلیل نداشتن وثیقه کافی یا اعتبارسنجی ضعیف است. صندوق ضمانت تعاون با ارائه ضمانتنامه، ریسک بازپرداخت را از دوش بانکها برمیدارد و این امکان را فراهم میکند که کسبوکارهای کوچک با سرعت و سهولت بیشتری به تسهیلات دست پیدا کنند.
از آنجا که بسیاری از تعاونیها و کسبوکارهای کوچک در مناطق روستایی و کمتر توسعهیافته فعالیت دارند، حمایت مالی از آنها میتواند به اشتغالزایی محلی، کاهش مهاجرت و توزیع عادلانه منابع کمک کند. صندوق ضمانت تعاون با هدف تمرکز بر مناطق محروم و اولویت دادن به مشاغل مردمی، عملاً در مسیر توسعه فراگیر اقتصادی گام برمیدارد.
البرز محمدی, مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون درباره شرایط خاص کسب و کارها می گوید: ماموریت صندوق در پوشش ریسک سرمایهگذاری تعاونیها و کسبوکارهای کوچک و متوسط است. صندوق یکی از مسیرهای تحقق شعار سال 1404 که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان 'سرمایهگذاری برای تولید' نامگذاری شده است، می باشد.
محمدی مهمترین ویژگی بخش تعاون را توانمندسازی مردم برای حضور در عرصه ها و فعالیت های اقتصادی دانست و گفت: تمرکز بیشتر بر تعاونی های محوری مثل پایانه های صادراتی حائز اهمیت است .یکی از راه های توسعه بخش تعاون ایجاد مدل های توسعه می باشد.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تصریح کرد: بسته خدمات تخصصی ویژه تعاونی های صادرات گرا را در دستور کار داریم. با توجه نقش پررنگ صندوق در توسعه کسب و کار های تعاونی حمایت از صندوق باید صورت گیرد. مطابق آمارها رشد 97 درصدی صدور ضمانت نامه را داشته ایم. قصد داریم در جهت حمایت از تعاونی ها گام های بیشتری و مثبت تری را در سال جدید برمیداریم.
به گزارش تسنیم, کارشناسان پیشنهاد میدهند که ایجاد صندوقهای حمایتی محلی، شبکهسازی بین کسبوکارها و توسعه بازارهای دیجیتال، میتواند نقش موثری در کاهش ریسک و افزایش دوام این بنگاهها داشته باشد.
کسبوکارهای خرد و کوچک، هرچند در نگاه اول مقیاس کوچکی دارند، اما در مجموع میتوانند نیروی محرکهای برای تحرک اقتصادی و اشتغال پایدار باشند. توجه دولت و بخش خصوصی به این حوزه، به معنای تقویت زیرساختهای توسعه مردمی، کاهش فقر و افزایش عدالت اقتصادی است. در نهایت، حمایت هدفمند از این نوع مشاغل نهتنها به اشتغالزایی کمک میکند، بلکه به تابآوری بیشتر اقتصاد در برابر بحرانها منجر خواهد شد.
انتهای پیام/