رضا صدیقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، از نهایی شدن مصوبه کاهش روزهای کاری خبر داد و گفت: پس از بررسی ایراد وارد شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن مصوبه اصلاح و ایراد مذکور برطرف شده است.
وی افزود: این مصوبه که پیشتر از سوی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، بهدلیل مغایرت اعلامی هیئت نظارت مجمع، مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده شد تا مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ایراد مجمع مربوط به استفاده از واژه «مکلف است» در متن مصوبه بود که بر اساس آن، دولت ملزم به کاهش روزهای کاری میشد، اما با اصلاح این واژه به «مجاز است»، الزام قانونی حذف و اختیار به دولت واگذار شد.
صدیقی ادامه داد: طبق متن اصلاحشده، با پایان ابهام درباره تعطیلی پنجشنبهها، دولت مجاز خواهد بود در صورت صلاحدید، روزهای کاری را از شش روز به پنج روز یعنی از شنبه تا چهارشنبه با حفظ مجموع 42.5 ساعت کاری در هفته کاهش دهد و این بدان معناست که دولت میتواند – اما الزامی ندارد – پنجشنبهها را برای دستگاههای اجرایی تعطیل اعلام کند.
وی با تأکید بر اهمیت این مصوبه، گفت: این تغییر در برخی استانها که دارای شرایط خاص جغرافیایی، اقلیمی یا ترافیکی هستند، میتواند بسیار مؤثر باشد و ضمن کاهش هزینهها، راندمان کاری را نیز افزایش دهد.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه نیازمند مدیریت اجرایی دقیق، ایجاد پیوستهای فرهنگی و درنظر گرفتن اثرات اقتصادی آن است؛ به همین دلیل، واگذاری اختیار به دولت تصمیمی عقلانی و منعطف به شمار میآید.
صدیقی افزود: اکنون این مصوبه باید پس از تأیید نهایی شورای نگهبان که به پذیرش هیئت عالی نظارت مشروط شده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شود. از این مرحله به بعد، تعیین سازوکار اجرا، زمانبندی و شیوه اعمال این مصوبه بر عهده هیئت وزیران خواهد بود.
وی بیان کرد: بسیاری از دستگاهها و کارمندان با استقبال از این مصوبه، امیدوارند دولت آن را در اسرع وقت اجرایی کند. البته نباید فراموش کرد که کاهش یک روز کاری نیازمند مدیریت ساعات کاری باقیمانده و متمرکز شدن بر بازدهی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نقش خود را در قانونگذاری ایفا کرده و اکنون نوبت دولت است تا با نگاه کارشناسی و بر اساس اقتضائات منطقهای، درباره تعطیلی پنجشنبهها تصمیمگیری کند. لازم است درصورت اجرا، آموزش و فرهنگسازی مناسبی نیز برای تطبیق مردم و سیستم اداری با تغییرات احتمالی انجام شود.
انتهای پیام/