به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدامین غیاثوند کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت سامانه املاک و اسکان و پازل تکمیل اطلاعات مسکن و دسترسی به اطلاعات مناسب حوزه سکونتگاهی افراد با بهرهبرداری و تکمیل از سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات جامع افراد به لحاظ مالکیت و سکونت مطرح است. تکمیل و راهاندازی این سامانه طی ماههای اخیر سرعت گرفته است و شاهد اتصال سریع دستگاهها به آن هستیم. این امر مورد تأکید و پیگیری شدید رئیس جمهور است و در چارچوب اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مسئله داده و دیتا برای حوزه سیاستگذاری مسکن بسیار مهم و کلیدی است. در دنیایی زندگی میکنیم که سامانهها جایگاه ویژهای پیدا کردهاند و اهمیت زیادی در سامان دادن به امور اجرایی و حاکمیتی کشورها برعهده گرفتهاند. در همین راستا، سامانه املاک و اسکان به منظور ایجاد شفافیت در بخش مسکن مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، حاکمیت به اطلاعات خانوارها در زمینه مالکیت و سکونت دسترسی دارد. اطلاعات در دنیای معاصر مهمترین مبنا برای سیاستگذاریهای دقیق هستند. هر سیاستی که در کشور در حوزه مسکن بخواهیم به اجرا بگذاریم، نیازمند در اختیار داشتن دادههای دقیق هستیم.
وی در ادامه با اشاره به وظیفه قانونی سامانه املاک و اسکان در تحقق نظام دقیق دادهای از محل سکونت افراد خاطرنشان کرد: مجلس و قانون وظیفه اصلی تطابق کد ملی با کدپستی افراد را بر عهده سامانه املاک و اسکان قرار داده است و با اتصال اخیر خدمات بانک مرکزی، فراجا، آموزش و پروش و بیمه مرکزی به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، این سامانه در آستانه تکمیل شدن است و به این ترتیب در این سامانه، اطلاعات همه خانوارها به لحاظ مالکیت و سکونت ثبت میشود و به این ترتیب، بستری برای ساماندهی امور به دست میآید.
وی در ادامه گفت: یکی از اهداف اصلی پس از تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان، تفکیک سکونتگاه اصلی از سکونتگاه فرعی افراد است که منجر به تحقق نظام قیمتگذاری انرژی بلوکی و مجموع بر کلیه سکونتگاههای در اختیار سرپرست یک خانواده خواهد شد و رابطه بین مالکیت و مستاجری هر خانواده در هر کد پستی را مشخص خواهد کرد که این امر منجر به سیاستگذاری دقیقتری در حوزه انرژی و یارانههای انرژی نیز خواهد شد و به این ترتیب اهمیت سامانه املاک و اسکان صرفا در بخش مسکن نیست و به دیگر بخشها نیز تسری مییابد.
غیاثوند در پایان خاطرنشان کرد: باید سامانه املاک و اسکان در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد و منوط شدن ارائه خدمات دستگاهها و ارسال پستی مرسولههای مربوطه در کارهای نیازمند استعلام محل سکونت نظیر صدور گواهینامه یا دسته چک در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان بسیار اثرگذار و مثبت بودند و به این شکل خوداظهاری مردم نیز مورد تایید قرار خواهد گرفت و هر خوداظهاری اشتباهی، فرد را دچار مشکل خواهد کرد و زمینه سیاستگذاری حوزه مسکن برای عرضه خانههای خالی را نیز فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/