به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور امروز جمعه 2 خرداد در آیین اختتامیه نخستین نشست منطقهای دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه در شیراز، اظهار کرد: موضوع تخصیص اختیارات لازم به استانها و مناطق با توجه به برنامه هفتم توسعه و هدف رشد 22.6 درصدی صادرات غیرنفتی، تنها از طریق تفویض اختیار به استانها و بهکارگیری بخش خصوصی، بهخصوص در شرایط بینالمللی، امکانپذیر است.
وی در خصوص ساختار هرم سه سطحی تصمیمگیری در سیاست خارجی هم عنوان کرد: در بالاترین سطح، مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری قرار دارند، در سطح میانی وزارت خارجه بهعنوان هماهنگکننده راهبردی عمل میکند و در سطح پایینتر امور عملیاتی میتواند به استانها واگذار شود.
معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه ساختار مدیریت عملیاتی کشور کارآمد نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط مأمور شدند پیشنهادات مختلفی را از دستگاهها دریافت کنند که اکثراً با هدف ارائه اختیارات در عرصه سیاست خارجی و تبادلات مرزی است.
به گفته فراهانی، بسیاری از امور عملیاتی در پایین هرم تصمیمگیری میتواند به استانهای مرزی تفویض شود، به ویژه در شرایط تحریم که دولت مرکزی تحت فشار است و توان استانهای مرزی میتواند به حداکثر رساندن تبادلات اقتصادی کمک کند.
وی همچنین با بیان این نکته که پیشنهادات زیادی در حوزههای مختلف ارائه شده، اما تصمیمگیری درباره بعضی از آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است، گفت: اصل سند مربوطه به مجلس ارائه خواهد شد.
معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: از جمله این موارد واگذاری ظرفیتهای سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخشهایی است که دولت حضور دارد. همچنین واگذاری بازتوزیع بخشش و منافع بهرهوری در مصرف سوخت، آب و برق به شورای برنامهریزی استانها مطرح است.
مجوز سرمایهگذاری خارجی برای متقاضیان خارجی به استانداران واگذار شود
فراهانی خواستار واگذاری صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی برای متقاضیان خارجی از 400 هزار تا 10 میلیون یورو به استانداران شد و به افزایش سقف پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایهگذاری تا پنج برابر اختیارات موجود اشاره کرد.
انتهای پیام/424