به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از شب گذشته اخباری مبنی بر آغاز آزمایشی حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی در تهران در برخی رسانهها منتشر شده اما اصل ماجرا چیز دیگری است.
مبنای این کار، تأکید قانون بودجه 1404 است که در آن آمده : "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهارماه از لازمالاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه میشود و حداکثر دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد."
امروز قرار است با پیگیری برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در یکی از جایگاههای سوخت تحت نظارت شهرداری برای یکی از تلمبهها (تک نازله یا دو نازله) به صورت آزمایشی، تستی گرفته شود تا سوختگیری بر مبنای کد ملی به جای کارت سوخت، آزمایش شود.
در این خصوص چند نکته مهم و عجیب وجود دارد، اولا هنوز آییننامه مربوطه از دولت بیرون نیامده و بانک مرکزی برای انتقال سهمیهها به کارت بانکی موافقت نکرده است. در چنین شرایطی که جزئیات اینکار هنوز مشخص نیست و خود دولت به اجرای این بند قانون بودجه ورود نکرده، تست گیری نمایشی از یک یا دو نازل سوخت در یکی از پمپبنزینهای تهران، آن هم با پیگیری و فشار یک یا چند نماینده مجلس و هماهنگی با شهرداری (بهجای صنف جایگاهداران) بههیچ وجه به معنای آغاز حذف کارت سوخت و یا انجام مرحله پایلوت انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی نیست.
در این زمینه یک سوال مهم وجود دارد و اینکه چرا برخی نمایندگان مجلس، پا در کفش وزارت نفت (دولت) کرده اند و به اجرای قانون بودجه ورود کردهاند؟ مگر وظیفه قانونگذاری و نظارت با مجلس و مسئولیت اجرای قانون با دولت نیست؟
این نمونهای از بیسامانی بحث سوخت در کشور است که هر نهادی به خود اجازه میدهد بدون راهبری وزارت نفت، به عرصه سوخت ورود کند و با فشار شرکتهای تابعه زیرمجموعه وزارت نفت را با مسیر خود همراه کند.
انتهای پیام/