به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسن مددی در اولین جلسه قرارگاه پیشگیری از جرایم فضای مجازی استان البرز در سال 1404 که در محل سالن جلسات دادستانی کرج برگزار شد، با بیان اینکه موضوع پیشگیری از جرایم فضای مجازی در برنامه عملیاتی سال 1404 پیشبینی شده است، گفت: در برنامه عملیاتی سال 1404 که به دادگستریهای کل استانها ابلاغ شده است، اقداماتی در حوزه پیشگیری از جرایم فضای مجازی به صورت تکلیفی بر عهده دادستانها قرار داده شده است که با برگزاری مستمر جلسات و پیگیری اجرای مصوبات ماحصل اقدامات این قرارگاه استخراج و در برنامه عملیاتی در پایان سال گزارش خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بر تشکیل جلسات «افتا» (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) در استان تاکید و خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت فعالیت افتای استان و در راستای اجرای مصوبات افتای کشور، قرارگاه پیشگیری از جرایم فضای مجازی استان آمادگی دارد مصوبات مربوط به افتای کشور را در مورد ضرورت توجه مدیران ادارات به امنیت شبکه و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرایم سایبری پیگیری کند و به ادارات و سازمانها نکاتی را در این خصوص متذکر شود.
مددی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم فضای مجازی در استان خبر داد و افزود: به دلیل افزایش جرایم مربوط به فضای مجازی و کلاهبرداریهای مرتبط با این حوزه، شعب ویژهای را به این موضوع اختصاص خواهیم داد و در دادسرای کرج و در دادسراهای شهرستانها، شعب ویژه برای رسیدگی سریع و دقیق به جرایم مذکور تشکیل شده و با استفاده از روشهای علمی و کاربردی نوین در حوزه جرایم سایبری، رسیدگی تخصصی صورت خواهد پذیرفت.
دادستان مرکز استان البرز با بیان اینکه اهمیت اقدامات ایجابی در حوزه مدیریت فضای مجازی از اقدامات سلبی بیشتر است، بیان کرد: در قرارگاه فضای مجازی تلاش خواهد شد تا با فرهنگسازی صحیح میان عموم افراد جامعه و انجام اقدامات ایجابی چالشهای فضای مجازی مدیریت شده و ارتکاب جرایم فضای مجازی کاهش یابد.
مددی بر شناسایی اراذل و اوباش و سارقین خشن و قدرتنما توسط ضابطین در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: بعضی از اراذل و اوباش حرفهای و سارقین خشن در فضای مجازی از نحوه ارتکاب جرایم خود داستانسرایی کرده و اقدام به ایجاد رعب وحشت در فضای روانی جامعه میکنند که باید به سرعت توسط ضابطین مربوطه شناسایی وبا اخذ دستور از مقام قضایی و بازداشت آنها و رسیدگی دقیق به جرایم ارتکابی در دستگاه قضایی برخورد قاطع قانونی با مرتکبین جرایم مذکور صورت پذیرد.
انتهای پیام/