به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، شهلا عموری در نشست اخیر فعالان اقتصادی، روسای تشکلهای صنفی و نمایندگان بخش خصوصی خوزستان با محوریت بررسی چالشها و انتظارات از سازمان تامین اجتماعی بر لزوم بازنگری در سیاستهای تمرکز گرایانه سازمان تامین اجتماعی تاکید و اظهار کرد: درآمدهای حاصل از منابع بخش خصوصی استان باید در خود خوزستان هزینه شود تا ضمن ارتقای خدمات بیمهای برای کارفرمایان و کارگران، شاهد تدوین بسته های تشویقی به منظور جذب سرمایه گذاران در فعالیت های اقتصادی استان باشیم.
به گفته عموری، عملکرد مالی دولت در حوزه مالیاتها طی 9 ماهه نخست سال گذشته نشان از رشد بیش از 110 درصدی دارد، اما بهرغم این افزایش چشمگیر در درآمدهای عمومی، سهم استانها در بهرهمندی از منابع جمعآوریشده، بهویژه در حوزه تامین اجتماعی، تناسبی با مشارکت آنها ندارد.
وی با اشاره به ساختار متمرکز تصمیمگیری و هزینهکرد در سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اگر ادارهکل تامین اجتماعی خوزستان در وصول مطالبات خود با چالش روبهرو است، این امر ناشی از رویکرد تبعیضآمیز در تعامل با شرکتهای خصولتی و بزرگ است؛ در حالی که بدهی صنایع کوچک و متوسط استان بهمراتب کمتر و پرداختپذیرتر است، اما فشار اصلی بر دوش این بنگاههای آسیبپذیر وارد میشود.
درخواست برای تقویت اختیارات استانی و وحدت رویه در تصمیمگیری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز مسئله مغایرتهای مکرر در آرای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی و تفاوت دیدگاهها میان شعب شهرستانی و مرکز استان را به عنوان یکی دیگر از دغدغه های فعالان اقتصادی استان عنوان کرد و بر لزوم تسهیلگری ساختاری در تصمیمگیریهای تامین اجتماعی تاکید کرد.
عموری افزود: فرآیندهای غیرهمراستا و تعارضات بین تصمیمات محلی و مرکزی، منجر به صرف زمان و انرژی فراوان از سوی فعالان اقتصادی شده و عملاً فضای کسبوکار را دچار وقفه میکند. انتظار میرود با ایجاد نشستهای تخصصی میان این هیئتها، به وحدت رویه برسیم.
شرایط خاص اقلیمی و زیرساختی خوزستان؛ نیازمند سیاستگذاری تفکیکی
وی با اشاره به تفاوتهای اقلیمی، زیرساختی و اقتصادی خوزستان نسبت به سایر استانها افزود: وقتی تصمیمات ملی مانند امهال بدهیها یا محدودیتهای انرژی به شکل یکسان در سراسر کشور اعمال میشوند، واحدهای تولیدی استانهایی چون خوزستان که با مشکلات مضاعف مواجهاند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. پیشنهاد ما تدوین بستههای حمایتی استانی ویژه برای بنگاههای اقتصادی این منطقه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین خطاب به مسئولان تامین اجتماعی گفت: بخش خصوصی از ادارهکل تامین اجتماعی استان انتظار دارد تا در تعاملات خود با ستاد مرکزی، نقش وکیل بخش خصوصی استان را ایفا کند. وقتی رابطهای مبتنی بر شراکت میان بخش خصوصی و تامین اجتماعی وجود دارد، لازم است دفاع از منافع کارفرمایان و کارگران استان، در اولویت رایزنیها و مکاتبات ملی قرار گیرد.
انتهای پیام/