به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در همایشی با محوریت توسعه معادن، با تأکید بر اهمیت بنیادین معدن در اقتصاد ملی، خواستار بازنگری در ساختار حکمرانی این بخش با تمرکز بر نقشآفرینی بخش خصوصی و ارتقای شفافیت شد و با بیان اینکه معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر منابع معدنی در اختیار نبود، بسیاری از صنایع امروز جایگاه فعلی خود را نداشتند. بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی کشور، بر پایه ظرفیتهای معدنی بنا شده است.
اتابک با اشاره به موقعیت ممتاز ژئولوژیکی ایران در کمربند معدنی جهان، این ویژگی را نعمتی خدادادی توصیف کرد و افزود: باید با برنامهریزی دقیق و هوشمندانه، این ظرفیت بینظیر را به سرمایهای پایدار برای آیندگان تبدیل کنیم.
وزیر صمت از رشد چشمگیر در حوزه اکتشاف طی سالهای اخیر سخن گفت و اظهار کرد: اگر همچنان با روشهای سنتی پیش میرفتیم، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تا 40 سال زمان میبرد. اما با مشارکت بخش خصوصی، تاکنون 650 هزار کیلومتر مربع از برنامه دو میلیون کیلومتری اکتشاف، محقق شده است.
وی همچنین از راهاندازی سامانه دادههای علوم زمین خبر داد و تأکید کرد: این سامانه با در اختیار قرار دادن اطلاعات معدنی برای عموم، انحصار دولتی را شکسته و گامی بلند در مسیر شفافیت و توسعه متوازن برداشته است.
اتابک در ادامه با اشاره به فرسودگی تجهیزات معدنی، آن را از موانع اصلی استخراج مؤثر مواد معدنی دانست و گفت: طرح نوسازی ماشینآلات با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی در حال اجراست. امیدواریم با همراهی معادن بزرگ و کوچک، این مشکل تا پایان سال جاری برطرف شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم تجدیدنظر در حکمرانی معادن، تأکید کرد: باید از تصدیگری دولت فاصله بگیریم و تصمیمگیری را به نهادهای منطقهای واگذار کنیم. تاکنون بخش عمدهای از اختیارات به شوراهای استانی منتقل شده است. تحول در حکمرانی معدن تنها با تفویض مسئولیتها به استانها و حضور فعال بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود. وی همچنین از هماهنگی با بانک مرکزی برای تسهیل سرمایهگذاری در بخش معدن خبر داد.
در ادامه، وی به فعالسازی شورای صادرات معدنی با حضور صادرکنندگان بزرگ اشاره کرد و افزود: این شورا نقش مؤثری در سیاستگذاریهای کلان حوزه معدن ایفا خواهد کرد.
نباید منابع سوختی کشور در مسیر قاچاق قرار گیرد
اتابک با هشدار نسبت به چالش تأمین سوخت معادن گفت: نباید اجازه دهیم منابع سوختی کشور در مسیر قاچاق قرار گیرد. انتظار ما از مدیران معادن، نظارت دقیق بر مصرف سوخت است. برنامهریزی برای تأمین پایدار سوخت آغاز شده و مسئولیت پیگیری این موضوع به معاونت تخصصی وزارتخانه واگذار شده است.
وزیر صمت، معدن را یکی از ارکان اصلی برنامه هفتم توسعه معرفی کرد و افزود: در این برنامه، معدن نقش موتور پیشران اقتصاد کشور را خواهد داشت. افزایش عمق اکتشاف، توسعه زنجیره ارزش و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی همچون صندوقهای تخصصی و اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی، در دستور کار قرار گرفته است.
اتابک با اشاره به شعار امسال مبنی بر «سرمایهگذاری در تولید»، معدن را بهترین عرصه برای تحقق این هدف دانست و تأکید کرد: در صورت تداوم سرمایهگذاری در این بخش، ارزش افزوده حاصل از آن میتواند بهمراتب فراتر از انتظار باشد. نسلهای آینده باید ما را بهعنوان بانیان جهش در بخش معدن به یاد بسپارند. این یک مسئولیت ملی و تعهدی مشترک برای همه ماست.
انتهای پیام/