خبرگزاری تسنیم ـ علیرضا مکتبدار؛ پیام رهبر انقلاب اسلامی به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم توسط حاج شیخ عبدالکریم حائری، بهویژه فراز مربوط به وظایف علم فقه در قبال مسائل امروز، نگاهی راهبردی به نقش فقه شیعه در پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی ارائه میدهد. این فراز، سه محور اصلی را برجسته میکند: پاسخگویی عقلانی و علمی فقه به نیازهای عملی، مواجهه با پدیدههای نوظهور و پیچیده، و تبیین نگاه کلان شارع به ابعاد مختلف زندگی بشر در سایه نظام سیاسی اسلامی. در این مقاله تحلیلی، با استناد به منابع معتبر، این محورها بررسی و دلالتهای آنها تبیین میشود.
پاسخگویی عقلانی و علمی فقه به نیازهای عملی
رهبر انقلاب در این فراز تأکید میکنند که فقه بهعنوان پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه، باید با عقلانیت تحولیافته نسلها همراه باشد و از پشتوانه فکری و علمی استواری برخوردار شود. این دیدگاه ریشه در مبانی فقه جعفری دارد که عقل را یکی از منابع استنباط احکام میداند.
در عصر حاضر، تحولات سریع اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی، انتظارات جدیدی از فقه ایجاد کرده است. برای مثال، موضوعاتی مانند مهندسی ژنتیک، هوش مصنوعی، و اقتصاد دیجیتال نیازمند استنباطهایی هستند که ضمن پایبندی به اصول شرعی، با زبان علمی و قابلفهم برای نسل جدید ارائه شوند. این امر مستلزم تقویت اجتهاد پویا و استفاده از علوم انسانی و تجربی در کنار منابع سنتی فقه است. بهعنوان نمونه، مرکز تحقیقات فقهی حوزه علمیه قم در سالهای اخیر با تشکیل گروههای تخصصی در زمینههایی مانند فقه پزشکی و فقه اقتصادی، تلاش کرده است تا پاسخهای فقهی را با پشتوانه علمی ارائه دهد.
مواجهه فقه معاصر با پدیدههای نوظهور و پیچیده
محور دوم این فراز، به ضرورت آمادگی فقه برای پاسخگویی به سؤالات بیسابقه ناشی از پدیدههای پیچیده زندگی مدرن اشاره دارد. این پدیدهها شامل موضوعاتی مانند فضای مجازی، تغییرات اقلیمی، و مسائل حقوقی بینالمللی است که در منابع سنتی فقه مستقیماً مورد بحث قرار نگرفتهاند.
برای پاسخگویی به این مسائل، فقه معاصر نیازمند توسعه روشهای اجتهاد است. نمونه موفق این رویکرد را میتوان در فتاوای مربوط به معاملات بانکی مشاهده کرد که با استفاده از قواعد فقهی مانند «قاعده نفی عسر و حرج» و بهرهگیری از نظرات کارشناسان اقتصادی، به مسائل پیچیده نظام بانکی پاسخ داده است.
تبیین نگاه کلان شارع در سایه نظام سیاسی اسلامی
مهمترین بخش این فراز، تأکید بر ضرورت تبیین نگاه کلان شارع به ابعاد مختلف زندگی بشر در بستر نظام سیاسی اسلامی است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی، فقه را از حوزه فردی به عرصه کلان اجتماعی و سیاسی وارد کرده است. این امر نیازمند فهم عمیق از فلسفه احکام و اهداف شریعت است. رهبر انقلاب در این زمینه میفرمایند: « امروز با تشکیل نظام سیاسی اسلام، سؤال اصلی، چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر و پایههای اصولی آن است؛ از نگاه به انسان و جایگاه انسانی و هدفهای زندگی او، تا نگاه به شکل مطلوب جامعهی بشری، و نگاه به سیاست و قدرت و روابط اجتماعی و خانواده و جنسیّت و عدالت و دیگر ابعاد زندگی. فتوای فقیه در هر مسئله باید نشاندهندهی بخشی از این نگاه کلان باشد.»
این نگاه کلان، مفاهیمی مانند کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، و تعادل بین فرد و جامعه را در بر میگیرد. برای مثال، در حوزه عدالت، فقه شیعه با تکیه بر آیاتی مانند «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: 25) بر ضرورت برقراری قسط تأکید دارد. در این راستا، فتاوای فقها در موضوعاتی مانند توزیع منابع عمومی یا حقوق زنان باید بازتابدهنده این نگاه کلان باشد. بهعنوان نمونه، فتاوای آیتالله سیستانی در زمینه حفظ حقوق اقلیتها در عراق، نشاندهنده توجه به اصول عدالت و کرامت انسانی در سطح کلان است.
فراز مورد بحث از پیام رهبر انقلاب، نقشه راهی برای تحول فقه شیعه در مواجهه با چالشهای معاصر ارائه میدهد. تأکید بر عقلانیت علمی، پاسخگویی به مسائل نوظهور، و تبیین نگاه کلان شارع، نشاندهنده ظرفیت بینظیر فقه جعفری برای اداره جامعه اسلامی در عصر مدرن است. برای تحقق این اهداف، حوزههای علمیه باید با تقویت اجتهاد پویا، گسترش تعامل با علوم معاصر، و تربیت فقهایی جامعنگر، به این مطالبات پاسخ دهند. این رویکرد نهتنها به حفظ اصالت فقه کمک میکند، بلکه آن را بهعنوان راهنمایی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی در جهان امروز معرفی میکند.
انتهای پیام/