به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: ایران با بیش از 50 هزار شرکت صاحب صلاحیت در حوزه خدمات فنی و مهندسی این ظرفیت را دارد که در صدور خدمات فنی و مهندسی جلوتر از سایر کشورهای منطقه فعال باشد.
علی نقوی، در افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی بینالمللی اوپک در حوزه صادرات خدمات مهندسی و فنی، افزود: اگر 20 شرکت ایرانی بتوانند به صورت مستمر حداقل سه پروژه را در یک سال اجرایی کنند، میزان ارزآوری آن میتواند از صادرات فعلی نفت ما پیشی بگیرد.
او ادامه داد: همکاری سازمان سرمایهگذاری ایران در این زمینه با بخش خصوصی میتواند زمینهساز جهشی در صدور خدمات فنی و مهندسی شود. ما در اتاق ایران تلاش میکنیم سالانه دو یا سه کارگاه آموزشی با همکاری اوپک برای انتقال اطلاعات به روز در این زمینه برگزار کنیم.
در ادامه حسین کشیری، نماینده ایران در صندوق اوپک، با بیان اینکه در سال 2024 این صندوق پروژههایی را به ارزش سه میلیارد دلار در بخش زیرساختی و در حدود 60 کشور و در قالب 70 پروژه به اجرا گذاشته، ادامه داد: ما در تلاشیم مسیر دسترسی شرکتهای ایرانی برای مشارکت در این پروژهها را هموار کرده و چالشهای آن را برطرف کنیم تا در سال آینده میلادی از این منافع و خدمات بهره لازم را ببریم.
محمد خزاعی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) با اشاره به آغاز به کار صندوق اوپک از سال 1976 ادامه داد: هدف این بود که 12 کشور عضو اوپک، سهامی را در صندوق عهدهدار شده و از محل این سهام وامهای توسعهای به کشورهای غیرنفتی بدهند. بنابراین کشورهای عضو اوپک نمیتوانند از منابع صندوق استفاده کنند.
او افزود: این صندوق در طول 49 سال گذشته موفق شده است در 125 کشور عمدتاً آفریقایی و در پروژههای مختلف محیط زیستی، تأمین آب، راهسازی و ... مشارکت کند و به ندرت پیش آمده که این صندوق پروژهای را صد در صد تأمین مالی کند. همچنین صندوق طی دوره فعالیت خود مبلغ 29 میلیارد دلار در قالب 200 پروژه اجرا شده مشارکت کرده است که معادل 15 درصد است.
خزاعی با بیان اینکه ایران چهارمین کشور سهامدار در این صندوق است، گفت: ما هم مثل دیگر کشورهای این صندوق اجازه استفاده از منابع آن را نداریم. اما میتوانیم در پروژههایی که صندوق در اجرای آن نقش دارد، مشارکت کنیم. این فرصت مهمی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
او افزود: متأسفانه شرکتهای ایرانی در این سالها به دلیل تحریمها نتوانستند در حد توان خود از این ظرفیت استفاده کنند. اما اکنون این فرصت فراهم است که اطلاعات مربوط به پروژههایی که در هر جلسه تصویب میشود به کشور ارسال شده و در اختیار کمیسیون احداث و دیگر تشکلهای این حوزه قرار بگیرد تا بخش خصوصی بتواند در آنها مشارکت داشته باشد.
انتهای پیام/