احمد خداوردی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: در راستای اجرای بند "خ" ماده 20 قانون برنامه توسعه کشور، دولت تصمیم گرفته است که پروژههای مشارکتی را با استفاده از اعتبار مالیاتی بنگاههای اقتصادی رونق دهد. این رویکرد، امکان بازگشت بخشی از مالیات پرداختی شرکتها و افراد به استان را فراهم میکند تا این منابع، مستقیماً در توسعه پروژههای استانی هزینه شوند.
وی افزود: در نشست اخیر، فرآیند اجرایی این رویکرد و نحوه تخصیص منابع مالی بررسی شد. در این جلسه، 21 پروژه استانی نیمهتمام احداثی معرفی شد که میتواند از این منابع مالی بهرهمند شود.
خداوردی با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه آن است که بخشی از منابع مالی که فعالان اقتصادی به دولت پرداخت میکنند، مستقیماً در استان هزینه شود؛ تصریح کرد: در صورت تحقق این هدف، بسیاری از پروژههای عمرانی به پایان خواهند رسید و شهروندان از خدمات آنها بهرهمند خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست، پروژههای آموزشی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح شد و بنا به بررسیهای صورتگرفته، 70 پروژه آموزشی نیازمند تأمین اعتبار هستند و با احتساب نیازهای مناطق مختلف، این رقم معادل 800 کلاس درس خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان گفت: با تخصیص منابع مالی به این پروژهها، کیفیت آموزش ارتقا خواهد یافت و خانوادهها از امکانات آموزشی بهتری برخوردار خواهند شد. علاوه بر این، فضاهای ورزشی، بهداشتی، فرهنگسراها و سایر زیرساختهای عمومی نیز در اولویت قرار دارند.
این مقام مسئول عنوان کرد: در این طرح، فعالان اقتصادی اختیار دارند تا پروژههای موردنظر خود را انتخاب کنند تا محدودیتی برای سرمایهگذاریهای آنها ایجاد نشود.
انتهای پیام/