به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تعدد قوانین، موازیکاری نهادها و نبود نظارت مؤثر، سبب شده است تا ظرفیت عظیم، همدان در بخشهای مختلف از جمله گردشگری، معدن، صنعت، کشاورزی، مسکن، صنایع برتر، پتروشیمیها و غیره عملاً در گرداب بروکراسی و بخشنامههای متناقض گرفتار شود.
قانون بر قانون؛ نتیجه چه شد؟
متأسفانه در سالهای اخیر مدیران استان همدان با انبوهی از قوانین بدون پیوست اجرایی و بدون توجه به یکپارچگی نظام توسعه، پرونده مدیریتی خود را بستهاند و نه تنها نتوانستهاند همدان را به آنچه شایسته آن است برسانند بلکه تنها بر پیچیدگیهای این حوزه افزودهاند.
از طرفی هر دستگاه و نهادی برای خود نسخهای پیچیده و گویی فراموش شده که توسعه همدان نمیتواند بر مدار آزمون و خطا بچرخد، متاسفانه اجرای برخی قوانین نهتنها تسهیلگر مسیر توسعه همدان نیست بلکه موانعی جدی در مسیر جذب سرمایه و جهش تولید بهویژه در بخشهای مولد و اشتغالآفرین چون گردشگری، کشاورزی و معدن را ایجاد کردهاند.
حسنرضا شکیب، کارشناس ارشد اقتصاد شهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از عملکرد دولتمردان در مواجهه با مسائل و موانع پیش روی توسعه در استان همدان، گفت: مسئولان ما متاسفانه بهجای ورود به عمق مشکلات و شناسایی گلوگاههای اجرایی، بیشتر به دنبال اجرای سلیقه محور قوانین هستند؛ قوانینی که غالباً یا تکراریاند یا با قوانین موجود مغایرت دارد.
وی افزود: از نگاه کارشناسان نبود یک رویکرد جامع و یکپارچه در تصویب و اجرای قوانین، ریشه اصلی بسیاری از چالشهای فعلی است چرا که قانون نباید عاملی برای سردرگمی باشد و باید ابزار نظم دهی به شمار رود.
اعمال سلیقههای مدیریتی، بلای جان توسعه همدان میشود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از دیگر نکات مهمی که کارشناسان به آن اشاره دارند، تصمیمگیریهای جزیرهای و سلیقهای در بدنه اجرایی استان همدان است، عنوان کرد: تعدد دستورالعملها و تغییرات ناگهانی آنها باعث شده تا نهتنها توان برنامهریزی بلندمدت از استان گرفته شود بلکه در کوتاهمدت نیز با چالشهای غیرقابلپیشبینی مواجه شدهایم.
وی ادامه داد: هر مدیری با ورود خود، سلیقهای عمل کرده و بخشنامهای صادر میکند، بدون آنکه پیوست کارشناسی یا توجه به شرایط میدانی داشته باشد لذا همین امر موجب شده است که ثبات از فضای تولید رخت بربندد.
یکی از ضربات جدی که این بینظمیها به توسعه و پیشرفت همدان وارد کرده، بیاعتمادی سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
در همین راستا علیاکبر فلاح از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تسنیم گفت: در حالیکه کشورهای همسایه با ارائه بستههای حمایتی، معافیتهای مالیاتی و تسهیل قوانین، به قطبهای نوظهور توسعه پایدار بدل شدهاند، همدان با وجود ذخایر غنی، نتوانسته جایگاه بایسته خود را تثبیت کند.
وی افزود: قوانین ناکارآمد، روند اخذ مجوزهای فرسایشی و عدم شفافیت در فرآیندها، سرمایهگذاران را از ورود به این حوزه دلسرد کرده است و اگر این اتفاق امتداد پیدا کند عملا ما در رسیدن به اهداف توسعه محور در همدان ابتر باقی خواهیم ماند.
ندای بخش خصوصی شنیده نمیشود
وی با تاکید بر اینکه بارها بر لزوم استفاده از نظرات فعالان بخش خصوصی تأکید شده است، بیان کرد: در عمل نهتنها توجهی به آنها نمیشود، بلکه بخش عمدهای از قوانین بدون درنظر گرفتن نیازهای واقعی میدان تدوین میشود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: این در حالی است که تشکلها، انجمنها و فعالان اقتصادی میتوانند بازوی مشورتی مؤثری برای تصمیمگیران و ترسیم اهداف توسعهای در استان باشند.
سند جامع تحول و پیشرفت، نسخه علاج موانع توسعه همدان میشود!
در همین راستا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان، تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت را علاجی برای پایدار شدن توسعه در همدان اعلام و به تسنیم گفت: این نقشه که سال گذشته توسط استاندار همدان در هیات دولت ارائه شد، با دستور رئیس جمهور مسئولیت اجرای آن به مقام ارشد استان واگذار شده است و پس از تهیه کامل، این سند بهعنوان نمونه پایلوت در سراسر کشور اجرا و در اختیار سایر استانها قرار میگیرد که مسیر را برای تسهیل در جذب سرمایهگذاری و در نهایت تحقق اهداف توسعه محور همدان فراهم خواهد کرد.
مهدی وفایی بیان کرد: در این راستا ستاد و 16 کمیته تخصصی فعال شدهاند که 12 کمیته در بخش دستگاههای اجرایی مانند بهداشت و درمان، آموزش، آب و کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش فعالیت میکنند. علاوه بر این، سه کمیته فرابخشی شامل اقتصاد کلان، آمایش سرزمینی و اشتغال و سرمایهگذاری تشکیل شده است، همچنین کمیتهای برای تلفیق فعالیتهای کمیتههای تخصصی جهت جمعبندی نهایی ایجاد شده است.
وی افزود: جلسات متعددی برای پیشبرد این نقشه برگزار شده و در آخرین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، گزارشی از روند پیشرفت این طرح ارائه شده است.
وفایی تاکید کرد: این نقشه جامع، چراغ راه استان برای همسویی تمامی دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه پنجساله توسعه بوده و مسیر حرکت و چشمانداز آینده استان را بهروشنی ترسیم میکند
به گزارش تسنیم، به نظر میرسد کلید حل بسیاری از چالشهای فعلی در مسیر توسعه همدان را باید در اتاقهای تصمیمسازی جلسات دولتی جستوجو کرد.
برهمیناساس برای آنکه بتوان در عمل به توسعه و پیشرفت همدان رخت حقیقت پوشاند باید از مسیر تصویبهای بیهدف فاصله گرفته و در جایگاه واقعی با بازنگری در قوانین موازی و مانعزا، بستر را پایدار بودن توسعه در استان همدان فراهم کرد.
انتهای پیام/