به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته (سهشنبه) رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به لزوم تدوین قانون اساسی جدید گفت که 10 حقوقدان را مأمور برای بررسی روند تدوین قانون اساسی جدید کرده زیرا قانون اساسی فعلی در سال 1982 و تحت تاثیر کودتا تدوین شده و کشور با تدوین یک «قانون اساسی مدنی» از تأثیرات کودتا رهایی خواهد یافت.
در این خصوص چند نکته قابل توجه است: اول اینکه پیشنهاد قانون اساسی جدید نیاز به یک سوم آرای نمایندگان (200 رأی) دارد که حزب حاکم این تعداد رأی را دارد.
برای رأی آوردن غیر مستقیم (یعنی تصویب و به رفراندوم رفتن لایحه) نیاز به سه پنجم آرای نمایندگان هست (360 رأی) که با آرای فعلی ائتلاف جمهوری (325 رأی) همخوانی ندارد.
اما اگر ائتلاف جمهوری بتواند حزب دموکراسی و برابری خلقها (DEM) را به سوی خود جلب کند، میتواند از 56 رأی آنها استفاده کند. با موفقیت نسبی در پروسه گفتگوی کردی ـ ترکی و اعلام انحلال پکک، این امر قابل تحقق است.
اما برای تصویب مستقیم این لایحه نیاز به 400 رأی پارلمان است که فعلاً از دسترس اردوغان خارج است و نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر دارد.
درباره متن اصلاحات قانون اساسی نیز رسماً موضوعی ذکر نشده، اما به گفته اردوغان، 4 ماده اول قانون اساسی شامل نوع حکومت ترکیه (لاییک)، زبان و پرچم تغییری نخواهد کرد.
اما درباره وضعیت کردها در حوزه سیاسی و آموزشی و نیز وضعیت مربوط به انتخاب رئیس جمهور احتمالاً باید شاهد تغییراتی باشیم. حتی گفته میشود که شاید قانون انتخاب رئیس جمهور از 1+50 به یک سوم آرای رأیدهندگان تغییر کند.
اگرچه تا زمان تدوین قانون اساسی نمیتوان جزئیات تغییرات را دریافت، اما به صورت کلی میتوان گفت که انتخابات ریاست جمهوری، اصلاحات قضایی و احتمالاً تغییراتی در وضعیت کردها را میتوان جزو تغییرات دانست.
علی حیدری کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/؛