به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در سخنرانی خود در آیین تجدید بیعت نمایندگان با آرمانهای امام خمینی (ره) در حرم مطهر ایشان گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنهای را نه فقط «راهنما» بلکه «خط سیر اجرایی و عملی» خود میدانیم؛ و اکنون با یک سال تجربه آماده هرگونه اصلاح مسیر برای قرار گرفتن در تراز مجلس انقلابی هستیم.
.
بنا بر این گزارش، طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم در جمهوری اسلامی است که «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال میگردد.
31 تیرماه سال گذشته بود که قالیباف به همراه سایر نمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دیدار رهبر انقلاب رفتند و ایشان در این دیدار نکاتی را درباره وظایف نمایندگان مجلس متذکر شدند.
اکنون یک سال از استقرار و شروع به کار مجلس دوازدهم میگذرد و محمدباقر قالیباف روز گذشته در انتخابات هیئت رئیسه مجلس مجددا برای یک سال دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
از جمله نکات مهمی که رهبر انقلاب در دیدار تیرماه 1403 ، از مجلس دوازدهم مطالبه کردند «قانونگذاری برای اجرای سیاستهای کلی حوزه تقنین» است.
طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است که وظایف او در اصل یکصد و دهم معین شده است که از آن جمله میتوان «تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلّی نظام» اشاره کرد.
اما سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در تاریخ 6 مهرماه 1398 توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد که ایشان با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم فرمودند: «سیاستها به قوای سهگانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند.»
با وجود این تأکید رهبر انقلاب، ایشان پس از 5 سال در اولین دیدار با نمایندگان دوره دوازدهم مجلس در نخستین سال تشکیل آن متذکر شدند که «البتّه شما میدانید مدّتها است سیاستهای کلّی مربوط به تقنین ابلاغ شده؛ برای اینکه این سیاستها اجرا بشود، قانون لازم است؛ باید مجلس خودش برای این سیاستها قانون بگذارد؛ این قانونگذاری هنوز نشده؛ این باید زودتر انجام بگیرد.»
دیگر نکات مورد تأکید رهبر انقلاب در حوزه تقنین در دیدار تیرماه سال گذشته نمایندگان مجلس دوازدهم با ایشان عبارتند از:
- همکاری بین قوا و تعامل سازندهی با دولت جدید
- قانونگذاری خوب مبتنی بر کار کارشناسی، قابل اجرا، صریح و غیرقابل تأویل
- کاستن از تراکم قوانین
- اجتناب از افراط در ارائه طرح بهجای لوایح دولت
- تسریع در قانونگذاری در شرایطی که دولت در اضطرار است
- حضور در مسائل سیاسی، بینالمللی و دیپلماسی برای پر کردن دست دولت و پشتیبانی از آن (مثل قانون اقدام راهبردی)
انتهای پیام/