به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه اغلب شهروندان درباره تداوم بحران اقتصادی و رکود تورمی حرف میزنند و شرایط برای میلیونها شهروند، دشوار شده است. با این حال، دغدغه و اولویتهای اصلی در سخنان سیاستمداران و مقامات این کشور، غالباً چیزهایی غیر از معیشت، تورم و اقتصاد است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده که قانون اساسی ترکیه محصول دوران ستم کودتاگران نظامی است و ترکیه نیاز به یک قانون اساسی با رویکرد مدنی و دموکراتیک دارد. اما احزاب مخالف، با تصمیم اردوغان سر ناسازگاری دارند و معتقدند که هدف اصلی او، ماندن بر سر اریکه قدرت است.
رفقای اردوغان به دنبال تغییر قانون
رییس جمهور ترکیه با اعلام 10 تن از اعضای یک کمیسیون جدید، اعلام کرد که وظیفه خطیر بررسی روند تغییر و اصلاح قانون اساسی را به آنها سپرده و انتظار دارد که تا پایان تابستان، اقدامات اولیه انجام شود.
او گفته است: «من 10 نفر از همکاران حقوقیام را منصوب کردهام و اکنون این همکاران حقوقی شروع به کار خواهند کرد. به خواست خدا، ما کار آمادهسازی برای قانون اساسی جدید را انجام خواهیم داد.»
در میان اسامی کمیسیونی که اردوغان تشکیل داده، اسامی چند تن از قدیمیترین رفقای او دیده میشوند که در تاسیس آکپارتی نقش داشته و همواره پیرو اردوغان بودهاند.
افرادی مانند حیاتی یازیجی، عمر چلیک و جودت ییلماز. همچنین چهره امنیتی مشهوری مانند افغان آلا نیز عضو این کمیسیون است و مصطفی الیتاش، علی احسان یاووز، عبدالله گولر، اوزلم زنگین، محمد امین آکباش اوغلو و بهادر ینیشهیرلی اوغلو، دیگر اعضای کمیسیون هستند.
اما تقریباً هیچکدام از این افراد به عنوان حقوقدانان برجسته دیده نمیشوند و ویژگی مشترک همه آنها دو چیز است: اول این که به طور کامل تابع همیشگی تصمیمات اردوغان هستند و هیچگاه با او مخالفت نمیکنند. دوم این که همه آنها عضو آن جناحی از حزب حاکم هستند که معتقدند باید هر طوری شده، اردوغان را یک بار دیگر بر کرسی قدرت نشاند.
عمر چلیک از اعضای این گروه، دو روز قبل اعلام کرد: «انباشت دانش و تجارب جناب رییس جمهور، بخش مهمی از داراییهای معنوی و سیاسی کشور است و او حالا حالاها باید بر سر قدرت بماند و به ترکیه خدمت کند».
این سخن چلیک به این معنی است که اردوغان، حتی پس از پایان سال 2028 میلادی نیز، خیال ندارد از صحنه قدرت کنار برود.
اما در بیان اهداف تغییر قانون اساسی کشور، بر دو هدف تاکید میکند:
الف) مهیاشدن قانون اساسی ترکیه برای تحقق شعار بلندپروازانهای به نام قرن متعلق به ترکیه.
ب) زدودن آثار رویکرد نظامیان کودتاگر بر روح و جوهره قانون اساسی ترکیه.
حزب عدالت و توسعه در مانیفیست انتخاباتی خود برای سال 2023 با عنوان «قانون اساسی جدید برای قرن ترکیه» بر عزم خود برای تدوین قانون اساسی جدید تأکید کرده و نوشته بود: «پیشرفتهایی که تاکنون در زمینه حقوق و آزادیها حاصل شده و کارهایی که در دوره آینده انجام خواهد شد، تنها با ایجاد یک نظم مبتنی بر قانون اساسی مبتنی بر کرامت انسانی، دائمی خواهند شد. کلید قرن ترکیه، قانون اساسی جدید است. قانون اساسی جدید، پیشرفتهای دموکراتیک حاصل شده در 20 سال گذشته را حفظ خواهد کرد و بر اساس اصول دموکراسی با استاندارد بالا، آزادیهای تضمین شده و حاکمیت قانون بنا خواهد شد».
اما از آن زمان تاکنون، نه تنها اتفاقات مثبتی در حوزه حاکمیت قانون در ترکیه روی نداد، بلکه دهها شهردار وابسته به احزاب مخالف دولت، عزل و زندانی شدند. چندین روزنامه نگار و شهروند عادی به اتهام انتشار مطالب توهین آمیز علیه رییس جمهور، محاکمه و زندانی شدند و در حوزههای مختلف، دولت نه تنها قانون را دور زد، بلکه تفکیک قوا را کنار نهاده و قوه قضاییه را به حیاط خلوت خود تبدیل کرد.
یکی از مهمترین موانع و مشکلات بر سر راه تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه، این است که حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف اردوغان، به هیچ وجه حاضر نیست در روند اصلاح قانون، با حزب حاکم، همراهی کند و از قانون و دموکراسی حرف بزند که در عمل هم به این مبانی مهم، اعتقاد داشته باشد. اردوغان سیاستمداری است که بیش از هر مسئول دیگری، از قانون و قوه قضاییه، استفاده فردی، حزبی و سیاسی به عمل آورده و استفاده ابزاری از قانون، توسط او به یک مشی و سنت سیاسی تبدیل شده است».
قانون برای کشور یا برای رییس؟
این روزها بسیاری از تحلیلگران، به این اشاره میکنند که تلاش برای تغییر قانون اساسی ترکیه به نفع یک فرد و جریان خاص، میتواند به آینده سیاسی کشور، آسیب بزند.
خانم الیف چاکر از تحلیلگران سیاسی مشهور ترکیه گفته است: «اردوغان در هواپیما گفت که دغدغه او، نامزدی مجدد نیست. اما این سخنان را نباید جدی گرفت. چرا که ائتلاف جمهور، از او میخواهد باز هم نامزد شود. هیچ بعید نیست همین فردا اردوغان بگوید: من از خدمت به ملتم شانه خالی نخواهم کرد و با خوشحالی اعلام خواهد کرد که دوباره نامزد شده است. در واقع، اردوغان وانمود میکند که هیچ علاقهای به کاندیداتوری یا انتخاب مجدد ندارد! ولی او میخواهد قانون اساسی را برای انتخاب مجدد، تغییر دهد».
چاکر در ادامه نوشته است: «سادهترین راه برای اردوغان، کمک گرفتن از نمایندگان کُرد برای تغییر قانون اساسی است. اما نه به خاطر مردم، بلکه برای تداوم قدرت».
انتهای پیام/