به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به در بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان، صندوقهای بازنشستگی امانی (تراست) و انواع دیگر صندوقهای خصوصی دهههاست که از محبوبیت بالایی برخوردارند.
این اشکال سرمایهگذاری، مکمل خوبی برای سیستمهای بازنشستگی دولتی هستند، زیرا نه تنها امکان حفظ، بلکه افزایش پسانداز را نیز فراهم میکنند.
به تازگی، کنفرانس بینالمللی «انطباق سیستمهای حمایت اجتماعی در چارچوب چالشهای جهان معاصر» در باکو برگزار شد که طی آن، موفقیتهای پنج اصلاحات اجتماعی گسترده انجام شده در سالهای اخیر در این کشور که رشد حداقل دستمزد، مزایا و مستمریها را تضمین کرده، مورد ارزیابی قرار گرفت.
در چارچوب تحولات اجتماعی، پیشنویس قانون ایجاد نظام بازنشستگی خصوصی نیز در این کشور در حال تدوین است.
آمار رشد دستمزدها و مستمریها در آذربایجان
انار علیاف، وزیر کار و حمایت اجتماعی جمعیت آذربایجان، در این مجمع بینالمللی که به ابتکار انجمن بینالمللی صندوقهای بازنشستگی و اجتماعی و با همکاری صندوق دولتی حمایت اجتماعی آذربایجان در باکو برگزار شد، اظهار داشت: «در سالهای اخیر، پنج بار اصلاحات اجتماعی گسترده در آذربایجان اجرا شده که منجر به افزایش حداقل دستمزد، مزایای اجتماعی و مستمریها شده است. حداقل دستمزد 3.1 برابر، حداقل مستمری 2.9 برابر، میانگین مستمری ماهانه 2.6 برابر، و میانگین دستمزد ماهانه 2 برابر افزایش یافته است. همچنین، حمایت اجتماعی از خانوادههای شهدا و معلولان جنگی همواره در مرکز توجه قرار دارد. بسته جدید اصلاحات که اجرای آن از سال جاری آغاز شده، 3 میلیون نفر را پوشش میدهد.»
لازم به ذکر است که در سالهای 2019-2021، حدود 900 قانون و مقررات با هدف بهبود رفاه اجتماعی چهار میلیون شهروند در آذربایجان به تصویب رسید و 6 میلیارد مانات اضافی برای این اصلاحات اختصاص یافت.
از سال 2018، مزایا و مستمریها پنج برابر افزایش یافته و طی 6 سال گذشته، 8.5 میلیارد مانات اضافی برای بستههای اجتماعی اختصاص داده شده است. به نوبه خود، در سال 2025 نیز 1.4 میلیارد مانات اضافی برای تأمین مالی پرداختهای اجتماعی اختصاص یافته است.
الگوبرداری از جهان: صندوقهای بازنشستگی خصوصی به عنوان مکمل دولت
زاکا میرزایف، رئیس انجمن بینالمللی صندوقهای بازنشستگی و اجتماعی، در این کنفرانس خاطرنشان کرد: «در آینده، برنامههایی برای بهبود سیستم بازنشستگی در آذربایجان و تقویت پایداری آن در دست است. ما به دنبال تضمین رفاه شهروندان هستیم و از زمان تأسیس انجمن، گامهای مشخصی در این زمینه برداشته شده است.»
حمایت دولت و بانک مرکزی از ایجاد صندوقهای خصوصی
در اینجا لازم به یادآوری است که «استراتژی توسعه بخش مالی آذربایجان برای سالهای 2024-2026» که بیش از یک سال پیش توسط بانک مرکزی آذربایجان به تصویب رسید، با هدف گسترش دسترسی مالی، افزایش پوشش خدمات بخشی و تنوعبخشی به ابزارها، از جمله ترویج تشکیل صندوقهای بازنشستگی خصوصی در کشور، تدوین شده است.
در همین راستا، باید به «استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی آذربایجان برای سالهای 2022-2026» نیز اشاره کرد که در آن، از جمله، وظیفه «بهبود سیستم تأمین بازنشستگی به منظور تقویت حمایت اجتماعی از بازنشستگان» تعیین شده است.
مسئولیت اجرای این بند از استراتژی بر عهده وزارت کار و حمایت اجتماعی جمعیت با پشتیبانی وزارتخانههای دارایی، اقتصاد، دادگستری و بانک مرکزی گذاشته شده است. طالع کاظموف، رئیس بانک مرکزی آذربایجان، معتقد است که دولت و نهاد نظارتی دیدگاه واحدی در مورد فعالیت صندوقهای بازنشستگی خصوصی دارند: «بهترین گزینه برای کشور ما در حال بررسی است و این کار باید فعالتر شود.»
تدوین چارچوب قانونی؛ چالشها و اولویتهای پیش رو
به گفته شاهین محمودزاده، مدیرعامل بانک مرکزی آذربایجان، امروز تجربه پیشرفته بینالمللی، از جمله تجربیات رومانی، لهستان، فرانسه، کرواسی، ترکیه و چندین کشور دیگر مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس آن، پیشنویسهای اولیه قوانین مربوط به فعالیت صندوقهای بازنشستگی تدوین شده است.
به منظور ایجاد یک سیستم بازنشستگی غیردولتی کارآمد در کشور، بحثهای بینبخشی با مشارکت بانک مرکزی، نمایندگان نهادهای دولتی و انجمن بیمهگران آذربایجان در حال انجام است و کار بر روی بهبود چندین مسئله ناشی از استراتژی، از جمله پیشنویسهای اولیه قوانین، ادامه دارد.
مدیرعامل بانک مرکزی آذربایجان خاطرنشان کرد: «به طور کلی، ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی شرایطی را برای تشکیل نهادهای مالی جدید، ابزارهای مالی بلندمدت و تعمیق بازارها فراهم میکند و همچنین تأثیر مثبتی بر تقویت تأمین اجتماعی جمعیت در چارچوب روابط بیمه اجتماعی خواهد داشت.»
مدیریت ریسک و شفافیت؛ شروط موفقیت نظام بازنشستگی خصوصی
اما از سوی دیگر، در تدوین قوانین مربوطه باید توجه ویژهای به این نکته داشت که صندوقهای بازنشستگی خصوصی، مانند هر ابزار سرمایهگذاری دیگری، در معرض ریسکهای مختلفی قرار دارند.
بزرگترین این ریسکها مربوط به عامل تورم، نوسانات بازار، ریسکهای مرتبط با سیاست سرمایهگذاری صندوقها و در موارد جداگانه، تهدید ورشکستگی یا لغو مجوز صندوق است. ویژگی متمایز صندوقهای بازنشستگی خصوصی، به طور معمول، تنظیمگری قانونی سختگیرانهتر فعالیت آنهاست؛ به ویژه، آنها موظفند داراییهای خود را بر اساس اصل کمترین ریسک سرمایهگذاری تشکیل دهند.
انتهای پیام/