به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دهه اخیر، مالیات بر عایدی سرمایه به یکی از مهمترین سیاستهای مالیاتی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است؛ ابزاری که میتواند نهتنها درآمد دولتها را افزایش دهد، بلکه با مهار فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه، سرمایهها را به سمت بخشهای مولد و اشتغالزا سوق دهد.
این دقیقاً همان مسیری است که با شعار سال یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» همسوست و اگر درست طراحی و اجرا شود، میتواند یکی از قویترین محرکهای رونق اقتصادی در کشور باشد.
هدفگذاری مالیات بر عایدی سرمایه؛ کاهش سود سفتهبازی
مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر سود حاصل از فروش داراییهای سرمایهای مانند سهام، املاک، طلا، ارز، خودرو و حتی رمزارزها وضع میشود.
فلسفه این مالیات ساده اما مهم است: اگر بازارهای غیرمولد سود بالاتری از بخش تولید داشته باشند، طبیعی است که سرمایهگذاران به سمت آنها سرازیر شوند و منابع از تولید دور بماند. با وضع این مالیات، درصدی از سود سرمایهگذاریهای غیرمولد به دولت باز میگردد، هزینه این نوع فعالیتها بالا میرود و در نتیجه جذابیتشان کاهش مییابد.
مثلاً در بازار املاک و مستغلات، مالیات بر خانههای دوم و بیشتر سالهاست در بسیاری از کشورها به عنوان یک ابزار مهار سوداگری عمل میکند.
تصویب قانون در ایران؛ گامی مهم در مسیر اصلاحات
بر اساس گزارشها، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در 31 فروردین 1404 خبر از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس داد.
به گفته او، این قانون دقیقاً با هدف جلوگیری از ورود سرمایهها به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و ملک طراحی شده است و اخیراً رمزارزها نیز به فهرست مشمولان اضافه شدهاند.
بر اساس پیشنویس این قانون، سرپرستان خانوار تا دو خودرو و دو ملک معاف از مالیات هستند، حتی اگر بارها در طول سال معامله شوند؛ برای افراد غیر سرپرست خانوار نیز یک خودرو و یک ملک مشمول معافیت است. اما اگر فردی مثلاً خودروی سوم خود را بفروشد و از خرید 200 میلیون تومانی به فروش 250 میلیونی برسد، باید از سود 50 میلیون تومانی مالیات بدهد. البته پیشبینیهایی برای تعدیل اثرات تورمی نیز در قانون گنجانده شده است تا افزایشهای ناشی از تورم مشمول مالیات نشوند.
تأثیرات دوگانه بر تولید و تخصیص منابع
مالیات بر عایدی سرمایه از دو زاویه مهم روی اقتصاد و تولید اثر میگذارد:
از یک سو، میتواند بخشی از سرمایهها را از بازارهای سفتهبازانه دور کرده و به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند؛
اما از سوی دیگر، اگر نرخها یا نحوه اجرا درست طراحی نشوند، ممکن است سرمایهگذاران به سمت داراییهایی بروند که مشمول مالیات نیستند یا مالیات کمتری دارند، که این میتواند تخصیص منابع را از تعادل خارج کند و حتی به کاهش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی بینجامد.
به همین دلیل، اجرای موفق CGT نیازمند طراحی هوشمندانه، توجه به واقعیتهای اقتصادی و پرهیز از تصمیمات شتابزده است.
چالشها و ضرورتهای اجرای دقیق
اگرچه برخی بخشها مانند سود سهام در بورس یا نقلوانتقال املاک پیش از این هم مشمول مالیات بودهاند، اما در عمل، ایران تاکنون نظام مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جامع نداشته است. تلاشهای متعدد در دهههای گذشته به دلایل مختلف بینتیجه ماندهاند. اما حالا، در شرایطی که عدالت مالیاتی و تأمین منابع پایدار برای دولت به یک نیاز فوری تبدیل شده، تصویب این قانون گامی مهم محسوب میشود.
با این حال، اجرای موفق آن نیازمند چند اقدام کلیدی است:
ـ اصلاح نظام مالیاتی به طور بنیادین؛
ـ تعیین نرخهای عادلانه و دقیق برای جلوگیری از دلسردی سرمایهگذاران تولیدی؛
ـ طراحی ابزارهای قوی برای مهار فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت؛
ـ بهبود فضای کسبوکار و کاهش قوانین دستوپاگیر؛
ـ توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت مشوقهای صادراتی؛
ـ جذب سرمایهگذاری خارجی با تضمین امنیت و ارائه مشوقهای کافی؛
ـ کنترل تورم و تثبیت قدرت خرید مردم.
نتیجهگیری؛ مالیات به مثابه اهرم اصلاح اقتصادی
مالیات بر عایدی سرمایه، اگر درست طراحی و اجرا شود، میتواند نقش یک اهرم قوی را در اقتصاد ایران ایفا کند:
هم سوداگری و سفتهبازی را محدود میکند،
هم سرمایهگذاران را به سمت بخشهای مولد هدایت میکند،
هم منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم میکند،
و هم شفافیت و عدالت مالیاتی را ارتقا میدهد.
اما بدون توجه به چالشها و طراحی دقیق، این ابزار میتواند به ضد خود تبدیل شود و سرمایهها را به سمت فرار یا بخشهای نامولد جدید سوق دهد. برای همین است که تصویب قانون تنها آغاز راه است؛ اجرای هوشمندانه و هماهنگ آن، کلید موفقیت واقعی خواهد بود.
انتهای پیام/؛