به گزارش تسنیم خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، مجموعه صنفی سهند که در محدوده شهر چهاردانگه واقع شده، با مصوبه هیأت وزیران در تاریخ یازده خرداد ماه 1401 تحت عنوان «ساماندهی استقرار شهرکها و واحدهای صنعتی و معدنی» مواجه شده است؛ درحالی که این مصوبه با قوانین بالادستی و وضعیت قانونی مجموعه سهند در تضاد آشکار است.
بر اساس ابلاغیههای استانداری تهران و مصوبات کارگروه شهرسازی و معماری استان در سالهای 1385 و 1386، کاربری این مجموعه به صورت صنفی تغییر یافته و در طرح جامع شهر چهاردانگه درج شده است. اگرچه در سال 1391 محدوده قانونی این شهر از 1705 هکتار به 550 هکتار کاهش یافت، اما مصوبه شورای برنامهریزی استان در مورد مجموعه سهند کماکان معتبر باقی ماند.
شهرداری چهاردانگه طی سالهای گذشته بر اساس این مصوبات، نسبت به تفکیک اراضی، صدور پروانه ساختمانی و تکمیل مجموعه اقدام کرده است. همچنین، 25 درصد از اراضی این مجموعه به فضای سبز اختصاص یافته و زیرساختهایی مانند جایگاه CNG، آتشنشانی و کلانتری در آن احداث شده است.
*مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قوانین موجود
شهرک صنفی خدماتی سهند با تعریف شهرک صنعتی منطبق نیست؛ مطابق قانون تعاریف محدوده و حریم شهر (1384)، شهرکهای صنعتی باید خارج از حریم شهرها احداث شوند، درحالی که مجموعه سهند در حریم شهر چهاردانگه قرار دارد.
علاوه بر این بر اساس قانون شهرکهای صنعتی (1362)، این شهرکها باید با مجوز وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شوند، اما تأسیس شهرک صنعتی بهنام سهند فاقد چنین مجوزی است.
در مصوبه سال 1384 هیأت وزیران، استقرار شهرکهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران را ممنوع اعلام کرده بود، اما مصوبه 1401 بدون توجه به این محدودیت، مجموعه سهند را مشمول مقررات شهرکهای صنعتی کرده که نشانه تضاد با مصوبات قبلی هیات وزیران است.
مجموعه سهند صنفی است، نه صنعتی، این مجموعه با هدف ساماندهی صنوف مزاحم شهری ایجاد شده و پروانه بهرهبرداری صنعتی ندارد. بنابراین، شمول مصوبه 1401 بر آن، نقض غرض قانونی است.
*پیامدهای اجرای مصوبه 1401
متاسفانه در صورت اجرای این مصوبه، 100 هکتار از حریم شهر چهاردانگه کاسته شده و در توسعه آتی این شهر اختلال ایجاد میشود و یک مجموعه تکمیل شده مشکلات حقوقی برای مالکین و شهرداری بوجود میآید.
در صورت صنعتی شدن و جدایی از مدیریت یکپارچه شهری، منطقه چهاردانگه با چالشهای متعددی روبهرو خواهد شد. فعالیتهای صنعتی آلاینده مانند آبکاری و مشاغل مشابه، نهتنها خطرات زیستمحیطی ایجاد میکنند، بلکه افزایش ترافیک، آلودگی و فشار بر زیرساختهای خدماتی را نیز به دنبال خواهند داشت. این در حالی است که منافع حاصل از این صنایع عاید شهروندان نشده و تنها پیامدهای منفی آن گریبانگیر شهر خواهد ماند.
علاوه بر اینها سرمایهگذاریهای انجامشده در زیرساختهای عمومی مانند فضای سبز و امکانات انتظامی هم هدر میرود.
*درخواست فوری از مسئولان
مردم شهید پرور شهر چهاردانگه که همواره پشتیبان ولایت فقیه و دولت بوده اند خواستار لغو این مصوبه و بهره مندی از مزایای وجود مجموعه صنفی سهند هستند. چرا که در دهههای گذشته شاهد جدایی شهرک صنعتی برآوند از این شهر بودهاند و طی سالهای اخیر از منابع درآمدی شهروندان چهاردانگه برای اجرای سرانههای شهرک سهند هزینه شده و حالا بدون در نظر گرفتن حق و حقوق مردم منطقه به بخش خصوصی واگذار میشود.
با توجه به مستندات موجود، ساکنین چهاردانگه و مسئولان این بخش از شهرستان اسلامشهر از هیأت وزیران درخواست دارند تا دستور حذف مجموعه صنفی سهند از فهرست 38 لکه صنعتی استان تهران را صادر کنند تا این مجموعه کماکان بر اساس مصوبات قبلی به فعالیت صنفی خود ادامه دهد.
انتهای پیام/