به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی که در همایش پیادهروی یاران غلامرضا تاجگردون در تاریخ دوم خردادماه در کوهگل دنا با جمله معماگونه خبرهای خوشی دارم که بهزودی اعلام میکنم، همه را در انتظار گذاشته بود، امروز در پاتاوه و در نشست با امام جمعه این شهر کارت خود را رو کرد؛ نامه توقف سد ماندگان همان خبر خوش ما بود.
این ادعای محمد بهرامی خیلی جالب استف زیرا نامه محیط زیست مبنی بر توقف عملیات اجرایی مربوط به 24 اردیبهشتماه است و سوم خرداد نیز خبرگزاری تسنیم خبر کار کرده که نامه توقف سد ماندگان، بیاثر ماند.
جالب است بهرامی در نشست با امام جمعه گفته دادستانی را هم برای این رای تحت فشار قرار داده که باید منتظر واکنش دستگاه قضایی باشیم که واقعا یک نماینده مجلس میتواند در فرایندهای دستگاه قضایی با فشار و لابی اثرگذار باشد، یا اینکه دستگاه قضایی جز اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه، منتظر فشار و لابی هیچ کس نمیماند.
محمد بهرامی در سفر امروز خود به شهر پاتاوه در حضور بخشدار پاتاوه، مدیر آموزش و پروش دنا و امام جمعه پاتاوه ادعا کرد که هر دو سد خرسان و ماندگان در حال حاضر زمین گیر هستند و پروژه ماندگان متوقف شده است.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با پیگیریهای صورت گرفته و نامهنگاری محیط زیست، مقرر شد که پروژه ماندگان متوقف شود، افزود: علیرغم فشارهای وارده، کار را رها نکردیم و محیط زیست رای به تعطیلی پروژه ماندگان داد.
وی با اشاره به سخنان خود در همایش پیادهروی کوهگل مبنی بر خبرهای خوش برای مردم، ادامه داد: خبر خوش ما همین نامه محیط زیست مبنی بر توقف سد ماندگان بود و برای صدور رای توقف این پروژه دادستانی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس، نهاد ریاست جمهوری، وزارت نیرو و محیط زیست را به طور قانونی تحت فشار قرار دادیم.
یک نامه، دو روایت
اما اینجاست که تناقضات شروع میشود، این نامه که تاریخ صدور آن به 24 اردیبهشت برمیگردد، چگونه میتواند خبر خوش تازهای باشد؟ از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم در سوم خرداد گزارش داده بود که این نامه در عمل بیاثر بوده و عملیات سدسازی همچنان ادامه دارد.
ادعای بهرامی این است که با پیگیریهای ما، هر دو سد خرسان و ماندگان زمینگیر شدهاند و ما تمامی نهادهای مسئول را تحت فشار قرار دادیم در حالی واقعیت میدانی چیز دیگری است و گزارشها حاکی از آن است که فعالیتهای ساختوساز به طور کامل متوقف نشده و هنوز نشانههایی از ادامه کار وجود دارد.
بهرامی مدعی است که دادستانی کل کشور، کمیسیون اصل نود، نهاد ریاست جمهوری، وزارت نیرو و محیطزیست را به طور قانونی تحت فشار قرار داده است، اما سوال اینجاست که این فشار قانونی دقیقاً چگونه اعمال شده و چه مستنداتی برای اثبات این ادعا وجود دارد و آیا این فشارها واقعاً منجر به توقف دائمی پروژه شده است؟
مردم منطقه اکنون در دوراهی تردید و امید به آینده چشم دوختهاند، آیا این بار واقعاً سرنوشت سد ماندگان تغییر خواهد کرد؟ پاسخ این سوال در روزهای آینده و با شفافسازی نهادهای مسئول مشخص خواهد شد.
ماجرای خبر خوش بهرامی، فراتر از یک ادعای ساده، نشاندهنده پیچیدگیهای سیاست و قدرت در ایران است و برای درک کامل این ماجرا باید تمامی زوایای پنهان و آشکار آن را مورد بررسی قرار داد.
انتهای پیام/