به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، منصور علیمردانی شامگاه شنبه در سالن جلسات جهاد دانشگاهی زنجان در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به فاصله بسیار رتبه مالیاتی و بودجهای استان زنجان، اظهار داشت: با اعتراضهای بسیار تلاش داشتیم علاوه بر ارتقاء بودجه استان از محل بودجه مناطق محروم هم برای پروژهها مبالغی تخصیص یابد.
وی با اشاره به اینکه از سال 88 تاکنون شاخصهای محرومیت بازنگری نشده است، بیان کرد: بسیاری از مناطق استان جان طبق آن شاخصها جز مناطق برخوردار کشور محسوب میشوند که با واقعیت بسیار فاصله دارد.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در زمینه انتصابات در استان با بیان اینکه من هیچ دخالتی در انتصابات ندارم، تاکید کرد: در اینکه چه کسی باید مسئولیت بگیرد ورود نمیکنم با این حال طبق حق نظارتی که دارم اگر شخصی صلاحیت نداشته باشد حتما ورود میکنم.
وی با بیان اینکه در عزل مدیران ناکارآمد حتماً فعال خواهم بود و در انتصابات دخالتی ندارم، بیان کرد: به تفکیک قوا ارزش قائل هستم و معتقدم برای درست شدن مملکت باید قانون اجرا شود حتی اگر ناقص باشد و دخالت هر کس در هر کاری مانع از پیشرفت کشور میشود.
علیمردانی با اشاره به اینکه در بودجههای ملی تلاش کردیم در برخی موارد مانند جاده ابهر به قیدار جاده تاکستان تا سرچم توجه وزیر را جلب کنیم، ابراز کرد: ماده 23 دو بانده شدن این جاده گرفته شده بود و با تلاشهای انجام شده بودجه آن را به 112 میلیارد تومان رساندیم با این حال کل جاده برای اتمام کار نیازمند یک هزار و 700 میلیارد تومان است.
وی با اشاره به رایزنیهای انجام شده در زمینه جاده ابهر به قیدار، یادآور شد: بودجه این پروژه را نیز از 50 میلیارد به 250 میلیارد رساندهایم همچنین در زمینه بودجه فاضلاب ابهر از 7 میلیارد به 95 میلیارد تخصیص گرفتیم و همین روال رایزنی برای ارتقای بودجه پروژههای بیشتر استان را در دستور کار داریم.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت های تعاونیهای مسکن که مرداد ماه سال 81 تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: پیش از آن 14 هزار تعاونی اقدام به خرید چنین زمینهایی کرده بودند که تعداد اعضای آنها 9 میلیون نفر برآورد شده است در واقع این افراد زمین دارند ولی نمیتوانند در آن ساخت و ساز کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر این قوانین اصلاح نشوند از نظر تامین مسکن دچار مشکل میشویم، بیان کرد: طبق این قانون زمینهای درجه 1 و 2 از نظر کشاورزی را نمیتوان تغییر کاربری به مسکونی داد و این قانون در برخی مناطق مانند شمال کشور و یا خرمدره مشکل ساز است.
علیمردانی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد هم خود زمین اختصاص دهد و همان را بسازد و تحویل مردم دهد هزینه تمام شده بالایی لازم دارد، تصریح کرد: پیشنهاد ما برای رفع این مشکل برای مواد قانونی این موضوع این بود که این ماده شامل حال تعاونیهایی نمیشود که پیش از تصویب این قانون به ثبت رسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره 16 ماه دانشگاه علوم پزشکی از بابت کارانهها بدهی داشت، ابراز کرد: علت این امر شرکتی بودن قرارداد برخی از نیروهای به کارگیری شده در این منطقه است.
انتهای پیام/