به گزارش تسنیم، موسی غنینژاد، اقتصاددان، در نشستی در اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر نقش بنیادین دولت در تضمین حقوق مالکیت و کاهش هزینههای مبادلاتی، از فعالان بخش خصوصی خواست مطالبه اصلی خود را «عدم مداخله دولت در اقتصاد» قرار دهند، نه حمایتها و مداخلات قیمتی.
وی در آغاز سخنان خود گفت: «برای آنکه بفهمیم بخش خصوصی چه چیزی باید از دولت بخواهد، ابتدا باید جایگاه دولت در نظام اقتصادی مشخص شود. دولت در اندیشه مدرن وظیفهای بیش از تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت، و تأمین ثبات اقتصادی ندارد. دخالت بیش از حد، نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکند، بلکه نتایجی برعکس دارد.»
هزینههای مبادله و نقش دولت
غنینژاد با شرح مفهوم «هزینههای مبادله» (Transaction Costs) گفت: «هر فعالیت اقتصادی، از تولید تا فروش کالا یا خدمات، علاوه بر هزینههای رسمی، با هزینههای غیررسمی و پنهان روبهروست که آنها را هزینههای مبادلهای مینامیم. این هزینهها شامل زمان، منابع انسانی، خدمات مشاورهای و حقوقی، و تعامل با دستگاههای دیوانسالار برای گرفتن مجوزهاست.»
او افزود: «برای نمونه، ترخیص کالا از گمرک در کشور ما با تأخیر همراه است. گرفتن رضایت از دستگاههای مختلف اجرایی برای دریافت یک مجوز ساده، خود نیازمند هزینههای فراوان، از جمله مشاوره حقوقی و نیروی انسانی است.»
افزایش هزینهها بهواسطه مداخلات دولت
این اقتصاددان تأکید کرد که دولت به جای تسهیل مبادلات، خود عامل افزایش هزینههای مبادله شده است: «در ایران، دولت با مداخلههای اقتصادی و ایجاد مجوزهای متعدد، نهتنها از بخش خصوصی حمایت نمیکند، بلکه فرآیند فعالیت اقتصادی را پرهزینه و دشوار میسازد. نمونه بارز آن، قیمتگذاری دستوری است که برای حمایت از مصرفکننده یا تولیدکننده صورت میگیرد، اما در عمل موجب اختلال در بازار و ایجاد رانت میشود.»
نرخ بهره دستوری و فساد ساختاری
غنینژاد با اشاره به نرخ بهره بانکی افزود: «قیمتگذاری دستوری نرخ بهره منجر به وامهایی با نرخ بهره واقعی منفی شده است. چنین شرایطی باعث میشود دریافتکنندگان وام صرفاً با دریافت پول سود ببرند، بدون آنکه لزوماً آن را در تولید بهکار بگیرند. این وضعیت نهتنها منجر به اتلاف منابع و افزایش فساد میشود، بلکه هزینههای غیررسمی اخذ وام را نیز افزایش میدهد.»
اطلاعات ناقص و فقدان شفافیت
او سپس به نقش اطلاعات در اقتصاد پرداخت و گفت: «دولت باید اطلاعات اقتصادی را به شکل شفاف، دقیق و بهموقع منتشر کند. در حالیکه اطلاعات بسیاری از شرکتهای دولتی منتشر نمیشود و شفافیتی در عملکرد آنها وجود ندارد. این عدم شفافیت منجر به خلق رانت اطلاعاتی و افزایش هزینههای دستیابی به اطلاعات برای فعالان اقتصادی میشود.»
مطالبهگری از دولت؛ نه حمایت، بلکه رهایی از دخالت
غنینژاد با اشاره به نقش بخش خصوصی در مطالبهگری گفت: «بخش خصوصی نباید از دولت بخواهد که قیمت ارز یا نرخ بهره را کنترل کند یا کالاها را یارانهای کند. این مطالبهها به ظاهر حمایتی هستند، اما در عمل موجب ایجاد رانت و آسیب به کلیت اقتصاد میشوند. فعال اقتصادی نباید وسوسه شود که از حمایت دولتی بهره ببرد؛ چون سود آن حمایتها محدود و زیان آن برای کل اقتصاد گسترده است.»
وی تصریح کرد: «دولت نباید از فلان صنعت یا تجارت خاص حمایت کند. حمایت واقعی، تضمین حقوق مالکیت و اجرای حکومت قانون است. مطالبهگری بخش خصوصی باید ناظر بر آزادی تجارت و حذف یارانههای قیمتی باشد.»
حذف یارانههای قیمتی، شرط توسعه تجارت آزاد
غنینژاد در پایان خواستار حذف همه یارانههای قیمتی شد و گفت: «یارانههای قیمتی موجب مخدوش شدن نظام قیمتها و اختلال در اطلاعرسانی بازار میشوند. اگر دولت قصد حمایت از اقشار ضعیف را دارد، باید از طریق یارانه نقدی این کار را انجام دهد، نه با دستکاری قیمتها.»
او تأکید کرد: «تنها راه آزادی فعالان اقتصادی، مطالبه تجارت آزاد و حذف حمایتهای مداخلهگرایانه دولت است. دولت نباید فعالان بخش خصوصی را مستمسک توجیهی برای دخالتهای خود قرار دهد.»
انتهای پیام/