به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن جزو نیازهای اولیه خانوارهاست و بر اساس قانون اساسی دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی مردم را به مسکن مناسب فراهم کند. در حال حاضر، مردم برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، با دشواریهای جدی روبرو هستند. بسیاری مجبور شدهاند بر اثر قیمتهای بالای مسکن به مناطق حاشیهای شهرها بروند. این امر مشکلات روانی و اجتماعی متعددی برایشان پیش آورده است.
عدم دسترسی به مسکن مناسب و بالا رفتن میزان سالهای انتظار افراد برای خانهدار شدن باعث شده است که جوانان انگیزهای برای ازدواج نداشته باشند و تحقق طرح جوانی جمعیت با مشکل روبرو شده است.
در حالی که خانوارها با هزینههای سرسامآور مسکن روبرو هستند، عده زیادی به سوداگری و سوجودیی از وضعیت موجود مشغولند. در این شرایط، لزوم ساماندهی امور در حوزه مسکن بیش از پیش مطرح شده است. در همین راستا، مجلس قانونی را مصوب کرد که بر اساس آن شاهد راهاندازی سامانه خودنویس بودیم.
سامانه خودنویس این امکان را به افراد میدهد که خودشان بدون مداخله مشاورین املاک به تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره بپردازند. سال گذشته 1 میلیون و 860 هزار قرارداد اجاره به این طریق در سامانه ثبت شد. این موضوع صرفهجویی 5000 میلیارد تومانی به نفع مردم داشت. در شرایطی که خانوارها با هزینههای بالایی در حوزه مسکن روبرو هستند، این طور اقدامات حمایتی مثبت ارزیابی میشود.
نظرات ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده آستانه اشرفیه از استان گیلان در مجلس را در خصوص مزیتهای سامانه خودنویس و لزوم تقویت آن در ادامه میخوانید.
نظر نجفی اسپیلی را در خصوص این موضوع که طی سال گذشته به پشتوانه مصوبه مجلس سامانه خودنویس در بخش تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره مورد استفاده قرار گرفت و قریب به 2 میلیون قرارداد در آن بدون نیاز به مشاورین املاک و پرداخت هزینه ثبت شد، پرسیدیم و وی در پاسخ تصریح کرد: این طور اقدامات در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن است و نتایج بسیار خوبی برای کشور خواهد داشت. هر چقدر بتوانیم از روندهای دستی و سنتی فاصله بگیریم و به استفاده از سامانهها بپردازیم، مزیت بیشتری نصیب مردم و کشور میشود.
وی ادامه داد: بر اساس بخشی از قانونی که در مجلس به تصویب رسید، سامانه خودنویس به منظور ایجاد بستری برای تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره توسط افراد بدون این که نیاز به مشاورین املاک داشته باشند، راهاندازی شد. این اقدام بسیار خوبی در راستای کاهش هزینههای مردم و مستأجرین بود و در سال گذشته به صرفهجویی چند میلیاردی به نفع مردم منجر شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شده و هدف آن ساماندهی امور در حوزه مسکن است، موجر باید قانون را رعایت کند و بیشتر از حد مشخصی به افزایش رهن و اجارهبها نپردازد. سامانه املاک و اسکان در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن مصوب شده است.
نجفی اسپیلی گفت: اگر موجران خانه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، نشاندهنده کتمان درآمد است. تمامی قراردادها باید در سامانه خودنویس ثبت شوند. به این ترتیب، از یک طرف از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکنیم و از طرف دیگر زمینهای برای عقد قرارداد قانون اعمال مالیات بر خانههای خالی به وجود میآید.
وی ادامه داد: سامان دادن به کارها در حوزه مسکن مستلزم استفاده از سامانههاست. در روندهای قدیمی و دستی، افراد باید در ساعات مشخصی به مشاورین املاک مراجعه میکردند و با دادن مبلغی به عنوان کمیسیون به ثبت قرارداد اجاره مبادرت میکردند اما با ایجاد سامانه خودنویس دیگر چنین هزینهای را مردم نباید پرداخت کنند و به این ترتیب به لحاظ کاهش هزینههای مردم و افزایش دقت، سهولت و سرعت انجام کارها به نفع کشور است. در سامانه خودنویس آنها با سهولت در بستر یک سامانه اقدام به تنظیم قرادادشان میکنند.
انتهای پیام/