به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، کاهش چشمگیر نرخ تولد، افزایش سن ازدواج و افت شدید شاخصهای جمعیتی، به معضلی پنهان اما جدی در کشور تبدیل شده؛ بحرانی که حالا دیگر نمیتوان آن را با جلسات کلیشهای و شعارهای بیاثر پنهان کرد. هفته گذشته، زنگ خطر این بحران در زنجان با خطبههای هشدارآمیز امام جمعه به صدا درآمد؛ خطبههایی که پرده از ترکفعل گسترده برخی دستگاههای اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت برداشت.
همین تذکر، بهانهای شد تا ادارهکل بازرسی استان، یکبار برای همیشه مسئولان را پای میز پاسخگویی بنشاند. جلسهای با حضور 16 دستگاه کلیدی که قرار بود فرصتی برای شفافسازی، مطالبهگری و ارائه راهکار باشد، اما جای خالی برخی مدیران و آمارهای تکاندهنده، بیش از آنکه امید ایجاد کند، بر عمق نگرانیها افزود؛ این گزارش، روایتی مستند از همان جلسه و هشدارهایی است که اگر جدی گرفته نشوند، آینده جمعیتی استان و کشور را در مسیر قفل و انجماد قرار خواهند داد.
انتقاد صریح امام جمعه زنجان در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته درباره «ترکفعل دستگاههای اجرایی در حوزه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» واکنشهای جدی به دنبال داشت و موجب شد دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند. در پی این تذکر، ادارهکل بازرسی استان زنجان به سرعت جلسهای تخصصی با حضور 16 دستگاه اجرایی برگزار کرد تا عملکرد آنها در این حوزه بررسی شود.
حضور کمرنگ مدیران و واکنش قاطع بازرسکل
سجاد دهدهجانی، بازرسکل استان زنجان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، با انتقاد از غیبت برخی مدیران ارشد در این نشست گفت: کدام قانون واجبتر از قانونی است که با تأکید مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است؟ وقتی برخی مدیران حتی برای چنین جلسهای اولویت قائل نمیشوند، مشخص است که عملکرد آنها در میدان نیز چگونه خواهد بود. انتظار داشتیم مدیران بهصورت مستقیم حضور پیدا کنند، نه اینکه نمایندگان خود را بفرستند.
آمار نگرانکننده ثبت احوال؛ نرخ ولادت همچنان در سراشیبی
در ابتدای جلسه، مهدی ژالهچیان، مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گزارشی از وضعیت جمعیتی استان ارائه کرد که حاوی آمار هشداردهندهای بود. وی گفت: نرخ ولادت در زنجان طی 6 سال گذشته روندی کاهشی داشته است. اگرچه در سال 1403 وضعیت استان کمی بهتر از میانگین کشوری بود، اما همچنان با کاهش ولادت مواجه هستیم. جایگاه زنجان در میان استانها در حد متوسط است، اما این موضوع نباید باعث غفلت شود.
تأکید سازمان برنامهوبودجه بر تکالیف قانونی دستگاهها
احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان نیز در این نشست به نقش کلیدی دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی اشاره کرد و هشدار داد: چنانچه نسبت به اجرای درست قانون جوانی جمعیت بیتفاوت باشیم، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن در آیندهای نهچندان دور گریبانگیر استان خواهد شد. همه دستورالعملها به دستگاهها ابلاغ شده و موظف به اجرای دقیق آنها هستند.
کاهش نگرانکننده سن ازدواج؛ هشدار امور بانوان استانداری
گیتی کریمخانلویی، مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان نیز با اشاره به تغییرات معنادار در شاخصهای ازدواج اظهار داشت: متأسفانه میانگین سن ازدواج مردان در استان به 32 سال و زنان به 28 سال رسیده است. این تغییر نشاندهنده تعویق ازدواج و به تبع آن کاهش نرخ باروری است. در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده، اما نیازمند اجرای قاطعانه قانون و تغییر نگاه مدیران هستیم.
هشدار دانشگاه علوم پزشکی/ فقط 5 سال تا «قفل جمعیتی» فاصله داریم
یکی از جدیترین هشدارها را سعید سرداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان ارائه داد. وی با تأکید بر سرعت نگرانکننده کاهش نرخ باروری گفت: اگر با همین روند پیش برویم، تا پنج سال آینده وارد بحران جمعیتی جبرانناپذیر خواهیم شد. باید در دو حوزه جلوگیری از سقط جنین و کمک به درمان ناباروری با قدرت بیشتری ورود کنیم.
وی با اشاره به مرکز ناباروری سطح 3 بیمارستان آیتالله موسوی افزود: این مرکز نیازمند بهروزرسانی تجهیزات است و در همین راستا، از آقای فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) درخواست پشتیبانی کردهایم.
تنگنای اعتباری در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
در بخش پایانی جلسه، عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان نیز به چالشهای اعتباری اشاره کرد و گفت: در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عملکرد استان در سطح متوسط کشور قرار دارد. اما بودجه اختصاصیافته به استان با حجم تقاضا همخوانی ندارد. لازم است مسئولان ارشد استان از طریق مکاتبه و رایزنی با سطوح ملی، برای افزایش بودجه تسهیلات اقدام جدی کنند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که سقف اعتبارات افزایش نیابد، نمیتوان انتظار داشت تسهیلات بهصورت کامل و بهموقع پرداخت شود. این موضوع نیازمند توجه ویژه و ورود نهادهای بالادستی است.
نشست بررسی ترکفعل دستگاهها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زنجان، زنگ خطری جدی درباره آینده جمعیتی استان به صدا درآورد. در حالی که دستگاههای مختلف موظف به اجرای قوانین مصوب هستند، غیبت مدیران، عملکردهای ناقص و فقدان هماهنگی همچنان بهعنوان موانعی اساسی مطرح است. با توجه به هشدارهای کارشناسان، باید دید مسئولان استانی اینبار تا چه میزان در عمل به مسئولیتهای خود جدیت به خرج خواهند داد.
انتهای پیام/