به گزارش خبرگزاری تسنیم، این دستورالعمل با تعریف دقیق اصطلاحات کلیدی، گام نخست را برای ایجاد زبانی مشترک در فرآیندهای سرمایهگذاری برداشته است. از جمله این تعاریف میتوان به «سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور»، «مشوقهای سرمایهگذاری» شامل تسهیلات و معافیتهای مالی، و «فرصتهای اولویتدار بخشی و استانی» اشاره کرد. همچنین، مفهوم «بسته سرمایهگذاری بدون نام» بهعنوان طرحهای زیرساختی بدون تخصیص به سرمایهگذار خاص معرفی شده است. این تعاریف، شفافیت و هماهنگی در اجرای فرآیندها را تضمین میکنند.
شناسایی فرصتهای طلایی سرمایهگذاری
فصل دوم این دستورالعمل، دستگاههای اجرایی و استانداریها را مکلف کرده تا با شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری، نقشه راه توسعهبخشی و استانی را ترسیم کنند. این فرآیند در پنج مرحله کلیدی انجام میشود: شناسایی ظرفیتها، تدوین الگوهای توسعه منطبق با آمایش سرزمین، تعیین فرصتهای سرمایهگذاری، تعریف پروژههای مشخص، و معرفی آنها در سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری.
نکته قابلتوجه، الزام معرفی یک شخص رابط برای پاسخگویی به سرمایهگذاران و امکان برونسپاری مطالعات به شرکتهای مشاورهای است. همچنین، بستههای مشوق هدفمند با همکاری سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تدوین و در سامانه بارگذاری خواهد شد.
فصل سوم به صدور «بستههای سرمایهگذاری بدون نام» برای طرحهای زیرساختی اختصاص دارد. این بستهها با همکاری دستگاههای اجرایی، استانداریها، و تشکلهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، تعاون، و اصناف تهیه میشوند. فرآیند صدور این بستهها شامل شناسایی نیازها، تدوین پیشنهادها، بررسی در شورای برنامهریزی و توسعه استان، و ثبت مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور است.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد نیز وظیفه پیادهسازی این فرآیند در درگاه ملی مجوزها را بر عهده دارد. این ابتکار، موانع بوروکراتیک را کاهش داده و جذب سرمایهگذاریهای زیرساختی را تسهیل میکند.
برنامهریزی برای فتح بازارهای جهانی
فصل چهارم بر تدوین برنامه عملیاتی برای معرفی قابلیتهای ایران به سرمایهگذاران خارجی تمرکز دارد. دستگاههای اجرایی موظفاند تقویم سالانه رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی را برای جذب سرمایهگذاری به سازمان سرمایهگذاری ارائه کنند. همچنین، بانک اطلاعاتی سرمایهگذاران بالقوه باید بهصورت ماهانه بهروزرسانی شود. این اقدامات، ایران را به مقصدی جذابتر برای سرمایهگذاری خارجی تبدیل خواهد کرد.
پایش مستمر، تضمین موفقیت
فصل پنجم بر نظارت دقیق و پایش مستمر پروژههای سرمایهگذاری تأکید دارد. دستگاههای اجرایی باید پروژههای دارای موافقت اصولی را پیگیری کرده، منشأ سرمایه (داخلی یا خارجی) را در فرمهای مربوطه ثبت کنند و گزارشهای ششماهه از پیشرفت پروژهها ارائه دهند. جلسات دوهفتهای در مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها نیز برای تحلیل موانع و مشکلات برگزار میشود. این نظارت مستمر، از هدررفت فرصتهای سرمایهگذاری جلوگیری خواهد کرد.
فصل پایانی، الزامات اجرایی را برای موفقیت دستورالعمل مشخص کرده است. دستگاهها باید گزارشهای ششماهه ارائه دهند، فرآیندهای ثبت سرمایه را الکترونیکی کنند، و اطلاعات طرحها را به سه زبان فارسی، انگلیسی، و عربی در سامانه بارگذاری کنند. استفاده از کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری، معرفی نمایندگان متخصص، و برگزاری کارگاههای آموزشی نیز از دیگر اقدامات این فصل است.
دستورالعمل «ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری» با رویکردی جامع و عملیاتی، بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم میکند. تأکید بر شفافیت، استفاده از فناوری، همکاری بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، و پایش مستمر، این سند را به ابزاری کلیدی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است. با اجرای دقیق این دستورالعمل، ایران میتواند جایگاه خود را در رقابت جهانی برای جذب سرمایه تقویت کند.
انتهای پیام/