به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین وثوقیایرانی عصر امروز در جلسه کارگروه بهبود فضای کسب و کار در اتاق بازرگانی استان اردبیل، اظهار کرد: بر اساس ماده چهار قانون بهبود فضای کسبوکار، اصناف، اتاقهای بازرگانی و تعاون متولی اصلی و تأثیرگذار در بهبود فضای کسبوکار هستند و در کنار آن، اقتصاد و دارایی نیز به ارتقای برنامه به صورت فصلی و بر اساس مؤلفههای آماری و پیمایشی اقدام میکند.
وی افزود: با برنامهریزیهای انجام شده و تاکید استاندار اردبیل، قرار است امسال جایگاه استان اردبیل در بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته و جز 10 استان مستعد کسب و کار شود.
رئیس کمیسیون تخصصی بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی استان اردبیل تصریح کرد: ما حرکتمان را به این سمت آغاز کردیم و با برگزاری جلسات منظم کارگروه بهبود فضای کسب و کار سعی داریم تا موانع و چالشها را از پیش روی سرمایهگذاران و کارآفرینان برطرف کرده و به بهبود فضای کسب و کار کمک کنیم.
وثوقیایرانی گفت: در زمستان سال گذشته با 6 پله سقوط استان اردبیل در جایگاه 24 در بین استانهای کشور در بهبود فضای کسب و کار قرار گرفت. در چهار و پنج فصل پیش از آن ما روند بهبود نصبی داشتیم اما در زمستان با 6 پله سقوط وضعیتمان بدتر شد ولی سعی ما بر این است تا در بهار به بهبود فضای کسب و کار استان و بهتر شدن این فضا کمک کنیم.
رئیس کمیسیون تخصصی بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی استان اردبیل اضافه کرد: پایش بهبود فضای کسب و کار به صورت محیط کار و نهادی انجام میشود و در بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی نیز دخیل هستند ولی سعی بر این است تا در استان با بهبود فضای کسب و کار به خلق ثروت کمک شود.
وثوقیایرانی بیان کرد: از 70 مؤلفه بهبود فضای کسبوکار، 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری است که در این بین باید هم به بهبود محیط نهادی و مؤلفه پیمایشی کمک کنیم و در کنار آن، به بهبود مؤلفههای آماری نیز با همکاری دستگاههای اجرایی کمکی جدی انجام شود.
وی به مکاتبات انجام شده در مورد ارائه آخرین اطلاعات و آمار در حوزه کارآفرینی با دستگاههای اجرایی اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه جز تعداد معدودی، مابقی دستگاهها پاسخی شفاف و اطلاعاتی دقیق در این حوزه ارائه نکردند.
رئیس کمیسیون تخصصی بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی استان اردبیل در ادامه اظهار کرد: در بین مهمترین موانع و مشکلات، چهار مانع در این استان جدی به نظر میرسد که اولین مربوط به دشواری تأمین مالی از سوی بانکها است که بهتر است با همکاری بانکهای عامل این مانع را در بهبود فضای کسب و کار رفع کنیم.
وثوقیایرانی تصریح کرد: ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات کارآفرینان و سرمایهگذاران، رویههای ناعادلانه و غیرشفاف اداری و همچنین ممیزی ناعادلانه مالیاتی از جمله این موانع و مشکلات است که در استان اردبیل بیش از هر زمان دیگر فعالان عرصه تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را رنج میدهد.
وی گفت: در نقطه مقابل شرایط استان در دسترسی به منابع آب، برق، گاز، تلفن و برخی دیگر از زیرساختها در کنار کاهش مصرف کالاهای خارجی از سوی اردبیلیها از نقاط قوت در این پیمایش به شمار میرود.
رئیس کمیسیون تخصصی بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی استان اردبیل افزود: هر چند تفاوتی را در ارزیابی مؤلفههای فصل پاییز و زمستان شاهد هستیم اما در محدودیت به وجود آمده در بخش حاملهای انرژی و همچنین نارسایی در صنعت حمل و نقل از دیگر معایب محسوب شده در ارزیابیهای 2 فصل گذشته محسوب میشود.
وثوقیایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف بتوانیم با شناسایی و رفع نقاط ضعف، به بهبود نقاط قوت اهتمام داشته و جایگاه استان را در فضای کسبوکار بهار امسال ارتقا دهیم.
وی اضافه کرد: جلسات کارگروه بهبود فضای کسبوکار در اتاق بازرگانی به صورت مستمر برگزار میشود و ما از رسانهها و اصحاب قلم انتظار داریم تا با بیان مشکلات، نارساییها و پیگیری امور در بهبود این فضا کمک کنند.
رئیس کمیسیون تخصصی بهبود فضای کسبوکار اتاق بازرگانی استان اردبیل بیان کرد: سرمایهگذاران قطعا به دنبال حضور در استانهای با کمترین مانع در فضای کسب و کار هستند و سعی ما بر این خواهد بود تا بستری مناسب در سال مزین به «سرمایهگذاری برای تولید» در استان مهیا کنیم.
انتهای پیام/131/