به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تغییر رویکرد در پرداخت اضافهکار و مزایا به کارکنان دولت خبر داد و تصریح کرد: از این پس، پرداخت اضافهکار و مزایای کارمندان صرفاً بر اساس عملکرد واقعی آنان صورت خواهد گرفت.
رفیعزاده با اشاره به اصلاح سازوکارهای اداری، تأکید کرد: «یکی از گامهای مهم در جهت عدالت اداری و افزایش بهرهوری در نظام اجرایی کشور، حرکت به سمت پرداختهای عملکردمحور است. در این مسیر، اضافهکار دیگر به شکل سنتی و ثابت به افراد تعلق نمیگیرد، بلکه براساس میزان و کیفیت فعالیت واقعی آنها در دستگاه مربوطه، ارزیابی و محاسبه میشود.»
گفتنی است، در پی دستور رئیسجمهور برای برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور اجرای این رویکرد را بهصورت آزمایشی در چند دستگاه دولتی کلید زد.
رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیسجمهور، در توضیح این طرح گفت: «در مدل جدید، پرداخت مزایا و اضافهکار بر اساس میزان عملکرد واقعی کارکنان خواهد بود. افرادی که بهرهوری بالاتری دارند، باید پاداش عادلانهتری دریافت کنند.»
سه سازمان پایلوت اجرای طرح عملکردمحور
به گفته رفیعزاده، این طرح در مرحله نخست، بهصورت آزمایشی در سه دستگاه اجرایی کشور اجرا میشود:
شرکت ملی پست
سازمان هواشناسی
سازمان راهداری و حملونقل جادهای
رفیع زاده افزود: «این رویکرد هماکنون در خود سازمان اداری و استخدامی نیز آغاز شده است.»
معیارهای سنجش عملکرد؛ از تعداد خدمات تا ارزش اقتصادی آنها
رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: «در مدل جدید، دقیقاً مشخص خواهد شد که یک کارمند روزانه چند خدمت ارائه میدهد و هر خدمت چه ارزش اقتصادی دارد. بر این اساس، مزایا و اضافهکارها محاسبه میشود.»
«در این طرح، به حقوق پایه کارکنان دست زده نمیشود؛ اما نحوه پرداخت مزایا و اضافهکار تغییر میکند. ممکن است برخی کارکنان در نتیجه این ارزیابیها، دریافتی بیشتری هم داشته باشند.»
الگوبرداری از تجربه جهانی؛ حرکت بهسوی عدالت و بهرهوری
رفیعزاده با اشاره به الگوهای بینالمللی گفت: «دنیا به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد حرکت کرده است. اجرای این طرح میتواند انگیزه کاری را در بدنه دولت تقویت کند و عدالت را در پرداختها برقرار سازد.»
دوره آزمایشی و چشمانداز اجرای سراسری
دوره آزمایشی این طرح دو ماهه خواهد بود. پس از بررسی نتایج، ارزیابیهای میدانی و اعمال اصلاحات احتمالی، در صورت موفقیت، اجرای آن به سایر دستگاههای اجرایی کشور نیز تسری خواهد یافت.
انتهای پیام/