به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر شب گذشته در نشستی تحت عنوان «وضعیت مبارزه با اژدهای هفت سر» که با محوریت بازخوانی فرمان تاریخی هشت مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، سخنان مهمی را در خصوص وضعیت فساد اقتصادی در کشور بیان کرد. این فرمان که در دهم اردیبهشتماه سال 1380 صادر شده بود، همچنان بهعنوان نقشه راهی جدی در مبارزه با فساد مورد استناد قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه برخی جریانها تلاش دارند تا فساد اقتصادی موجود در کشور را «سیستمی» جلوه دهند، تأکید کرد که برخلاف ادعاهای رسانههای معاند و تبلیغات منفی دشمنان، فساد در جمهوری اسلامی ایران ساختاری و فراگیر نیست، بلکه با وجود گستردگی و ریشههای پراکنده، همچنان در چارچوبهایی قابل کنترل و مهار است.
به باور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، همدلی میان مردم و نهادهای نظارتی میتواند به مهار این معضل کمک شایانی کند.
پژمانفر با اشاره به اهمیت راهکارهای شفافسازی و مشارکت عمومی در پیشگیری از بروز و گسترش فساد، یادآور شد که شفافسازی اطلاعات و نظارت مردمی از جمله ابزارهای مؤثر در کنترل این پدیده هستند.
حجتالاسلام پژمانفر تصریح کرد: این مسیر دقیقاً منطبق با روح فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری است که ضمن رد ذاتی بودن فساد در نظام جمهوری اسلامی، بر ضرورت مبارزه بیوقفه با آن تأکید دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به فسادهای کشفشده در کشور اظهار کرد: وجود مصادیقی از فساد نباید به معنای ریشهدار بودن آن در ارکان حاکمیت تلقی شود.
وی ضمن یادآوری فساد ساختاری در دوران پیش از انقلاب، مثالی از همکاری یک شرکت خارجی در آن دوره با دولت وقت آورد که با قرارداد رسمی، منافع ملی را پایمال میکرد و حتی کسی توان اعتراض به آن را نداشت.
پژمانفر با هشدار نسبت به پیچیدگی فعالیت شبکههای فساد، افزود: جریانهای فساد از مهارت بالایی در پنهانکاری برخوردارند و معمولاً ردپایی از خود باقی نمیگذارند. آنها با سندسازیهای حرفهای و با دقت بسیار بالا، مسیر انحرافی خود را طی میکنند. پژمانفر تصریح کرد که همین مسئله باعث میشود در برخی از گزارشها به اشتباه بیفتیم، اما در مواردی نیز با شناسایی دقیق، قوه قضائیه میتواند احکام مقتضی را بر اساس مستندات صادر کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در جهت اصلاح قوانین از جمله قانون مربوط به صدور مجوزهای اقتصادی، گفت: هدف از این اصلاحات حذف امضاهای طلایی و کاهش فساد اداری و اقتصادی در بدنه دولت بوده است. بر اساس گفتههای او، برخی از قوانین ناکارآمد اصلاح و ابهامات رفع شدهاند تا مسیر مبارزه با فساد تسهیل شود.
پژمانفر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پیچیده شرکتهای هلدینگ دولتی اشاره کرد و بیان داشت که برخی از این هلدینگها مالک بیش از 50 شرکت وابسته هستند که خود نیز شرکتهایی در ذیل خود ایجاد کردهاند.
وی فاش کرد که در دولت قبل، وزیر وقت اقتصاد برخی از این شرکتها را به اشتباه یا از روی عمد، جزو بخش خصوصی معرفی کرده بود، در حالی که این شرکتها تحت مدیریت نهادهای دولتی فعالیت میکردند.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد بانکها گفت: این نهادهای مالی به جای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی، منابع مردم را صرف فعالیتهایی مانند سفتهبازی میکنند و با ارائه وامهای کلان و سپردهگذاری مجدد آنها با سودهای بالا، عملاً به تورم دامن میزنند. بر همین اساس، بانکها موظف شدهاند تا وامهای کلان بیش از هزار میلیارد ریال را به کمیسیون اصل 90 گزارش دهند تا مسیر مصرف آنها تحت نظارت قرار گیرد.
پژمانفر، درباره بانک آینده نیز خبر از اقدامات و تصمیماتی داد که به گفته او در آینده اطلاعرسانی خواهد شد و امیدوارکننده است.
پژمانفر با اشاره به یکی از تصمیمات اقتصادی مهم دولت گذشته اشاره کرد؛ تبدیل ارز ترجیحی 42 هزار ریالی به 285 هزار ریال خاطرنشان کرد: این تغییر باعث انحرافی در حدود 500 هزار میلیارد ریال در تأمین کالاهای اساسی مانند نهادههای دامی، دارو و روغن شد و مجلس برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم آن را پیگیری کرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: حتی برخی شرکتهای دارویی در مشهد نسبت به این پیگیریها اعتراض کردهاند، اما مسئولیت نمایندگی مردم ایجاب میکند که با هرگونه تخلف مقابله شود.
پژمانفر با تأکید بر اهمیت مطالبهگری عمومی در مبارزه با فساد گفت: هنگامی که مردم و افکار عمومی مطالبهگر باشند، اقدامات مقابلهای جدیتر دنبال میشود. او تصریح کرد که محرمانه بودن برخی پروندهها نباید به معنای مسکوت ماندن آنها تلقی شود و پس از صدور رأی نهایی قاضی، به اطلاع عموم خواهد رسید.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با انتقاد از برخی شایعات هدفدار رسانهای که از سوی افراد مرتبط با جریان فساد منتشر میشوند، اظهار داشت که هدف از این اطلاعات نادرست، انحراف در روند رسیدگی قضایی است.
وی همچنین به مشکلات حملونقل بار اشاره کرد و گفت: با تشکیل سامانه هوشمند بارنامه، میتوان شفافیت لازم را ایجاد و رانتها را حذف کرد.
انتهای پیام/282