به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان گفت: یکی از اصلیترین سامانههای اطلاعاتی کشور که نقشی بسیار کلیدی و مهم در زمینه حل مشکلات مسکن مردم ایفا میکند؛ سامانه املاک و اسکان است که در ماههای اخیر با پیگیری ویژه مجلس شاهد تکمیل این سامانه و منوط شدن خدمات دستگاههای اجرایی مختلف نظیر فراجا، بیمه مرکزی و بانکها به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هستیم.
وی در ادامه افزود: در غیاب دسترسی به اطلاعات جامع مالکیت و سکونت افراد که قرار است در سامانه املاک و اسکان در دسترس قرار بگیرد، امکان مقابله با سوداگری در حوزه مسکن وجود ندارد. پایان دادن به دلالی در این بخش و حمایت از شهروندان در حوزه مسکن نیازمند دسترسی به اطلاعات است.
این نماینده مجلس با اشاره به تامین منافع شهروندان در صورت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: سامانهها به کمک حاکمیت آمدهاند تا خدمات بهتری به مردم ارائه دهد و انجام کارها را تسهیل و تسریع کند. این روند در نهایت منافع شهروندان را تأمین میکند و رضایت عمومی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان را میتوان گامی به سوی تحقق دولت الکترونیک دانست. این موضوع اهمیت حیاتی دارد که از روندهای دستی و قدیمی فاصله بگیریم و کارها را در بستر اینترنت و با استفاده از فرصتهای الکترونیک پیش ببریم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در رابطه با اهمیت سامانه املاک و اسکان به عنوان بخش محوری و اصلی حوزه مسکن در تحقق دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: در کشور لزوم استفاده از سامانهها و رفتن به سمت دولت الکترونیک درک شده است. باید این روند را با سرعت بیشتری پیش ببریم. لازم است به سرعت زیرساختهای لازم به منظور الکترونیک کردن دولت مهیا کنیم. سامانه املاک و اسکان بخش محوری و اصلی حوزه مسکن در تحقق دولت الکترونیک است.
وی ادامه داد: هر سیاستی که در کشور به اجرا گذاشته میشود باید بهبود معیشت مردم و تسهیل و تسریع امور را مدنظر داشته باشد. سامانه املاک و اسکان ابزار مناسبی در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن است. به همین دلیل، تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد تأکید ویژه رئیس جمهور قرار دارد.
جوکار در پایان تأکید کرد: سامانه املاک و اسکان به عنوان یک پروژه ملی توسط وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون در حال پیگیری است و این موضوع جزو دغدغههای جدی مجلس و رئیسجمهور به شمار میرود و شاهد افزایش خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان با پیگیری مجلس و تأکید ویژه رئیس جمهور هستیم که تکمیل آن اصلیترین بخش تحقق دولت الکترونیک در حوزه مسکن است و منجر به اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد.
انتهای پیام/