به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسن محمدیادیب، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل عصر امروز سهشنبه 13 خرداد در نشست بررسی قوانین مخل کسب و کار در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اردبیل، اظهار کرد: کارگروه بهبود فضای کسب و کار با شناسایی و احصای قوانین مخل کسب و کار در بخشهای مختلف به ویژه گردشگری سعی دارند تا به تسهیلگری و روانسازی کارها در این بخش کمک کنند.
وی وجود برخی قوانین و بخشنامهها را مخل حضور سرمایهگذاران در حوزه گردشگری اعلام کرد و افزود: با شناسایی و رفع این موانع به راحتی میتوان در مسیر سرمایهگذاری راحت گامهای جدی برداشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: متأسفانه برخی قوانین و بخشنامهها مشکلات جدی برای سرمایهگذاری و فعالان حوزه گردشگری رقم زده که با شناسایی و رفع آنها میتوان در تسهیل سرمایهگذاری گامهای جدی برداشت.
محمدیادیب گفت: در گام اول باید گردشگری را به عنوان یک صنعت آن هم با سود و ارزش افزوده بالا قبول داشته باشیم تا فعالیتها در این بخش به نتایج مثبت برسد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی باید در زمینه حضور سرمایهگذاران حوزه گردشگری در این نهاد بخش خصوصی را تسهیل کند تا فعالان حوزه گردشگری از ظرفیت این نهاد بهره بگیرند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با اشاره به تجربه خوب کشورهای مختلف در رفع این قوانین مخل در حوزه رونق کسب و کار اضافه کرد: در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عمده این قوانین مخل تولید به صورت ملی و استانی طرح شده و با بررسی دقیق شاهد رفع آنها هستیم.
محمدیادیب بیان کرد: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فرصتی فراهم کرده تا زمینه انتقال این مشکلات به شوراهای ملی و کشوری فراهم آمده و به عنوان محلی برای رفع قوانین مخل محسوب شود.
وی در ادامه یادآور شد: برخی از این قوانین در حوزه گردشگری سختگیری بیشتری ایجاد کرده در حالی که روند سرمایهگذاریها باید سرعت گرفته و موانع یکی پس از دیگری رفع شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اظهار کرد: هزینه تغییر کاربری برای زمینهای شخصی، تخصیص آب برای پروژههای گردشگری، تخصیص زمین از سوی منابع طبیعی و تعرفههای نظام مهندسی از جمله مشکلات و چالشهای جدی سرمایهگذاران است.
محمدیادیب تصریح کرد: بسیاری از این سرمایهگذاران با این موانع چندان رغبتی به سرمایهگذاری انجام نمیدهند و بهتر است قوانین این حوزهها برای تعدیل شرایط شناسایی و اصلاح شوند.
انتهای پیام/131