به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد، در روزهای اخیر طی مصاحبهای با اشاره به ماجرای استیضاح 3 ماه قبل خود که منجر به برکناری وی از مقام وزارت شد، مدعی شده که علت رای آوردن استیضاح او توسط نمایندگان، عدم تمکینش به درخواستهای نمایندگان بوده است.
وی در مطالب ادعایی خود گفته است: "نمایندگان پیش از شروع استیضاح تصمیم خود را گرفته بودند و به همین دلیل من واقعا نمیخواستم با مجلس کل کل کنم. اگر دیده باشید من صحبتهایم را هم تمام نکردم و خیلیها پرسیدند چرا صحبتهایت را تمام نکردی؟ علت اینکه از 20 دقیقهی وقتم استفاده نکردم این بود که دیدم چه فایده دارد؟ من که میدانم تصمیمشان را گرفتهاند که من را بیندازند. برای چی بیایم اطلاعات کشور را بدهم و چیزی بگویم که به عدهای بربخورد؟ من میتوانستم بیایم یکی دو تا را بشمارم و بگویم فلان آقای نماینده میگوید مدیرعاملی فلان جا را بده به من و فلان آقای نماینده میگوید مدیرعاملی فلان شرکت را بده به من."
همتی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان صراحتا این مطالب را میگفتند؟ با لحنی قاطع مدعی میشود: بله. همهشون میخواستند. طبق قانون وزیر اقتصاد طبق اختیاراتی که دارد 1600 تا 1800 حکم میزند. شما ببینید این همه مناطق آزاد هیئت مدیره دارند. همه میخواستند یک عضو هیئت مدیره بگذارند، یک عضو هیئت مدیره بانکها را بگذارند. مدیرعامل فلان شرکت را تعیین کنند و به محض اینکه مدیری را عوض میکردی آشکارا اعتراض میکردند. من چه جوابی بدهم؟ بیایم آشکارا در مجلس بنشینم همهی اینها را یکی یکی اسم ببرم. این که خوب نیست. بیایم علیه بانک مرکزی صحبت کنم؟ به صلاح نیست علیه بانک مرکزی صحبت کنم. در مورد کی صحبت کنم؟ طبیعی است که محکوم میشوی و میگویند شما نتوانستید جواب بدهید."
به گزارش تسنیم، محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه که در جلسه استیضاح، به عنوان آخرین موافق استیضاح همتی سخنرانی کرده بود و به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، سخنان وی تاثیر بسزایی در برکناری وزیر سابق اقتصاد داشت، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات همتی واکنش نشان داد.
زنگنه در مطلب خود تاکید کرده است: «بر اساس تبصره یک ماده 107 قانون آیین نامه داخلی مجلس به هیئت رئیسه پیشنهاد میکنم نه 20 دقیقه که 4 ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان بدهند تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته، کامل و شفاف بیان کند.»
با توجه به اینکه قرار است جلسه رای اعتماد به علی مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی، هفته آینده در صحن مجلس برگزار شود، باید دید که آیا طرح ادعاهای اخیر علیه مجلس و نمایندگان تاثیری بر روند برگزاری جلسه رای اعتماد به مدنیزاده خواهد گذاشت یا خیر.
انتهای پیام/