به گزارش خبرگزاری تسنیم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای اثربخش قانون اصلاح مواد یک و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و در پاسخ به ضرورتهای نهادی برای ارتقای کارآمدی و انسجام سیاستگذاری در حوزه محیط کسبوکار، دو گروه تخصصی جدید در ساختار مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ایجاد شد.
این دو گروه با عناوین «مدیریت تحول، پایداری و بهبود زیستبوم کسبوکار» و «پایش و ارتقای رقابتپذیری کسبوکارها و توسعه کارآفرینی و نوآوری» بهمنظور پر کردن شکافهای نهادی در ساختار پیشین و ارتقای تابآوری، پویایی و رقابتپذیری فضای کسبوکار کشور ایجاد شده اند.
گروه «مدیریت تحول، پایداری و بهبود زیستبوم کسبوکار» با تمرکز بر پایش تحولات اقتصادی و فناورانه و ارائه راهکارهایی برای تطبیق ساختاری کسبوکارها با شرایط نوظهور به دنبال طراحی و پیگیری اصلاحات نهادی و فرآیندی برای تقویت حکمرانی خوب در محیط کسبوکار است. همچنین توسعه برنامههای پایدار حمایتی، ارتقای تعامل دولت و بنگاهها و ایجاد ابزارهای نوین برای افزایش تابآوری اقتصادی بنگاهها از دیگر محورهای کلیدی مأموریتی این گروه به شمار میرود.
در همین راستا گروه «پایش و ارتقای رقابتپذیری کسبوکارها و توسعه کارآفرینی و نوآوری» نیز مأموریت دارد با رصد روندهای جهانی و تحلیل وضعیت رقابتپذیری در بخشهای مختلف اقتصاد ملی زمینه تدوین سیاستهای کارآمد در حمایت از کارآفرینی و نوآوری را فراهم آورد. پایش مستمر اثربخشی برنامههای توسعه کارآفرینی، همکاری با مراکز علمی و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای حمایت هدفمند از استارتآپها و کسبوکارهای نوآور بخشی از وظایف این گروه خواهد بود.
این تحول ساختاری در راستای ارتقای سرعت و کیفیت سیاستگذاری، بهبود هدفمندی برنامهها، افزایش هماهنگی نهادی، تسهیل تعاملات بین دستگاهی و فراهمسازی بستر مناسب برای رشد کارآفرینی، نوآوری و رقابتپذیری پایدار در کشور ارزیابی میشود. همچنین این اقدام گامی عملیاتی در جهت تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و فراهمسازی محیطی توانمندساز برای رشد بلندمدت اقتصادی کشور به شمار میرود.
همچنین در راستای پاسخگویی به تحولات سریع فناوری و الزامات روزافزون اقتصاد دیجیتال، معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تشکیل گروه تخصصی «اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، آیندهپژوهی و ابزارهای نوین تحلیل اقتصادی» در ذیل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی کرده است. این تصمیم باهدف ارتقای ظرفیت نهادی کشور در تحلیل تحولات فناوری محور، استفاده از دادههای کلان و ابزارهای پیشرفته در سیاستگذاری و نیز همگامسازی سیاستهای اقتصادی کشور با روندهای نوظهور جهانی اتخاذ شده است.
از آنجاکه پیچیدگی مسائل اقتصادی امروز نیازمند ابزارهایی دقیقتر، مدلهایی پویاتر و نگاههای آیندهنگرانهتری است که در ساختار پیشین جایگاه روشنی نداشت، این گروه باهدف بهرهگیری از ظرفیتهای نوین فناوری و افزایش دقت و چابکی در فرایندهای سیاستگذاری کلان اقتصادی، مأموریتهایی از جمله سیاستگذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال، ارزیابی و پیشنهاد کاربرد فناوریهای نوین در بخشهای مختلف اقتصادی، مدلسازی و تحلیل دادههای کلان با بهرهگیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، پژوهش در حوزه آیندهپژوهی اقتصادی و سناریوهای تحول دیجیتال را بر عهده دارد.
این اقدام تحولآفرین میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت تحلیلهای سیاستی، افزایش دقت و چابکی در تصمیمگیریهای اقتصادی و بهبود توان پیشبینی تحولات کلان اقتصادی کشور شود. همچنین انتظار میرود با بهرهگیری مؤثر از فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل دادههای بزرگ بستر استفاده هدفمند از نوآوری در مدیریت اقتصاد کلان فراهم شود. در صورت تحقق کامل مأموریتهای این گروه امکان بهرهبرداری بهتر از فرصتهای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، تقویت ظرفیت پاسخگویی سیاستگذار به تحولات سریع فناورانه و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد ایران در سطح منطقهای و بینالمللی وجود دارد.
انتهای پیام/