به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، هدایتاله امیری، عضو شورای اسلامی شهر یاسوج با ارسال نامه سرگشاده به استاندار کهگیلویه و بویراحمد، واگذاری فضای سبز محدوده چشمه نباتی و تغییر کاربری اراضی در امتداد خیابان جمهوری را نقض صریح طرحهای جامع و تفضیلی و حقوق عامه خواند که به استناد ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 10 قانون حفظ و گسترش فضای سبز، تخلف محسوب می شود و قابل پیگرد توسط نهادهای نظارتی و قضایی است.
عضو شورای اسلامی شهر یاسوج در این نامه فاش نموده که واگذاری اراضی واقع در امتداد تعریض خیابان جمهوری با کاربری فضای سبز عمومی فاقد پشتوانه مشخص در حوزه ترافیک است و مستقیماً منجر به نابودی اراضی فضای سبز مصوب و تغییر کاربری عملی آن با ساخت و سازهای احتمالی خواهد شد که سیمای طبیعی منحصر بفرد چشمه نباتی و زیست محیطی از بین میرود.
امیری با بیان اینکه تاریخ، آیندگان و افکار عمومی تصمیمات شورا را ثبت و قضاوت خواهند کرد؛ اظهار کرد: بهموجب اختیارات نظارتی قانونی شورا و در چارچوب تعهد به حفظ منافع شهروندان اعلام میدارد که واگذاری اراضی فضای سبز در امتداد خیابان جمهوری یاسوج که قریب 40 سال کاربری آن حفظ شده است، فاقد وجاهت قانونی و مسئولان استان و نهادهای نظارتی باید با قید فوریت به توقف اجرای آن مبادرت و طرح تفضیلی بدون توجه به مصالح کوتاه مدت، مبنای تصمیمگیری شود.
این عضو شورا ضمن ذیحق دانستن مالکین معبر جمهوری برای دریافت قیمت یا معوض ملک از شهرداری بایت بازگشایی تأکید کرده است: حقوق مالکین محترم است و باید دولت و شهرداری بر اساس توافقات، بهای املاک را بپردازد و یا در مکان دیگری سوای اراضی دارای کاربری فضای سبز و چشمه نباتی، معوض ملک را واگذار کند زیرا نحوه برخورد دوگانه در محدوده چشمه نباتی و صدور یا عدم صدور پروانه مصداقی از یک بام و دو هواست.
به گزارش تسنیم، اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که پشت پرده واگذاری اراضی با کاربری فضای سبز برخی اعضای شورا شهر یاسوج با اهداف انتخاباتی بوده و نکته تأسفآور آن است که ما به ازای عقب نشینی و تعریض خیابان جمهوری به هر مدعی مالکیتی علاوه بر امتیازات مکان تجاری و مسکونی در همان موقعیت مکانی، برخی نیز در فضای محاذی بانک تجارت و چشمه نباتی سهمیه ای از فضای سبز به شکل معوض دریافت خواهند کرد که این رانت، چوب حراج به حقوق عمومی است.
بازگشایی خیابان جمهوری ضرورتی انکارناپذیر است اما باید حقوق عامه در فضای سبز و مالکین در هر توافقی تواماً محفوظ و بهاء پرداخت شود یا معوض این املاک در نقطه ای سوای فضای سبزی که متعلق به عموم هست به صاحبان حق واگذار شود.
انتهای پیام /