به گزارش خبرگزاری تسنیم ، نحله، از واژگان کمتر شناختهشده ولی مهم در حقوق خانواده ایران است که در راستای حمایت مالی از زن در هنگام طلاق، خارج از چهارچوب نفقه و مهریه مطرح میشود. اگرچه نحله در قانون مدنی ایران جایگاهی صریح ندارد، اما ریشه آن در ماده 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371) و فتاوای فقهی برخی مراجع دیده میشود. در این یادداشت، نحله از منظر فقهی، قانونی و رویه قضایی بررسی میشود و به محدودیتها و الزامات آن نیز پرداخته خواهد شد.
تعریف نحله
نحله در لغت به معنای بخشش، عطیه و هدیه بیعوض است. در حقوق خانواده ایران، نحله به مبلغ یا مالی اطلاق میشود که دادگاه در زمان طلاق، در صورت احراز استحقاق زن، به عنوان بخشش از سوی شوهر به زن تعیین میکند، مشروط به اینکه طلاق به اراده مرد و بدون تخلف زن از وظایف زناشویی صورت گرفته باشد.
مبنای قانونی نحله
مهمترین مستند قانونی نحله، ماده 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 است که بیان میدارد:
> «چنانچه زن کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده به دستور شوهر و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجامگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید و در غیر این صورت، با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را به عنوان نحله برای زوجه تعیین مینماید.»
بنابراین، نحله در واقع مکمل اجرتالمثل است و در جایی مطرح میشود که زن مستحق اجرتالمثل نیست، اما شرایطی وجود دارد که مستوجب دریافت مبلغی از سوی مرد به عنوان حسن ختام رابطه زناشویی است.
شرایط تحقق نحله
برای حکم به نحله، شرایطی لازم است:
1. طلاق به درخواست مرد باشد: اگر طلاق به درخواست زن باشد یا ناشی از سوء رفتار وی، نحله تعلق نمیگیرد.2. زن وظایف زناشویی را انجام داده و تخلفی نداشته باشد: زن باید در طول زندگی زناشویی، از همسر خود تمکین کرده باشد.3. ثابت نشدن استحقاق زن به اجرتالمثل: اگر زن استحقاق اجرتالمثل نداشته باشد یا موفق به اثبات آن نشود، دادگاه میتواند نحله را در نظر بگیرد.4.
تفاوت نحله با اجرتالمثل
نحله و اجرتالمثل هر دو مبالغی هستند که در زمان طلاق به زن پرداخت میشوند، اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد:
ویژگی اجرتالمثل نحله
مبنا انجام کارهای خانه با قصد عدم تبرع گذشت زمان، نوع زندگی، حسن معاشرت زنماهیت حق الزحمه قراردادی/شبهقراردادی عطیه/بخشش قضاییشرط اثبات نیاز به اثبات قصد عدم تبرع نیاز به اثبات ندارد؛ ارزیابی با دادگاهاولویت اول پرداخت میشود در صورت عدم استحقاق اجرتالمثل مطرح میشود
مبنای فقهی نحله
در فقه امامیه، نهاد مستقلی به نام نحله بهصراحت وجود ندارد، اما آموزههایی نظیر استحباب حسن خلق، انفاق، و عطیه در زمان جدایی و همچنین احادیثی که توصیه به نیکی به همسر حتی در هنگام طلاق میکنند، مورد استناد قانونگذار قرار گرفتهاند. برخی فقها از جمله آیتالله موسوی اردبیلی و آیتالله منتظری، تعلق نحله را در صورت وجود حسن معاشرت و تمکین زن، قابل تأیید میدانند.
رویه قضایی و نحله
در بسیاری از احکام دادگاههای خانواده، بهویژه پس از دهه 70، نحله به عنوان نهاد حمایتی به کار گرفته شده است. معمولاً دادگاهها، با توجه به مدت زندگی مشترک، نوع خدمات زن، وضعیت مالی مرد، و حتی تعداد فرزندان، مبلغی بین چند میلیون تا چند صد میلیون تومان را به عنوان نحله تعیین میکنند.
با این حال، این موضوع بستگی کامل به تشخیص قاضی دارد و هیچ فرمول ثابتی برای تعیین مبلغ وجود ندارد. در برخی موارد، اگر زن با وجود کوتاهی در اثبات اجرتالمثل، زندگی زناشویی سالمی را اداره کرده باشد، دادگاه به نحله رأی میدهد.
نقد و بررسی
مزایا:حمایت از زنان خانهدار که در طول زندگی زناشویی زحمات فراوان کشیدهاند؛
ایجاد تعادل مالی بین زن و مرد پس از طلاق؛
ترغیب مردان به رعایت عدالت و حسن رفتار در زمان جدایی.
نقاط ضعف
نبود معیارهای دقیق برای محاسبه؛
وابستگی کامل به سلیقه قاضی؛
عدم پیشبینی نحله در قانون مدنی بهصورت مستقل؛
ابهام در اجرای آن در دادگاههای مختلف.
پیشنهادات اصلاحی
1. گنجاندن نهادی مستقل برای نحله در قانون مدنی؛2. تعیین معیارهای شفاف برای ارزیابی مبلغ نحله (مثلاً جدول سنواتی مشابه با قانون کار)؛3. افزایش آگاهی عمومی از نحله به عنوان حق قانونی مشروط زن در طلاق؛4. تدوین بخشنامههای قضایی برای یکسانسازی رویهها.
نحله یکی از ابزارهای نسبتاً جدید و حمایتی در حقوق خانواده ایران است
نحله یکی از ابزارهای نسبتاً جدید و حمایتی در حقوق خانواده ایران است که با هدف جبران بخشی از خسارتهای معنوی و مالی زنان پس از طلاق بهوجود آمده است. این نهاد اگرچه از نظر قانونی و فقهی جایگاهی کاملاً شفاف ندارد، اما نقش مهمی در تقویت عدالت جنسیتی و اخلاقی در روند طلاق ایفا میکند.
تدوین مقررات دقیقتر درباره نحله، شفافسازی معیارها و فرهنگسازی درباره حقوق زنان، میتواند موجب ارتقای جایگاه این نهاد حمایتی شود.
منابع
1. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371)
2. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
3. دکتر حسن امامی، حقوق خانواده، جلد دوم
4. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده
5. نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6. رویه قضایی منتشرشده در مجموعه دیدگاههای قضایی خانواده
یادداشت از الهه ملا نعمت ، حقوق دان
انتهای پیام/