به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران امروز در حاشیه سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره فعالیت تاکسیهای اینترنتی در سطح شهر اظهار کرد: حادثه ناگواری که منجر به قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودروی پلاک شهرستان رخ داد.
وی افزود: کسانی که تاکسی دارند، پرونده مشخصی در سازمان تاکسیرانی دارند و پس از شناسایی میتوانند به عنوان راننده تاکسی فعالیت کنند، اما برخی افراد بدون سابقه مشخص و تعهد در شرکتهایی ثبتنام میکنند.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: شورای شهر هیچگونه اجازهای برای فعالیت این شرکتها نداده و حتی به وزارت کشور نامه زدهایم که مجوز صادرشده به تاکسیهای اینترنتی خلاف قانون است. باید نظارت بر امور تاکسیرانی بر عهده شورای مربوطه باشد، نه صنفهای دیگر.
چمران ادامه داد: این شرکتها درآمد زیادی دارند، اما برخی افراد قربانی میشوند زیرا رانندگان به درستی شناسایی و سوابقشان بررسی نمیشود.
وی گفت: مصوب کردیم پلاکهای شهرستان که وارد محدوده طرح ترافیک میشوند، هزینه بیشتری بپردازند تا حضورشان کمتر شود؛ اما این تصمیم با اعتراضاتی روبهرو شد و برخی آن را خلاف قانون دانستند، در حالی که این اقدام کاملاً قانونی است و وزارت کشور نیز با آن موافق نیست. این رانندگان باید با تاکسیرانی همکاری کنند. ما با درصد دریافتی این شرکتها کاری نداریم، اما نباید رانندگان بدون تعهد فعالیت کنند. بارها نامه زدهایم که فعالیت آنها باید زیر نظر تاکسیرانی باشد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: در شهرها، شورا و شهرداریها باید مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی را صادر کنند. وزارت کشور نیروی کافی برای این موضوع ندارد و در دفترهای خود نشستهاند و از مشکلات اطلاع ندارند.
چمران درباره نصب دوربین در تاکسیهای اینترنتی گفت: کمبود دوربین در چهارراهها داریم، حالا میگوییم دوربین در خودروها نصب شود؟ ابتدا باید رانندگان با سابقه و معتبر انتخاب شوند. البته وضعیت دوربینهای شهری در حال بهبود است و دستگاههای جدید خریداری و به تدریج نصب میشوند.
وی درباره اعمال محدودیت برای خودروهای پلاک شهرستان بیان کرد: برخی اشتباه فهمیدهاند که خودروهای پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ در حالی که منظور این بود که افرادی که بیش از چند روز در محدوده مرکزی تردد دارند، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. این رانندگان طرح ترافیک میخرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی میکنند. این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشده و گفتهاند مغایرت قانونی دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره وضعیت خانه اندیشمندان نیز گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی بیانیهای صادر کرده و توضیحاتی ارائه داده که کافی است.
انتهای پیام/