به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، پس از ماهها تلاش فعالان محیط زیست، مخالفتهای مردمی و پیگیریهای حقوقی، پروژه پتروشیمی میانکاله که بهصورت غیرقانونی و بدون کسب مجوزهای لازم در یکی از ارزشمندترین ذخیرهگاههای طبیعی کشور آغاز شده بود، بالاخره متوقف شد. این پروژه که در دل تالاب میانکاله، ثبتشده در فهرست جهانی رامسر و ذخیرهگاه زیستکره، قرار داشت، تهدیدی جدی برای اکوسیستم نادر و حساس منطقه بهشمار میرفت، اما حالا با دستور قاطع رئیسجمهور و ورود جدی دستگاه قضایی استان مازندران، روند بازپسگیری حدود 92 هکتار از اراضی ملی تصرفشده آغاز شده است تا این میراث طبیعی ارزشمند از تصرفهای غیرمجاز پاکسازی شود و به دولت بازگردد. با ارادهای قوی برای توقف هرگونه بهرهبرداری ناعادلانه، مسئولان قضایی و نظارتی با همکاری نهادهای محیط زیست و منابع طبیعی، فرایند کارشناسی میدانی، قیمتگذاری منصفانه و تعیین تکلیف قانونی اراضی را در دستور کار قرار دادهاند؛ اقدامی که امیدها را برای حفظ این زیستگاه منحصر به فرد و بازگرداندن حق مردم و طبیعت افزایش داده است، اما روند اداری، میدانی و کارشناسی برای رفع تصرف و احیای اراضی پتروشیمی میانکاله آغاز شده است و این پرونده اکنون وارد مسیری جدید و سرنوشتساز شده است.
تالاب میانکاله که یکی از ذخیرهگاههای زیستکره و سایتهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر بهشمار میرود، طی چند سال اخیر با اجرای پروژهای غیرمجاز در حوزه پتروشیمی با تهدیداتی جدی مواجه شده است. اگرچه کلنگزنی پروژه پتروشیمی در سال 1400 انجام شد، اما بهدلیل مخالفتهای گسترده فعالان محیط زیست و مردم، اجرای آن متوقف گردید، با این حال، تصرف غیرقانونی حدود 92 هکتار از اراضی ملی این منطقه ادامه داشت.
با صدور دستور رئیسجمهور، پرونده بهشکلی جدیتر دنبال شده است و دستگاه قضایی استان مازندران بههمراه نهادهای نظارتی مسئول شدهاند تا اراضی تصرفشده را بازپس بگیرند و از هرگونه بهرهبرداری ناعادلانه جلوگیری کنند. در گام نخست، بازگرداندن اراضی به دولت در دستور کار قرار گرفته است، سخنگوی دولت نیز تأکید کرده است که دستور صریحی برای بازگشت «منطقه پتروشیمی گهر مازندران به اراضی ملی میانکاله» صادر شده است و تا تعیین تکلیف نهایی، زمین باید تحت نظارت سازمان منابع طبیعی باقی بماند.
کمیسیونهای تخصصی مرتبط موظف شدهاند هرچه سریعتر مستندات لازم را جمعآوری کنند و اقدامات قانونی را به مرحله اجرا برسانند؛ از سوی دیگر، دستگاه قضایی نیز گامهای مهمی برداشته است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، علیاکبر عالیشاه، در جلسه کمیسیون ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی که روز گذشته، 18 خرداد 1404، برگزار شد، تأکید کرد که تمامی اراضی خالصه و محدوده میانکاله باید با بررسیهای میدانی، کارشناسی دقیق و قیمتگذاری جدید مورد بازبینی قرار گیرند تا از هرگونه انتفاع ناعادلانه جلوگیری شود.
وی افزود: مدیران منابع طبیعی و محیط زیست برای بازدید میدانی و کارشناسی معرفی شدهاند و باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف منصفانه این اراضی اقدام شود.
عالیشاه با اشاره به جلسه ویژهای در زمینه لغو قرار کارشناسی قیمتگذاری اراضی میانکاله و دعوت از مدیرانکل محیط زیست و منابع طبیعی برای بازدید میدانی، این اقدامات را در راستای تسریع در فرآیند تعیین تکلیف و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی دانست.
وی همچنین تأکید کرد که پیگیری پروندههای اراضی در کمیسیون ماده 3 باید با جدیت و سرعت بیشتری صورت گیرد و گفت: تصمیمات اتخاذشده در این حوزه نقش بسیار مهمی در صیانت از حقوق عمومی و حفظ بیتالمال دارد.
دادستان مرکز استان مازندران اظهار داشت: دستگاه قضایی با همکاری کامل و هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط، در تلاش است پروندهها بهشکل عادلانه، شفاف و بدون تأخیر بررسی و اجرا شود.
وی با اعلام برگزاری تشکیل جلسات متعدد با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه گفت: مراحل بررسی و ارزیابی زمینهای خالصه میانکاله با حضور اعضای تخصصی نهادهای مرتبط انجام شده است و تصمیماتی چون لغو قرار کارشناسی قیمتگذاری و بازدید میدانی مدیرانکل محیط زیست و منابع طبیعی اتخاذ شده است.
دادستان مازندران تأکید کرد که هدف اصلی، تعیین تکلیف سریع، عادلانه و شفاف اراضی میانکاله و جلوگیری از هرگونه انتفاع غیرقانونی است، همچنین پرونده اراضی در شهرستان جویبار نیز تحت بررسی است و مدیران منابع طبیعی ملزم به ارائه گزارش بازدید میدانی خود در کوتاهترین زمان ممکن شدهاند، در نهایت، هدف این اقدامات تحقق عدالت، حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و سوءاستفادههای مالی و محیطزیستی است.
عالیشاه با بیان اینکه بهعنوان مدافع حقوق عامه در برابر هرگونه دستاندازی به منابع ملی ایستادهاند، اضافه کرد: هیچگاه اجازه نخواهیم داد که ثروتهای ملی و منابع طبیعی کشور مورد تعرض قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، از منظر حقوقی و محیطزیستی، پروژه پتروشیمی میانکاله بدون اخذ مجوز ارزیابی محیطزیستی کلید خورده بود و با دستور دادستانکل کشور در فروردین 1401 متوقف شد، اما علیرغم توقف ساختوساز، تصرف زمین در سال 1402 با فنسکشی غیرمجاز و کاشت درختان غیربومی ادامه یافت که کارشناسان محیط زیست نسبت به تهدیدهای زیستمحیطی ناشی از این اقدامات هشدار دادهاند.
کارشناسان محیط زیست و فعالان مردمی خواهان بازپسگیری فوری این اراضی توسط نهادهای ذیربطاند و تأکید میکنند که کمیتهای ویژه باید تشکیل شود تا گزارشهای فنی را بررسی و موضوعات حقوقی، مالی و محیطزیستی را بهطور کامل پیگیری کند.
یکی از چالشهای مهم در مسیر احیای اراضی میانکاله، تداخل منافع محلی با سیاستمداران و سرمایهگذاران است که ضرورت دارد با شفافیت و نظارت دقیق، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
انتهای پیام/+