عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش وام ساخت مسکن در سال جدید اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و نیاز جدی کشور به مسکن، برنامه ما افزایش مبلغ وام ساخت مسکن است. سال گذشته متأسفانه شاهد کاهش مبلغ این وام بودیم که تصمیمی نادرست بود. در جلسه شورای عالی مسکن که اواخر فروردینماه برگزار شد، مبلغ 650 میلیون تومان برای وام ساخت مسکن شهری به تصویب رسید. این وام در ابتدا فقط برای واحدهایی که از ابتدا شروع به ساخت میکردند در نظر گرفته شده بود و شامل واحدهای نیمهساخت نمیشد.
وی ادامه داد: در همان جلسه، تصمیم اصلاحی اتخاذ و مقرر شد که این وام به واحدهای نیمهساخت نیز تعلق بگیرد. به این ترتیب، سازندگان در میانه فرایند ساخت نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. افزون بر این، برای حمایت از سازمانهای حمایتی و اقشار کمدرآمد، بانک مرکزی مبلغی معادل 20 سنت برای تأمین منابع ساخت مسکن اختصاص داد.
صوفی افزود: با در نظر گرفتن هزینههای بالای ساخت و نیاز واقعی جامعه، معتقدیم مبلغ 650 میلیون تومان هنوز کافی نیست. منابع بانکی ممکن است محدود باشد، اما باید متناسب با هزینههای واقعی، مبلغ وام افزایش یابد. پیشتر وام ساخت مسکن حتی تا 80 میلیون تومان محدود شده بود که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مردم نبود. امروز لازم است این رقم بهطور اساسی بازنگری و افزایش یابد.
نماینده فامنین و همدان با اشاره به اصلاحات صورتگرفته در روند اعطای وام تصریح کرد: یکی از ایرادات مهم سال گذشته این بود که تسهیلات صرفاً به پروژههایی اختصاص مییافت که از ابتدا آغاز شده بودند، و پروژههای نیمهکاره از این حمایت محروم میماندند. خوشبختانه این ایراد اکنون برطرف شده و واحدهای نیمهساخت نیز مشمول وام شدهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در بهبود وضعیت بازار مسکن گفت: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، دولت و وزارت مسکن باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و منابع مالی کافی برای حمایت از ساخت مسکن در اختیار قرار دهند. بهویژه اقشار کمدرآمد و محروم، که بیش از دیگران درگیر بحران مسکن هستند، نیازمند این حمایتها هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما همواره پیگیر موضوع افزایش وام ساخت مسکن بودهایم و باور داریم که مبلغ فعلی کفایت نمیکند. در سال جدید، بانک مرکزی باید رقم وام ساخت مسکن را به یک میلیارد تومان افزایش دهد و این موضوع باید بهطور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد تا گامی مؤثر در مسیر حل مشکل مسکن برداشته شود.
انتهای پیام/