محمود رشیدیاقدم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، به تشریح وضعیت اقتصادی، سرمایهگذاری، درآمدهای عمومی و فرار مالیاتی در استان پرداخت و اظهار کرد: سیاستهای مالی و اقتصادی دولت در استان در بخشهای مختلفی از جمله نظارت مالی، اموال و داراییهای دولت، جذب سرمایهگذاری، شبکه بانکی، گمرک، مالیات و بیمه در حال پیگیری است.
وی افزود: در سال گذشته با تحقق بیش از 100 درصدی درآمدهای پیشبینیشده که 5.2 همت بود را داشتیم و عملکرد مطلوبی در حوزه درآمدهای استانی داشتهایم، امسال نیز رقم پیشبینیشده 7.5 همت است که در تلاشیم با همراهی دستگاههای اجرایی استان آن را محقق کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارای استان کرمانشاه گفت: سیاستهای دولت این است که به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم و مالیات اولویت اصلی کشور است، 98 درصد درآمدهای استان کرمانشاه را مالیات تشکیل میدهد و دو درصد باقیمانده سایر دستگاههای اجرایی هستند.
رشیدیاقدم با اشاره به راهاندازی سامانه پایانه فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی گفت: این سامانه کمک میکند تا افراد و بنگاههایی که تا امروز هیچ مالیاتی پرداخت نمیکردند، شناسایی شوند، بیش از 70 درصد اصناف استان معاف از مالیات هستند و تمرکز ما بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی است.
وی عنوان کرد: متأسفانه با پدیده فروش هویت و شرکتهای سوری مواجهیم که باعث فرار مالیاتی و ناعدالتی در حقوق تولیدکنندگان واقعی میشود، دستگاههای نظارتی و قضایی در حال پیگیری این موضوع هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با اعلام راهاندازی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان کرمانشاه گفت: با حمایت استاندار کرمانشاه، این مرکز به صورت حضوری و روزانه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی خدمات مشاوره و پیگیری ارائه میدهد، تاکنون 34 طرح با پیشامکانسنجی کامل به سازمان سرمایهگذاری خارجی کشور معرفی شدهاند، امسال نیز 108 طرح اولویتدار در استان شناسایی و در دست بررسی هستند.
رشیدیاقدم گفت: این 108 طرح با همکاری دانشگاه رازی تدوین شدهاند و در قالب بروشورهای تخصصی، همراه با معرفی مشوقها و معافیتها در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرند.
وی با اشاره به گلایههای مردمی در زمینه مالیات و طرحهای نیمهکاره تأکید کرد: مالیات یکی از اجزای بودجه کشور است و کل بودجه از منابع مختلفی چون نفت و فروش داراییها تشکیل میشود، سهم کرمانشاه از این بودجه بر اساس فرآیندهای قانونی و با تصویب نمایندگان مجلس تخصیص مییابد، همچنین بر نحوه هزینهکرد بودجهها، سه قوه کشور نظارت دارند.
انتهای پیام/