به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی امسال بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، بانک مرکزی با ایجاد دو مانع بزرگ در مسیر نهضت ملی مسکن، روند پیشرفت این طرح مهم را با مشکل مواجه کرده است.
اولین مانع، عدم اختصاص سقف فردی تسهیلات 650 میلیون تومانی برای پروژههای خودمالکی (چه جدید و چه متمم) است که عملاً توان مالی پروژهها را محدود میکند؛ در حالی که افزایش دستمزدها و مصالح ساختمانی در پروژههای 99 ساله و خودمالکی یکسان است. دومین مانع ممنوعیت افتتاح حساب متقاضیان بهصورت گروهی و سامانهای در بانکهای تسهیلاتدهنده است که عملاً راهبرد وزارت راه و شهرسازی برای جذب آوردههای مردمی در پروژههای 99 ساله را مختل کرده است.
بخش تولید مسکن نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارد و به طور مستقیم با حدود 300 شغل در ارتباط است؛ به همین دلیل، این بخش بهعنوان «لکوموتیو» اقتصاد شناخته میشود و رشد آن میتواند به رشد بخشهای مختلف اقتصادی منجر شود.
با این حال، بانک مرکزی پروژههای خودمالکی را مشمول طرحهای حمایتی ندانسته است. این تصمیم مغایر با ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به صراحت پروژههای خودمالکی را بهعنوان طرحهای حمایتی معرفی کرده است. در پروژههای خودمالکی، زمین توسط مالک بخش خصوصی تامین میشود و وارد چرخه تولید مسکن میشود که دقیقاً با شعار «سرمایهگذاری برای تولید» همخوانی دارد و باید از حمایتهای دولتی بهرهمند شود.
بانک مرکزی باید نقش مؤثری در تحقق اهداف رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه ایفا کند، چرا که سهم قابل توجهی از این رشد به بخش مسکن اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی اخیراً افتتاح حساب متقاضیان بهصورت سامانهای و گروهی را مغایر با قوانین مبارزه با پولشویی دانسته و به بانکها اعلام کرده که از این نوع افتتاح حسابها جلوگیری کنند. این موضوع باعث شده وزارت راه و شهرسازی نتواند از آورده متقاضیان برای پروژههای 99 ساله به شکل مؤثر استفاده کند و نتواند برای آمادهسازی اراضی و اجرای فونداسیون، از این آوردهها بهره ببرد.
سئوالی که مطرح میشود این است که چرا افتتاح حساب گروهی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن بهعنوان مصداق پولشویی تلقی شده است؟ لازم به یادآوری است که هماکنون امکان افتتاح حساب غیرحضوری فراهم است و همچنین باید تاکید شود آوردههای متقاضیان صرفا برای شروع ساخت و ساز و آمادهسازی پروژهها استفاده میشود و هیچ ارتباطی با پولشویی ندارد.
با توجه به این مسائل، برای جلوگیری از توقف روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف وزارت راه و شهرسازی در تکمیل و تحویل این واحدها، ضروری است بانک مرکزی ضمن تایید افتتاح حسابهای غیرحضوری متقاضیان، مفاد ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه را بهطور کامل اجرا کرده و پروژههای خودمالکی را مشمول تسهیلات 650 میلیون تومانی قرار دهد.
انتهای پیام/