اتهامات مالی؛ علت دستگیری فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده‌ای با محوریت اتهامات مالی، ۶ نفر بازداشت شده‌اند که دو تن از آن‌ها پسر و عروس حجت‌الاسلام کاظم صدیقی هستند، این پرونده در مرحله ابتدایی رسیدگی قرار دارد و تحقیقات ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در بیست‌وششمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: غدیر سند حکمرانی نبوی است که احیاکننده عدالت و قاطعیت به شمار می‌آید. امروز این نگاه علوی باید سرلوحه اقدامات ما باشد؛ یعنی حمایت از مظلومان و مقابله با مفاسد.
وی افزود: عملیات اطلاعاتی ایران علیه رژیم غاصب صهیونیستی را تبریک می‌گویم و به دشمنان هشدار می‌دهم که ایران اسلامی امروز قوی‌تر از همیشه وظایف خود را انجام می‌دهد.
جهانگیر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دچار شدن یک مسئول به فساد شایسته نیست و فساد همچون اژدهای هفت‌سر است که از بین نمی‌رود، گفت: دستگاه قضائی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد و با مفسدان برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی جریان‌های ضدانقلاب و معاند تلاش کردند تا از ربوده شدن و قتل دلخراش یکی از دختران ایران، خانم الهه حسین‌نژاد، سوءاستفاده کنند و با سیاه‌نمایی، دل مردم را خالی کنند.
وی اضافه کرد: این رخداد تلخ، فرصتی برای برخی جریان‌های معاند و ضدانقلاب فراهم کرد تا با سوءاستفاده از احساسات مردم، فضای روانی جامعه را متشنج کرده و این حادثه را به ناامنی اجتماعی گره بزنند.
جهانگیر ادامه داد: البته رسانه‌ها در این زمینه هوشیارانه عمل کردند و اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع داشتند و اجازه ندادند از این پرونده سوءاستفاده شود.
وی گفت: با دستور و تأکید ریاست قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی که سال‌ها در پارکینگ‌ها بلاتکلیف مانده‌اند، دادستان کل کشور نیز با ابلاغیه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور بر لزوم رسیدگی فوری و جدی به این موضوع تأکید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم است که در جریان سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضائیه بارها مطرح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بر همین اساس، دستگاه قضائی با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، روند تعیین تکلیف این خودروها را در سراسر کشور در دستور کار قرار داده است.
وی تصریح کرد: تنها در استان تهران، قریب به 63 هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه توقیف‌شده در پارکینگ‌ها، در سال 1403 تعیین تکلیف و از چرخه بلاتکلیفی خارج شده‌اند. این روند با جدیت ادامه دارد تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، از انباشت خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت حقوقی پرونده حادثه شهید رجایی گفت: خدمت ملت بزرگ ایران و همه خبرنگاران گرامی عرض می‌کنم که این پرونده، پرونده‌ای بزرگ، پیچیده و گسترده است. با توجه به خسارات ناشی از انفجار و ابعاد مختلف آن، دستگاه قضائی بلافاصله اقدامات متنوع و متعددی را در دستور کار قرار داد.
وی ابراز کرد: لازم می‌دانم از دادگستری استان به‌خاطر زحمات شبانه‌روزی که در این خصوص انجام داده‌اند، به‌سهم خود تشکر کنم، این پرونده تاکنون حدود 2000 صفحه تحقیقات و جمع‌آوری مستندات داشته و در قالب 10 جلد تنظیم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، حدود 70 نفر به عنوان متهم یا مطلع مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته‌اند. همچنین قرار ارجاع به کارشناسان فنی و متخصص صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله شهید رجایی نسبت به بازدید میدانی، مطالعه پرونده و بررسی سایر ابعاد موضوع اقدام کرده‌اند.
جهانگیر گفت: در این حادثه غم‌انگیز اخیر، متأسفانه 58 نفر از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند. دیه تمامی متوفیان ظرف 48 ساعت نخست تأمین شد و تاکنون دیه یکی از جان‌باختگان به حساب اولیای دم واریز شده است. مابقی پرونده‌ها نیز در حال پیگیری و پرداخت هستند.
وی اضافه کرد: در زمینه جبران خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه، خسارت تمامی خودروهایی که بیمه بدنه داشتند، به تعداد 870 دستگاه پرداخت شده است. همچنین برای خودروهای فاقد بیمه بدنه نیز روند جبران خسارت در حال انجام است و تاکنون خسارت 551 دستگاه واریز شده است؛ پرداخت مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب متقاضیان انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: درباره مصدومان این حادثه، مبلغ دیه از سوی نهادهای ذی‌ربط تأمین شده و تاکنون دیه 75 نفر از افرادی که گواهی قطعی پزشکی قانونی داشته‌اند، پرداخت شده است. دیه سایر مصدومان نیز پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام و اعلام شماره حساب، بلافاصله به حساب آنان واریز خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در خصوص سایر خسارت‌های وارده، از جمله خساراتی که به تجار وارد شده، تاکنون بیش از 3 هزار کانتینر مورد ارزیابی کلی و جزئی قرار گرفته و فرم‌های مربوط به معرفی به بیمه تکمیل شده است. فرایندهای لازم برای پرداخت این خسارت‌ها در حال انجام است و ان‌شاءالله با پیگیری‌های مستمر، نتایج نهایی در اسرع وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند نفر از افرادی که اقدام به فروش و توزیع داروهای سقط جنین می‌کنند دستگیر شده‌اند، گفت: در کشور ما، داروهای مرتبط با سقط جنین صرفاً از طریق مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توزیع می‌شود و حتی در این مراکز نیز دارو مستقیماً به بیمار تحویل نمی‌گردد، بلکه فقط به پزشک معالج داده می‌شود تا تزریق یا مصرف آن توسط وی مدیریت شود. این داروها در زمرۀ اقلام دارویی قرار دارند که به هیچ عنوان اجازۀ تحویل مستقیم به بیماران را ندارند.
وی افزود: متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی افراد در فضای مجازی اقدام به تبلیغ یا فروش این داروها می‌کنند، در این خصوص، پلیس و دستگاه قضائی با حساسیت بالا موضوع را رصد می‌کنند. به‌ویژه بر اساس دستور صادره از سوی دادستان محترم کل کشور، به تمامی دادستان‌ها و نیز معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور تکلیف شده است که با این موارد به‌صورت جدی و فوری برخورد شود.
جهانگیر تصریح کرد: در برخی موارد نیز مشاهده شده است که این داروها در مطب‌های مامایی یا نزد افراد فاقد صلاحیت کشف شده‌اند که در چنین مواردی، محل مربوطه توسط مراجع ذی‌ربط پلمب خواهد شد. بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که اخیراً تصویب شده است، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه سه برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان غیرقانونی داروهای سقط جنین پیش‌بینی شده است.
وی گفت: طی یک سال گذشته، بیش از 100 گزارش در خصوص توزیع غیرقانونی این داروها به دادستانی کل کشور واصل شده که تمامی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، پروندۀ قضائی تشکیل شده و افراد متخلف شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد حس ناامنی در جامعه پس از قتل الهه حسین‌نژاد گفت: در پی حساسیت‌های ایجادشده در جامعه و نگرانی‌های افکار عمومی نسبت به امنیت روانی، دستگاه قضائی از همان ابتدا با دستور ریاست قوه قضائیه، بررسی همه‌جانبۀ ابعاد این قتل را به‌سرعت در دستور کار قرار داد. همچنین، یکی از مسئولیت‌های مهم دادستان‌ها این است که اطلاع‌رسانی پرونده‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که از جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد ناامنی روانی جلوگیری گردد.
سخنگوی قوه قضائیه متذکر شد: نکتۀ مهم دیگر آن است که باید در مواجهه با چنین پرونده‌هایی از دامن زدن به شایعات خودداری کرد. متأسفانه رسانه‌های معاند و بیگانه تلاش دارند با تحریف واقعیت‌ها و القای شبهه، احساس ناامنی را در جامعه تزریق کنند. بنابراین، افرادی که ناآگاهانه یا عامدانه به انتشار اطلاعات نادرست یا تشویش اذهان عمومی دامن می‌زنند باید بدانند که این اقدام می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد و قطعاً با چنین مواردی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: این پرونده در زمان حاضر در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی قرار دارد و همان‌گونه که ریاست محترم قوه قضائیه نیز تصریح کرده‌اند، باید اجازه داد روند قانونی تحقیقات طی شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از فرضیه‌ها و اطلاعات اولیه در ادامۀ تحقیقات ممکن است تغییر کند. بنابراین، باید از اظهارات عجولانه که می‌تواند روند رسیدگی را دچار اخلال کند، پرهیز شود.
جهانگیر ادامه داد: در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز سؤالاتی مطرح شده است مبنی بر اینکه؛ در صورت صدور حکم قصاص، آیا این حکم اجرا خواهد شد یا خیر و وضعیت تفاضل دیه چگونه خواهد بود؟ در این زمینه باید تأکید کرد که طبق مادۀ 428 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را مختل کرده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده باشد و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه یا سهم سایر صاحبان قصاص را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تأیید ریاست قوه قضائیه، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
وی گفت: بنابراین، باید اجازه داد که این پرونده مسیر قانونی خود را طی کند و پس از پایان تحقیقات، در صورت احراز شرایط و صدور حکم قطعی، دربارۀ اجرای قصاص و سایر جزئیات آن مطابق قانون تصمیم‌گیری خواهد شد. دستگاه قضائی با دقت و سرعت به وظیفۀ قانونی خود در این پرونده عمل خواهد کرد.
پرونده قاچاق 21هزار گوشی موبایل به کجا رسید؟
جهانگیر در خصوص پرونده قاچاق گسترده گوشی‌های تلفن همراه که از سال 1400 آغاز شده بود، گفت: تاکنون جزئیات قابل‌توجهی در این پرونده روشن شده است. بیش از 21 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه، از جمله 18 هزار دستگاه آیفون و باقی از سایر برندها، به‌صورت غیرقانونی و بدون طی مراحل رسمی رجیستری وارد کشور شده‌اند.
وی افزود: طبق بررسی‌ها، متهمان اصلی این پرونده با استفاده از حدود 21 هزار گذرنامه متعلق به افراد دیگر ــ بدون اطلاع یا حضور صاحبان گذرنامه‌ها ــ اقدام به رجیستری غیرقانونی گوشی‌ها کرده‌اند. این اقدام منجر به سودآوری غیرقانونی در حدود چند هزار میلیارد ریال (معادل دو تا سه همت) برای متهمان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این پرونده در یکی از شعب دادگستری استان بوشهر مفتوح است و تاکنون سه نفر از متهمان، شامل یک صاحب مغازه و دو نفر از کارمندان گمرک، شناسایی و بازداشت شده‌اند. اتهامات این افراد شامل قاچاق سازمان‌یافته کالا، پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه و ارتشاء است.
مرخصی زندانیان در چارچوب قانون و با نظارت کامل انجام می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در افکار عمومی درباره اعطای مرخصی به برخی زندانیان، تأکید کرد: اعطای مرخصی صرفاً در موارد مجاز قانونی و با رعایت تمامی ضوابط و اخذ تضمین‌های لازم صورت می‌گیرد؛ این‌گونه نیست که زندانیان بدون نظارت در جامعه تردد آزادانه داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی افراد ممکن است تا پیش از رسیدگی نهایی به پرونده، صرفاً با قرار تأمین آزاد شده باشند، اضافه کرد: باید میان دو گروه تفاوت قائل شد؛ نخست، افرادی که هنوز محکوم نشده‌اند و با تأمین وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند؛ دوم، زندانیانی که پس از صدور حکم قطعی، طبق مقررات و با اخذ مجوز قضائی و تضمین‌های لازم، از مرخصی بهره‌مند می‌شوند.
جهانگیر با تأکید بر اینکه مرخصی تنها به برخی زندانیان واجد شرایط تعلق می‌گیرد، گفت: بر اساس مقررات، افرادی که به‌عنوان مجرمین خطرناک، خشن یا شرور شناخته می‌شوند، از تخفیف‌ها و امتیازات قانونی، از جمله مرخصی، محروم هستند و دستگاه قضائی در این زمینه با دقت عمل می‌کند.
وی همچنین تصریح کرد: برخی سوءبرداشت‌ها ناشی از عدم آشنایی با سازوکارهای قانونی است. گاهی خبرنگاران حوزه انتظامی در پیگیری یک پرونده، با مشاهده آزادی فردی گمان می‌کنند که او به مرخصی رفته، در حالی که ممکن است وی هنوز محکوم نشده و در مرحله تحقیقات یا دادرسی باشد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: سازمان زندان‌ها و واحدهای قضائی با نظارت مستمر، فرایند مرخصی‌ها را مدیریت می‌کنند و در صورت سوءاستفاده فرد از این امتیاز، مرخصی لغو شده و اقدامات قضائی لازم علیه او صورت خواهد گرفت.
برخورد قاطع با متخلفان در ایام مرخصی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در خصوص زندانیانی که در ایام مرخصی مرتکب جرم شده یا از بازگشت خودداری کرده‌اند، هشدار داد: با این افراد، مطابق قانون و با برخوردهای تشدیدشده برخورد خواهد شد؛ چرا که آنان در زمره ناامن‌کنندگان جامعه قرار می‌گیرند.
جهانگیر با اشاره به بهره‌گیری قوه قضائیه از فناوری‌های نوین برای شناسایی و دستگیری این افراد گفت: سامانه‌ای توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده که امکان کنترل تردد و رصد متواریان را فراهم کرده است. این سامانه به‌صورت سراسری با تمام کلانتری‌های کشور در ارتباط بوده و موجب شناسایی و دستگیری شمار قابل‌توجهی از متهمان متواری، چه در ایام مرخصی و چه پیش از شناسایی رسمی، شده است.
وی ادامه داد: با اتصال هوشمند این سامانه به شبکه انتظامی کشور، در بسیاری از موارد این افراد هنگام تردد در محله‌ها یا مراجعه به مراکز عمومی شناسایی و توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قانونی شده‌اند. این موفقیت حاصل همکاری اثربخش بین دستگاه قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) است.
جهانگیر توضیح داد: سازمان زندان‌ها به‌محض عدم بازگشت یک زندانی از مرخصی، موضوع را به مرجع قضائی اعلام می‌کند و مرجع مربوط نیز فوراً پرونده را به ضابطان قضائی ارجاع می‌دهد تا نسبت به شناسایی و دستگیری اقدام شود.
سخنگوی قوه قضائیه بر ضرورت توسعه فناوری‌های هوشمند برای پیشگیری از فرار مجرمان تأکید کرد و گفت: با توسعه این سامانه‌ها، امیدواریم دیگر حتی یک نفر هم نتواند از دست قانون فرار کند. هدف نهایی ما، حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مسیرهای قانونی است.
فشار اقتصادی، افزایش پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا در سال‌های اخیر اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور و تأثیر آن بر روابط اجتماعی و اقتصادی مردم، موجب افزایش نزاعات مالی و اختلافات حقوقی شده است. روابط میان موجر و مستأجر، خریدار و فروشنده، و فعالان بازار دچار نوسان شده که این امر به افزایش طبیعی پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه منجر شده است.
اصغر جهانگیر اذعان کرد: نمی‌توان انکار کرد که تشدید مشکلات اقتصادی با افزایش اختلافات حقوقی همراه است، با این حال، با تلاش شبانه‌روزی همکاران قضائی در سراسر کشور، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است؛ به‌ویژه در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور.
وی با یادآوری فداکاری قضات گفت: همکاران ما به ساعات اداری محدود نیستند، برای نمونه، شهید باقری که ناجوانمردانه به شهادت رسید، از جمله قضاتی بود که شب‌ها نیز در منزل به بررسی پرونده‌ها می‌پرداخت، روز شهادت او، تعدادی از همین پرونده‌ها در خودروی وی وجود داشت.
جهانگیر با تأکید بر اینکه علی‌رغم افزایش پرونده‌ها، کیفیت رسیدگی دچار افت نشده است، اضافه کرد: هیچ‌یک از قضات ما کیفیت را فدای آمارگرایی نکرده‌اند. البته آمار در نظام برنامه‌ریزی کشور اهمیت دارد، اما قوه قضائیه در سند تحول قضائی تدابیری اتخاذ کرده تا در عین بهره‌برداری از داده‌های آماری، کیفیت رسیدگی‌ها محفوظ بماند.
وی درباره تأخیر در تعیین صلاحیت برخی پرونده‌ها گفت: پرونده‌هایی که به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شوند، گاه به دلیل پیچیدگی موضوع و لزوم بررسی دقیق، با تأخیر مواجه‌اند؛ با این حال، این مسئله در حال رصد و پیگیری است و روند رسیدگی به آن بهبود یافته است.
جهانگیر تأکید کرد: هدف قوه قضائیه، تسریع در رسیدگی‌هاست، اما نه به‌قیمت فداکردن دقت و عدالت. همکاران ما با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در کنار مردم ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند همزمان با ارتقای کارایی، اصول قضائی را حفظ کنند.
جزئیات پرونده بازداشت پسر و عروس حجت‌الاسلام صدیقی
جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص بازداشت فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی اظهار داشت: این پرونده مربوط به موضوعی است که بیش از ده روز از آغاز رسیدگی به آن می‌گذرد و تاکنون شش نفر در این ارتباط بازداشت شده‌اند. از جمله افراد بازداشت‌شده، یکی از فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی و همسر او (عروس خانواده) هستند.
وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که حجت‌الاسلام صدیقی بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، با صراحت اعلام کردند که تابع قانون هستند و تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در جهت پیگیری یا اعمال نفوذ در روند پرونده از سوی ایشان انجام نشده است، ایشان همچنین آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه قضائی و کمک به روشن‌شدن ابعاد این پرونده اعلام کرده‌اند؛ موضعی که شایسته تقدیر است.
جهانگیر ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌های مستمر قوه قضائیه، ابعاد این پرونده و سایر پرونده‌های مشابه هرچه سریع‌تر روشن و شفاف شود.
وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دستگاه قضائی هیچ‌گونه خط قرمزی در مبارزه با مفاسد قائل نیست؛ چه این مفاسد درون قوه شکل گرفته باشد و چه بیرون از آن، پیش‌تر نیز در پرونده فرزندان یکی از معاونان سابق قوه قضائیه نشان دادیم که در برخورد با فساد، نه تبعیضی روا می‌داریم و نه از اقدام قاطع در قبال هیچ فردی ابا داریم. در آن پرونده، قوه قضائیه پیش‌قدم شد و در این پرونده اخیر نیز، بلافاصله پس از دریافت اطلاعات اولیه و با همکاری نهادهای اطلاعاتی، موضوع به‌سرعت در دستور رسیدگی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هم‌اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده در حال انجام است و مطابق قانون، تا پیش از تکمیل بررسی‌ها، امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد، با این حال، به‌طورکلی می‌توان گفت که اتهامات مطرح‌شده در این پرونده از جنس اتهامات مالی است. پس از نهایی‌شدن بررسی‌ها، دستگاه قضائی اطلاع‌رسانی دقیق‌تری در این زمینه انجام خواهد داد.
بررسی ممنوعیت سگ‌گردانی و وضعیت قانونی آن
در ادامه نشست، جهانگیر درباره موضوع ممنوعیت سگ‌گردانی و اینکه آیا این ممنوعیت بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفته یا مبتنی بر تفسیرهای حقوقی است، گفت: اولویت اصلی در این موضوع، حفظ سلامت و امنیت شهروندان است که یکی از مطالبات جدی عمومی به‌شمار می‌آید. امروزه با پدیده‌ای مواجهیم که اگر بدون ضابطه و برنامه‌ریزی رها شود، می‌تواند بهداشت و امنیت عمومی را با چالش مواجه سازد، برای نمونه، حضور بی‌ضابطه حیوانات در بوستان‌هایی که کودکان در آن بازی می‌کنند، خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را افزایش می‌دهد.
وی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دیگر نیز نگهداری حیوانات خانگی تابع مقررات مشخصی است که از تهدید سلامت عمومی و آلودگی محیطی جلوگیری می‌کند، در همین راستا، دادستان‌هایی که اقدام به صدور دستوراتی در زمینه ممنوعیت سگ‌گردانی کرده‌اند، با هدف حفظ حقوق عمومی، سلامت جامعه و امنیت اجتماعی چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند.
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا قانونی مشخص از سوی مجلس برای ممنوعیت سگ‌گردانی تصویب شده است، گفت: خیر، تاکنون قانون خاصی در این خصوص به تصویب نرسیده است. دستورها و تصمیم‌گیری‌های فعلی مبتنی بر تفسیر از قوانین موجود و با توجه به ملاحظات حقوق عمومی انجام می‌شود.
وی افزود: نکته دوم، لزوم رعایت حریم دیگران در زندگی اجتماعی است. هر فرد در چارچوب قانون می‌تواند به نگهداری از حیوانات خانگی علاقه‌مند باشد، اما این علاقه نباید منجر به نقض حریم و حقوق دیگران شود. دستگاه قضائی با پرونده‌هایی مواجه بوده است که ساکنان یک ساختمان به‌واسطه نگهداری سگ در یکی از واحدها دچار آزار، اضطراب یا مزاحمت شده‌اند، در چنین مواردی، چون حریم دیگران نقض شده است، دستگاه قضائی موظف به ورود و برخورد قانونی با متخلفان است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ما معتقدیم این حوزه باید به‌سرعت ساماندهی شود و قانونی مشخص، شفاف و واحد از سوی مجلس تصویب شود تا از تصمیمات سلیقه‌ای، اختلافات اجتماعی و درگیری‌های ناشی از ابهام قانونی جلوگیری گردد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، باید از ایجاد خلأ قانونی که زمینه‌ساز تعارض و منازعه میان شهروندان می‌شود، جلوگیری کرد. هرگونه تصمیم یا اقدام باید در چارچوب قانون و با رعایت توازن میان آزادی‌های فردی و حقوق عمومی انجام گیرد.
توضیحات درباره علت مرگ الهه حسین‌نژاد
در بخش پایانی، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مرگ الهه حسین‌نژاد گفت: طبق نظر پزشکی قانونی، علت فوت اصابت جسم برنده به قفسه سینه اعلام شده و این عامل، منشأ مرگ بوده است.
وی ادامه داد: در خصوص سایر موارد ادعایی مطرح‌شده درباره وضعیت پیکر متوفی، تحقیقات همچنان ادامه دارد و تاکنون نتیجه نهایی اعلام نشده است.
جهانگیر اضافه کرد: به‌محض دریافت نتایج جدید از سوی پزشکی قانونی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد، در زمان حاضر، اطلاعات تکمیلی در این زمینه در دسترس نیست.
انجام 3دیدار کنسولی با مهدیه اسفندیاری
سخنگوی قوه قضائیه، درباره وضعیت خانم مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همواره از حقوق اتباع خود در سراسر جهان حمایت می‌کند، در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی برای شهروندان ایرانی در خارج از کشور، بلافاصله اقدامات لازم از طریق نهادهای ذی‌ربط نظیر وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر برای پیگیری و آزادی این افراد صورت می‌گیرد.
جهانگیر گفت: در مورد خانم مهدیه اسفندیاری نیز که بازداشت غیرقانونی وی در فرانسه صورت گرفته است، موضوع به‌سرعت در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون حداقل سه نوبت دیدار کنسولی با ایشان انجام شده است تا وضعیت سلامت و شرایط بازداشت وی بررسی شود.
وی افزود: اتهامی که از سوی دادستانی پاریس علیه ایشان مطرح شده، «تمجید از تروریسم» عنوان شده است، در حالی که محتوای منتشرشده توسط این شهروند ایرانی در یک کانال تلگرامی شخصی، صرفاً در دفاع از ملت مظلوم غزه بوده است. متأسفانه در نگاه دولت فرانسه، چنین دفاعی جرم تلقی می‌شود، در حالی که این اقدام، نقض آشکار حق آزادی بیان و امنیت شخصی افراد محسوب می‌شود؛ حقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است و فرانسه نیز از امضاکنندگان این اسناد بین‌المللی است.
جهانگیر در پایان ابراز کرد: امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر، در آینده نزدیک شاهد آزادی بی‌قیدوشرط این شهروند ایرانی باشیم.
انتهای پیام/+
