به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه بررسی شیوهنامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، با تبریک دهه ولایت اظهار داشت: یکی از رویکردهای مهم سند تحول قوه قضاییه، مسئله قضازدایی است که با اجرای بند مذکور، گام بلندی در این مسیر برداشته خواهد شد.
وی تصریح کرد: مطابق با این قانون، از اول مرداد امسال، رسیدگی به پروندههای تصادفات به جای دادگستری، به پلیس واگذار میشود و پس از تنظیم کروکی توسط کارشناس تصادفات و تعیین میزان صدمات توسط پزشکی قانونی، موضوع پرداخت دیه از سوی شرکتهای بیمه یا صندوق تأمین انجام خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان لرستان گفت: در استان لرستان این طرح زودتر از موعد مقرر، یعنی از ابتدای تیرماه اجرایی میشود تا فرصت لازم برای شناسایی نواقص و رفع آنها تا شروع رسمی اجرای قانون در کل کشور فراهم شود.
شهواری با اشاره به نتایج مثبت اجرای این قانون تأکید کرد: با اجرای دقیق این طرح، از ورود حدود 25 هزار پرونده تصادف به دستگاه قضایی در سال جلوگیری شده و از بار کاری دادگستری کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این قانون تسریع در امور مردم و پرداخت سریع خسارات است، افزود: کاهش پروندههای قضایی و دسترسی آسانتر مردم به حقوق قانونیشان از دیگر دستاوردهای اجرای این بند قانونی خواهد بود.
رئیس شورای قضایی لرستان گفت: در این میان، پلیس نقش محوری را در اجرای قانون ایفا میکند و باید با همکاری دیگر دستگاهها از جمله بیمه، پزشکی قانونی و سایر نهادهای مسئول، زمینه اجرای کامل و بینقص قانون فراهم شود.
شهواری افزود: آموزش تخصصی و دقیق پرسنل مرتبط با اجرای این قانون در تمامی نهادهای درگیر، ضرورتی اجتنابناپذیر است تا اجرای قانون موجب سهولت کار مردم شده و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم موفقیت در اجرای این طرح، آگاهیبخشی عمومی است و باید با استفاده از رسانهها، فضای مجازی و تبلیغات محیطی، مردم نسبت به فرایند جدید پیگیری پروندههای تصادفات توجیه شوند.
رئیس شورای قضایی استان یادآور شد: عدم اطلاعرسانی درست ممکن است باعث سرگردانی مردم و مراجعه بیمورد به دستگاههای اجرایی شود؛ بنابراین هماهنگی دستگاهها برای تبیین گسترده این قانون الزامی است.
او در پایان تاکید کرد: همکاری بین بخشی و همراهی مدیران مرتبط، لازمه موفقیت این تغییر مهم در فرآیند قضایی کشور است و میتواند الگویی برای سایر اصلاحات ساختاری در حوزه عدالت باشد.
انتهای پیام/