به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) به 10٪ است، به عنوان یک منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت. در برنامه هفتم، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد افزایش نقش مالیات در اقتصاد، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، به عنوان هدف تعیین شده است.
همچنین باید توجه کرد که یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل ساختار مالی دولتها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این شاخص نشان میدهد که چه میزان از تولید ملی از طریق اخذ مالیات تأمین میشود. این نسبت نهتنها بازتابدهنده کارآمدی نظام مالیاتی است، بلکه وضعیت شفافیت اقتصادی، گستره فرار مالیاتی و کیفیت سیاستگذاریهای مالی را نیز تا حدی روشن میسازد.
کاهش پیوسته نسبت مالیات به GDP:
در سالهای ابتدایی (1395 تا 1397) نسبت مالیات به GDP در محدوده 5 درصد بود، اما از سال 1398 این نسبت روند نزولی گرفت و به حدود 3.5٪ در سالهای 1400 و 1401 رسید.
این کاهش با وجود رشد اسمی درآمدهای مالیاتی، نشاندهنده رشد شدیدتر GDP اسمی است که بیشتر ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها است تا رشد واقعی تولید.
بهبود نسبی در سال 1402:
در سال 1402 شاهد افزایش این نسبت به 4.6٪ هستیم که میتواند نشانهای از تلاش دولت برای تقویت نظام مالیاتی یا مهار فرار مالیاتی باشد.
بعد از 6 سال نسبت مالیات به تولید به 5 درصد رسید
نکته جالب توجه اینکه این نسبت در سال 1403 و بعد از 6 سال مجددا به محدوده 5 درصد بازگشته است. در سال گذشته حدود 1229 همت مالیات وصول شده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال گذشته نیز 24 هزار همت بوده است. بر این اساس نسبت مالیات وصولی به تولید ناخالص داخلی 5 درصد براورد شده است.
چالشها و پیامدها:
نسبت پایین مالیات به GDP (در مقایسه با متوسط جهانی حدود 10٪ و در برخی کشورهای توسعهیافته تا 20٪) نشان از ظرفیت استفادهنشده در نظام مالیاتی ایران دارد.
این وضعیت میتواند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی یا استقراض را افزایش دهد که پایداری مالی کشور را تهدید میکند.
کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر میتواند ناشی از ضعف ساختاری در نظام مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، معافیتهای غیرضرور و رشد غیرمولد بخشهایی از اقتصاد باشد. برای بهبود این شاخص پیشنهاد میشود:
گسترش پایه مالیاتی با حذف معافیتهای غیرضروری؛
توسعه سیستمهای هوشمند مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی؛
تقویت شفافیت مالی بنگاهها و نهادها؛
همراستایی سیاستهای مالی با هدف افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی.
به گزارش تسنیم، مروری بر قانون برنامه هفتم توسعه نشان میدهد، در این برنامه بر ایجاد پایههای مالیاتی جدید و متنوع تأکید شده است.
جلوگیری از فرار مالیاتی:
برنامه هفتم به دنبال ایجاد ابزارهایی برای کاهش فرار مالیاتی است.
تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات:
در برنامه هفتم، بر استفاده از مالیات به عنوان ابزاری برای هدایت سرمایهگذاری به سمت بخشهای تولیدی و فعالیتهای اقتصادی مفید، تأکید شده است.
عدالت مالیاتی:
برنامه هفتم به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه است که بار مالیاتی را به طور عادلانه بین افراد و گروههای مختلف جامعه تقسیم کند.
تشویق استان ها:
در برنامه هفتم، به استان هایی که میزان درآمد مالیاتی آنها 50٪ رشد داشته باشد، 10٪ از آن درآمد اختصاص داده میشود.
تأثیر بر تولید:
در برنامه هفتم، بر ایجاد جذابیت برای فعالیتهای تولیدی و هدایت سرمایهگذاری به سمت این بخش تأکید شده است.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده:
برنامه هفتم، افزایش تدریجی مالیات بر ارزش افزوده را پیشبینی کرده است.
کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:
در برنامه هفتم، کاهش تدریجی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پیشبینی شده است. در مجموع، برنامه هفتم توسعه به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی مدرن و کارآمد است که بتواند در تامین بودجه دولت، حمایت از تولید و ایجاد عدالت مالیاتی نقش مهمی ایفا کند.
انتهای پیام/