به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، در نشست «نه به کار کودک» که امروز در سازمان بهزیستی برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری این سازمان در حمایت از کودکان کار، گفت: برگزاری چنین جلساتی انتظاری است که از سازمان بهزیستی میرود، چرا که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این سازمان بهعنوان محور فعال حمایت از کودکان معرفی شده است.
وی با اشاره به ابهاماتی که درباره مفهوم «کار کودک» وجود دارد، افزود: وقتی درباره کار کودک صحبت میکنیم، مفاهیم متعددی به ذهن متبادر میشود و لازم است با رجوع به استانداردهای بینالمللی، قوانین داخلی و مطالعات پژوهشی، میان کارهای مجاز و غیرمجاز تفکیک قائل شویم.
کاظمی با اشاره به تعریف کارهای مجاز گفت: کارهای مجاز، همان کارهای سبک هستند که اسناد بینالمللی نیز اجازه دادهاند کودکان از 13 سالگی وارد آنها شوند. حتی در برخی مشاغل هنری مانند تولید محتوا، موسیقی و تئاتر، مشارکت کودکان زیر 13 سال نیز ممکن است، البته در این زمینه نیز حقوق کودکان ممکن است تضییع شود، چرا که زیرساختهای ایمن برای فعالیت آنها فراهم نشده است.
اداره برخی شرکتهای دانشبنیان توسط نوجوانان
وی افزود: امروز کودکانی داریم که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت میکنند، از جمله برنامهنویسی. این نوع فعالیتها مجاز هستند به شرط آنکه کودک را در معرض مخاطره قرار ندهند. کارهای داوطلبانه، تربیتی و آموزشی نیز از جمله کارهایی هستند که کودکان میتوانند در آن مشارکت کنند و حتی از آن درآمد داشته باشند. در حال حاضر برخی شرکتهای دانشبنیان توسط نوجوانان در کشور تأسیس شدهاند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره کارهای غیرمجاز توضیح داد: کارهای غیرمجاز به سه دسته تقسیم میشوند؛ نخست، بردگی و موارد مشابه که بهنوعی بیگاری گرفتن از کودک بدون پرداخت مزد و رعایت حقوق انسانی است. دوم، استفاده از کودک در فعالیتهای غیرقانونی و سوم، مشارکت دادن کودک در جرائم مختلف. حتی بهکارگیری کودک در کارهای قانونی بزرگسالان نیز اگر بدون رعایت شرایط خاص کودکان باشد، غیرقانونی است.
کاظمی خاطرنشان کرد: در کارهای زیانآور، قانون سن اشتغال را 18 سال تعیین کرده است و به هیچوجه نباید کودکی درگیر این نوع کارها شود. این نوع اشتغال، کودک را از حقوق اساسی مانند سلامت و آموزش محروم میکند و موجب میشود از دوران کودکی خود بیبهره بماند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای قانونی کشور در این زمینه گفت: نظام حقوقی ایران قوانین مناسبی برای مقابله با کار کودک دارد. در حوزه اداری و استخدامی، بههیچوجه اجازه فعالیت کودکان داده نمیشود. در حوزه نظامی نیز قانون چنین اجازهای نمیدهد. قانون کار نیز در بخش خصوصی دارای استانداردهای مطلوبی است و ما همچنین به کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون منع کار کودک و اشکال بد آن پیوستهایم.
وی افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بهرهکشی از کودکان را ممنوع اعلام کرده و شیوههای قضایی روشنی برای حمایت از آنان پیشبینی کرده است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به وضعیت بودجهای دستگاههای متولی اظهار داشت: در حوزه منابع مالی، با همکاری سازمان برنامهوبودجه، وضعیت نسبتاً مناسبی داریم. در زمینه آسیبهای اجتماعی نهتنها اعتبارات کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. اکنون بسته حمایتی ویژهای در چارچوب برنامه هفتم توسعه تدوین شده تا نظام حمایت چندلایه به سمت اثربخشی و پویایی بیشتری حرکت کند.
وی تصریح کرد: با وجود همه این اقدامات، آنچه در عمل میبینیم هنوز مطلوب نیست. برخی از کودکان همچنان از آموزش شایسته و تجربه یک کودکی سالم محروماند. این مسئله به ضرورت بازنگری در سیاستها و سازوکارهایی که تاکنون طراحی شده است، بازمیگردد.
کاظمی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این کارزار بتواند زمینهساز اتحاد و انسجام بیشتر میان نهادهای مسئول شود و افزود: ما نیازمند همفکری و همراهی بیشتر برای ایجاد تحول در این حوزه هستیم.
شناسایی 4200 کودک کار در تهران
وی با انتقاد از ضعف نظام آماری در این حوزه گفت: آمارهای موجود درباره کودکان کار قابل اتکا نیستند و باید نظام آماری اصلاح شود. در شهر تهران، با همکاری دادستانی، بهزیستی و شهرداری، 4200 کودک کار شناسایی شدهاند و فقط در تهران با هشت نوع متفاوت از وضعیت کودکان کار و خیابان مواجه هستیم.
کاظمی در پایان با اشاره به اقدامات حمایتی اجراشده، گفت: با همکاری یونیسف، سازمان بهزیستی و 6 موسسه مردمنهاد، برنامههایی برای حمایت از خانوادههای این کودکان در حال اجراست، اما باید قاطعانه اعلام کنیم که حمایت خیابانی از کودکان، آنها را در خیابان نگه میدارد و این نوع حمایت باید متوقف شود. مردم باید آگاه باشند که سازمانهای مردمنهاد رسمی مسئول حمایت از این کودکان هستند، نه افراد در خیابان.
انتهای پیام/