به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه حذف قیمتگذاری دستوری، هنوز به دلیل نبود آییننامه اجرایی در ابهام است، سازمان بورس در اقدامی مستقل، عرضه خودرو در بورس کالا را مجاز اعلام کرد.
این اقدام، نهتنها نمونهای از تفاسیر پراکنده و خودمختار از قانون است، بلکه بار دیگر ناهماهنگی عمیق میان نهادهای دولتی را آشکار میکند؛ وضعیتی که بهویژه در غیاب وزیر اقتصاد، شکلی جدیتر به خود گرفته است.
نامه جدید سازمان بورس: عرضه خودرو در بورس کالا بلامانع است
روز گذشته حمید یاری، معاون نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامهای رسمی به مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرد:
«عرضه خودرو در بورس کالا از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچگونه منع قانونی ندارد.»
بر اساس تفسیر صورت گرفته، «تولیدکنندگان خودرو در صورت تمایل میتوانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش در بورس کالا اقدام کنند.»
ماده 48 و غیبت آییننامه اجرایی؛دولت تعمدا غفلت کرد یا بورس پیش دستی؟
بر اساس جزء 2 بند «ث» ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری کالاها و خدمات ـ جز در موارد خاص ـ ممنوع اعلام شده است. اما نکته کلیدی اینجاست که:
آییننامه اجرایی این حکم هنوز از سوی دولت تدوین و ابلاغ نشده؛
بنابراین، مصادیق کالاهای انحصاری یا مشمول قیمتگذاری مشخص نیستند؛
طبق رویه جاری، این مصادیق باید در قالب تصویبنامههای دولت اعلام شوند، نه تفسیر نهادهای اجرایی.
اقدام عجیب سازمان بورس؛ تفسیر قانون بهجای اجرا
اقدام اخیر سازمان بورس در صدور مجوز برای عرضه خودرو در بورس کالا، عملاً تفسیری خودمختار از یک قانون بالادستی و هنوز ناقصالاجرا محسوب میشود.
این در حالی است که سازمان بورس، بهعنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد، باید در غیاب وزیر و بدون ابلاغ رسمی دولت، از ورود به اینگونه تفاسیر خودداری کند.
زمینهسازی یک تعارض نهادی دیگر؟
ماجرای صدور مجوز افزایش قیمت توسط ایرانخودرو بدون تأیید وزارت صمت، که هنوز محل جدل میان دولت، شورای رقابت و بورس است، حالا با مجوز عرضه در بورس کالا، وارد مرحله جدیدی از دوگانگی و چندصدایی شده است.
از سویی، وزارت صمت خود را مرجع نظارت بر قیمت خودروهای داخلی میداند و هرگونه عرضه بدون هماهنگی با این وزارتخانه را مغایر با اختیارات قانونی خود قلمداد میکند؛ از سوی دیگر، سازمان بورس، با صدور این مجوز، عملاً نهاد دیگری را وارد روند قیمتگذاری و توزیع خودرو کرده است.
قانونِ بیضابطه، دولتِ بیوزیر، بازارِ بیثبات
در شرایطی که وزارت اقتصاد ماههاست بدون وزیر اداره میشود، خلأ مدیریت منسجم در این وزارتخانه اثر خود را در پراکندگی و ناهماهنگی بین نهادهای زیرمجموعه نشان داده است.
مجوز عرضه خودرو در بورس کالا، بدون تصویب آییننامه اجرایی مربوط به ماده 48، اگرچه از منظر بورس اقدامی «قانونی» تلقی شده، اما از منظر حقوقی و دولتی، بیسابقه و خارج از چارچوب مصوبات هیئت دولت است.
نتیجه این رفتارها چیزی جز افزایش سردرگمی در بازار، بیثباتی در تصمیمسازی و بیاعتمادی در میان فعالان اقتصادی نخواهد بود.
انتهای پیام/